4 كتل برلمانية جزائرية للسفيرة الأمريكية: نرفض وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال رؤساء كتل برلمانية في المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، إنهم أبلغوا السفيرة الأمريكية رفضهم وصف حركة "حماس" وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب".
وذكرت السفارة الأمريكية، في بيان، أن السفيرة إليزابيث أوبين أجرت الثلاثاء "محادثة مفتوحة وبناءة مع النواب البرلمانيين الجزائريين حول الوضع في غزة".
ومنذ 47 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وأضافت السفارة أن الجانبين ناقشا "الطرق العديدة التي تلتقي فيها وجهات النظر، بالإضافة إلى نقاط الاختلاف"، دون توضيح.
وشارك في اللقاء ممثلون عن كتل حركة مجتمع السلم وحركة البناء (إسلامية) والتجمع الوطني الديمقراطي (وسط) وجبهة المستقبل (محافظ) وكتلة المستقلين (الأحرار).
اقرأ أيضاً
بتيفو خيالي.. أبوعبيدة يسجل حضورا لافتا بمدرجات نادي مولودية الجزائر(فيديو)
ونيايبة عن كل المشاركين الجزائريين، قالت كتلة حركة مجتمع السلم (أكبر كتلة معارضة)، في بيان، إن اللقاء جاء "ضمن سلسلة من اللقاءات مع سفراء بعض الدول المؤثرة في المشهد الدولي بهدف الضغط لمراجعة مواقفهم والانحياز للحق والعدل تجاه فلسطين الصامدة في وجه الطغيان العالمي".
وتابعت أن ممثلي النواب أكدوا للسفيرة الأمريكية أن "حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ليسوا بالإرهابيين".
وتصنف كل من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل "حماس" جماعة "إرهابية"، بينما تؤكد الحركة أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عقود.
وأكد ممثلو النواب الجزائريين "أحقية وواجب الشعب الفلسطيني في التحرير والمقاومة كما كان شأن الجزائريين خلال الاستعمار الفرنسي (1830-1962).
كما شددوا خلال اللقاء على أن "الإدارة الأمريكية منحازة بشكل مباشر للكيان (إسرائيل)، بل إنها مشاركة في العدوان على الأشقاء في غزة وفلسطين، ولو أرادت أن يتوقف العدوان وتفتح المعابر وتدخل المساعدات لاستعملت نفوذها على الكيان وأجبرته".
اقرأ أيضاً
تضامنًا مع فلسطين.. الجزائر تستأنف المسابقات المحلية بدون جماهير
في المقابل، حاولت السفيرة توضيح موقف بلادها، ووعدت بنقل مذكرة تسلمتها من النواب الجزائريين إلى إدارة الرئيس جو بايدن.
وردا على "الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هجوما على مستوطنات محيط غزة.
وقتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حركة مجتمع السلم إسلاميو الجزائر حماس العدوان على غزة برلمان الجزائر أکثر من
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية