90 بالمائة من حالات مرض الانسداد الرئوي المزمن سببها التبغ والتدخين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الربو والحساسية والمناعة العيادية البروفيسور حبيب دواغي. على وجوب تقديم أدنى حد من النصائح من طرف الممارسين العامين لمرضاهم المدخنين. قصد تحسيسهم حول أضرار التدخين.
وقال البروفيسور دواغي، إنه خلال فترة التكوين، يتم تعليم كل طبيب عام الالتزام بتقديم الحد الأدنى من النصائح للمرضى المدخنين.
و على هامش لقاء حول إحياء اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن 21 نوفمبر، أشار البروفيسور إلى أن 90 بالمائة من حالات مرض الإنسداد الرئوي المزمن سببها التبغ و التدخين. و هو أيضا السبب في غالبية حالات الإصابة بسرطان الرئة لدى الرجال. مشيرا إلى مخاطر التدخين السلبي الذي يوصى بشأنه بتطبيق صفر تسامح سواءً داخل الأسرة لحماية الأطفال أو في أوساط العمل الأخرى. كما دعا البروفيسور دواغي إلى إجراء تحقيقات حول هذا الوباء لتحديد النطاق الحالي لتعاطي التبغ.
ويعتبر مرض الانسداد الرئوي المزمن مرض رئوي شائع يقلل من تدفق الهواء و يسبب مشاكل في التنفس. و يسمى أيضا “انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن”. كما يتسبب هذا المرض في إفرازات يمكن أن تضرّ بالرئتين أو تسدهما. و يتجلى مرض الانسداد الرئوي المزمن في سعال (يكون أحيانا مع إفراز مخاطي). وصعوبة في التنفس و صفير عند التنفس و التعب أيضا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل