الهيئة الوطنيية تكشف مخالفات الدعاية فى الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية، التابعة لـ الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها ثمة مخالفات بشأن الدعاية حتي الآن من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.
وتتضمن مهام اللجان التابعة لـ الهيئة الوطنية للانتخابات رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، 28 لجنة على مستوى الجمهورية، لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، علي أن تكون لجنة بكل محافظة، عدا محافظة القاهرة فتشمل لجنتين لرصد المخالفات.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 23 لسنة 2024 بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بلغ عددها 28 لجنة يترأسها قاضى وعدد كاف من الأعضاء.
وتضمن القرار أن تعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك ثم يقوم الجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شئونه.
وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الانشطة التى تستهدف اقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عدد من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية ، فى الانتخابات الرئاسية 2024 فحددت الحد الاقصى للانفاق على الدعاية 20 مليون فى الجولة الأولى ، و5 ملايين فى الاعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت ايضا بتلقى تبرعات من الاشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للانفاق.
وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، فى الانتخابات الرئاسية 2024 وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية الهیئة الوطنیة للانتخابات فى الانتخابات الرئاسیة 2024 الدعایة الانتخابیة فترة الصمت
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الجزيرة فجّرت فقاعة الدعاية الإسرائيلية
طالبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية فيما وصفته بنداء عاجل إلى السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت ما حدث بجرس إنذار للصحافة الإسرائيلية.
وفي مقال افتتاحي بعنوان" لا تغلقوا قناة الجزيرة" كتبت هآرتس أن وقف بث الجزيرة في الضفة لمدة 45 يوما بموجب أمر عسكري "محاولة أخرى من حكومة أقصى اليمين للسيطرة على وعي الإسرائيليين، بموجب قانون أجيز في مايو/أيار الماضي وانقلب أداة خطيرة في يد وزير الإعلام شلومو قرعي بعدما مكّنه من سلطات غير محدودة".
وأجاز الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في مايو/أيار الماضي مشروع قانون يخول رئيس الوزراء وقف بث أي قناة أجنبية إذا قدّر أنها تضر بالأمن، وكانت الجزيرة -بمحطتيها العربية والإنجليزية- أولى ضحاياه بعدما أوقف بثها في إسرائيل.
ووصفت هآرتس إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله بجرس إنذار للصحافة الإسرائيلية نفسها، وقالت إن الحكومة تحاول تكميم أفواه الصحفيين والإسرائيليين لمنعهم من معرفة صورة الأحداث كاملة، وذكّرت بأن المكتب يقع في المنطقة "أ" الخاضعة كلها نظريا للسلطة الفلسطينية، لكن ذلك لم يمنع عشرات الجنود من اقتحامه في "عمل شائن" ينذر الصحافة الإسرائيلية بمستقبل حالك، ويرشح إسرائيل للالتحاق بنادي الدول التسلطية بالمنطقة، والتي أوقف عدد منها بث الشبكة فترات من الزمن.
فقاعة الدعاية
وقالت هآرتس إن حكومة أقصى اليمين تستغل الحرب لزرع الخوف في نفوس الصحفيين على جانبي الخط الأخضر، وترى في أي صحفي يحمل ميكروفونا عدوا إن رفض التحول إلى بوق دعاية واختار انتقاد أفعال الجيش بالأراضي المحتلة.
ووصفت الصحيفةُ الجزيرةَ بوسيلة إعلام كبرى في العالم العربي وبقية العالم، وقالت إن صحافييها في الأراضي المحتلة ظلوا يمارسون مهنتهم لنحو عقدين.
واعتبرت أن السبب الحقيقي لإغلاق المكتب هو قيام الجزيرة بتوثيق ما يجري يوميا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن القناة فجّرت فقاعة الدعاية الإسرائيلية، قبل أن تختتم بنداء "عاجل" للسلطات الإسرائيلية لتتراجع عن إغلاق المكتب، قائلة إنه في النهاية لن يمنع المشاهدين في العالم العربي وبقية العالم من معرفة ما يجري بالأراضي المحتلة، ولن يمنع شبكة الجزيرة من مواصلة البث.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الأحد الماضي مكتب الجزيرة في رام الله، وأمرت بإغلاقه وصادرت كل الأجهزة والوثائق مع قرار عسكري بالإغلاق بموجب قانون الطوارئ، ومنعت طاقم الجزيرة برام الله والزميلين وليد العمري وجيفارا البديري من العمل وأوقفت البث.
ودفع الجيش الإسرائيلي بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب الجزيرة رغم عدم نص الأمر العسكري على مصادرتها.
وجاءت هذه المداهمة بعد 4 أشهر من إغلاق سلطات الاحتلال مكتب القناة في القدس المحتلة.
وقد نددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام وإغلاق مكتبها بمدينة رام الله، وأكدت أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا