أكدت لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية، التابعة لـ الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها ثمة مخالفات بشأن الدعاية حتي الآن من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وتتضمن مهام اللجان التابعة لـ الهيئة الوطنية للانتخابات رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة.

 
 

9 أيام تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج 18 يوم تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الداخل


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، 28 لجنة على مستوى الجمهورية، لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، علي أن تكون لجنة بكل محافظة، عدا محافظة القاهرة فتشمل لجنتين لرصد المخالفات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 23 لسنة 2024 بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بلغ عددها 28 لجنة يترأسها قاضى وعدد كاف من الأعضاء.

الدعاية الانتخابية

وتضمن القرار أن تعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك ثم يقوم الجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شئونه.

وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الانشطة التى تستهدف اقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.
 

17 يوما تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي 2024 متى تبدأ فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الخارج


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عدد من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية ، فى الانتخابات الرئاسية 2024 فحددت الحد الاقصى للانفاق على الدعاية 20 مليون فى الجولة الأولى ، و5 ملايين فى الاعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت ايضا بتلقى تبرعات من الاشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للانفاق.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، فى الانتخابات الرئاسية 2024 وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية الهیئة الوطنیة للانتخابات فى الانتخابات الرئاسیة 2024 الدعایة الانتخابیة فترة الصمت

إقرأ أيضاً:

معطيات إسرائيلية تكشف عن خسارة بشرية ثقيلة لجيش الاحتلال خلال 2024

الجديد برس|

انضمت 5942 عائلة إسرائيلية جديدة إلى قائمة “الأسر الثكلى” خلال عام 2024، بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف مصاب في نظام إعادة التأهيل، وفق تصريح لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المعين اللواء احتياط إيال زامير.

ويستخدم تعبير “قائمة الأسر الثكلى” في لدى جيش الاحتلال للدلالة على أعداد الأسر التي تأكد مقتل أحد أفرادها من المجندين خلال الحرب.

وتأتي تصريحات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أول أمس الأحد، في معرض إشارته إلى عواقب الجبهات التي قاتل فيها جيش الاحتلال، وتعتبر هذه المعلومات أحدث بيانات للجيش عن خسائره بالحرب.

وأشارت الإحصاءات السابقة لجيش الاحتلال إلى أن عدد القتلى منذ عملية طوفان الأقصى، 1800 فقط، من ضمنهم 400 جندي بالعملية البرية في غزة.

من جهته رجح المحلل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية يوسي يهوشع، في تقرير سابق أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد العام الماضي بسبب الحرب على قطاع غزة المئات من القادة والجنود، إضافة إلى 12 ألف جريح ومعاق.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي أن لواء “غفعاتي”، خسر 86 مقاتلا وقائدا خلال الحرب.

وتعتبر الأرقام الجديدة مخالفة تماما لبيانات جيش الاحتلال السابقة التي كانت تتحدث فقط عن نحو 900 قتيل، إلا أن تقريرا نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بمناسبة مرور عام على الحرب تحدث عن 12 ألف جندي جريح ومعاق.

وذكر التقرير أن 51% منهم تتراوح أعمارهم بين 18و30 عاما، و66% منهم من جنود الاحتياط، موضحا أن قسم إعادة التأهيل في الجيش كان يدخل له شهريا نحو ألف من جرحى الحرب، إلى جانب نحو 500 طلب جديد للاعتراف بالإصابة بسبب إصابات سابقة.

وبحسب تقديرات القسم، فإنه بحلول عام 2030 سيكون هناك نحو 100 ألف معاق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، نصفهم من المرضى النفسيين.

من ناحيته ذكر المحلل العسكري بصحيفة “هآرتس” الصهيونية عاموس هرائيل، في مقال نشر منتصف الشهر الماضي، أن خسائر جيش الاحتلال شكلت عاملا حاسما لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويتوقع المحللون العسكريون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى 8 سنوات لإعادة وضعه كالسابق، موضحين أن ذلك سبب حديث “زامير”، عن مطالبته بزيادة فترة الخدمة الإلزامية وتجنيد “الحريديم”، وإعادة تقييم وترتيب الواقع الداخلي للجيش.

ورغم التكتم الشديد على حجم خسائر جيش الاحتلال، فقد نشرت بعض المصادر الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي أن نظام الإحصاءات في المستشفيات سجل أن مجموع عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة الحرب في غزة ولبنان والضفة الغربية وصل إلى 13 ألف قتيل.

ويرى المحللون العسكريون أن من الأسباب التي دفعت “زامير” إلى الكشف عن هذه الأرقام، يأتي ضمن رؤيته التي يطالب فيها دوما بضرورة بناء جيش كبير في “إسرائيل”، وعدم الاعتماد على جيش صغير ذكي بعتاد وتقنيات متقدمة- وفق تعبيرهم.

ونشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعيش حاليًا سباقًا مع الزمن لإعادة بناء قواته البرية، وهذا يتضمن زيادة كبيرة في حجم عدد من القطاعات البرية، وأولها سلاح المدرعات.

وذكر التقرير أن جيش الاحتلال ركز على إنتاج المئات من دبابات ميركافا “4” التي تنج محليا، لافتا إلى أن تجميد قرار إخراج ميركافا “3” من الخدمة بسبب الخسائر الكبيرة للمدرعات في الحرب على غزة.

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: أوصى اللجنة الاستشارية بعدم التدخل في  القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6
  • كاسبرسكي تكشف عن 414 ألف عملية احتيال إلكتروني في 2024
  • لضمان استقرار الإمدادات.. الوطنية للنفط تبحث مشاريع التخزين والصيانة للعام 2025
  • ترامب يلغي الفريق المكلف بمكافحة التهديدات الأجنبية للانتخابات
  • السايح يزور مكتب المفوضية في بنغازي ويؤكد دعم الانتخابات البلدية
  • لا تفعيل للماكينات الانتخابية
  • محمد بن راشد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تحقق مستهدفاتها الوطنية بوتيرة أسرع من المتوقع
  • محمد بن راشد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل تحقيق مستهدفاتها الوطنية بوتيرة أسرع من المتوقع
  • نقابة البيطريين تسمح للمرشحين بانتخابات القاهرة والجيزة بتعليق الدعاية
  • معطيات إسرائيلية تكشف عن خسارة بشرية ثقيلة لجيش الاحتلال خلال 2024