قضايا التغير المناخي وتبني الاستدامة على قائمة أولويات المجلس الوطني الاتحادي

أبوظبي: «الخليج»

يجسد اهتمام المجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من خمسة عقود بقضية التغير المناخي وتبني الاستدامة خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية ما يمثله ذلك من أولوية لدولة الإمارات التي تعده من الركائز الأساسية للاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والبيئة والتنموية، وضمن رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة.

وتمثلت الإنجازات التي حققها المجلس في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية في الموافقة على «20» مشروع قانون، ومناقشة «36» موضوعاً عاماً في إطار قضايا البيئة والاستدامة، وتوجيه «48» سؤالاً، والمشاركة في «100» فعالية برلمانية منذ عام 2007.

ويحرص المجلس على المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلانه عام 2023 «عاماً للاستدامة» تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي.

وتشمل رؤية المجلس في هذا المجال دمج الممارسات المستدامة في عملياته التشغيلية، وأدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وخفض البصمة الكربونية، وقد عزز المجلس الوطني الاتحادي التزامه بأن يكون برلماناً مراعياً للبيئة، من خلال تشكيل لجنة التحول إلى برلمان أكثر استدامة عام 2022، بهدف دمج الممارسات المستدامة في عمليات البرلمان، من خلال تبني الاستدامة البيئية كهدف استراتيجي، ليكون المجلس بذلك نموذجاً يحتذى به على مستوى المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات، والبرلمانات الإقليمية والدولية.

وتنسجم خطط المجلس الوطني الاتحادي مع الأهداف الشاملة للدولة المبينة في رؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء لدولة الإمارات، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع ضمان حماية البيئة والرفاهية الاجتماعية، والالتزام بالاستدامة البيئية، وذلك تنفيذاً للأهداف التي وضعتها اللجنة المعنية في المجلس.

وتعد عمليات الاستدامة في غاية الأهمية بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي، لعدة أسباب من أبرزها: الريادة البيئية والتي يعمل من خلالها على تعزيز وتفعيل التعاون والشراكات مع الهيئات الحكومية الأخرى والمنظمات والأفراد لتبني ممارسات مستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد، والإدراك العام والمساءلة، وذلك خلال ممارسته اختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المراعية للبيئية، ومناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة التي تتعلق بكافة القضايا ذات الأولوية، فضلاً عن الحفاظ على الموارد، وإشراك المعنيين والمتخصصين والمواطنين في مناقشات المجلس.

ومن أبرز جهود المجلس في مجال ترسيخ ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة في عمليات التشريع مناقشة مشروع قانون المبيدات، حيث وضع المجلس خطة وطنية للاستخدام الآمن للمبيدات، وضبط الأفعال المضرة بالبيئة كحظر الرش الجوي بالمبيدات، إلا وفق ضوابط محددة، واتساقاً مع القيود الدولية.

وخلال مناقشة مشروع قانون حماية البيئة وتنميتها أكد المجلس أهمية حظر صيد الحيوانات النادرة أو المهددة بالانقراض، ووضع التزامات على ربان الوسيلة البحرية بإبلاغ السلطات المختصة بأي حوادث تقع لأحدى الوسائل البحرية.

وأوصى المجلس خلال مناقشة الموضوعات العامة بوضع سياسة متكاملة لتطوير الطاقة المتجددة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة وأمن الطاقة المتجددة، وتبني مبادرات وبرامج توعوية لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، كذلك بناء شراكة مع القطاع الخاص والهيئات المحلية للاستثمار في الطاقة المتجددة.

كما تضمنت مناقشات المجلس في مجال الأسئلة الموجهة إلى ممثلي الحكومة على مدى الفصول التشريعية المتعاقبة قضايا البيئية والاستدامة، وإجراءات الحد من التلوث البحري، وتلوث البيئة في بعض مناطق الدولة، والنتائج والمؤشرات الإحصائية لمبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية.

وللمجلس على مستوى التغير المناخي العديد من المساهمات، التي من أبرزها: الموافقة على وضع الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2017-2050، والتي تعمل على تعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، والحد من تأثيراته على دولة الإمارات العربية المتحدة، والموافقة على اتفاقية باريس للمناخ في جلسته الأولى للفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2016، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في عمليات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، ودعم الأبحاث العلمية والتقنية المتعلقة بتقييم التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، وإيجاد الحلول الفعالة لهذا التحدي في عمليات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، والتحول إلى برلمان أكثر استدامة كمؤسسة.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي شراكات وتعاوناً مع الاتحاد البرلماني الدولي، في شتى المجالات، ومن ضمنها استضافة وتنظيم الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الافتراضي الذي عُقد بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، لاستعراض جهود دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP28)، وتأكيد التزام دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون الدولي في مجابهة التغير المناخي.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في شهر نوفمبر 2022، على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وأنها أخذت بزمام المبادرة في المنطقة العربية من خلال تبني استراتيجيات، وخطط، وبرامج، ومبادرات، تساهم في حماية البيئة.

ووافقت الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في شهر مارس 2023 في مملكة البحرين، على المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، على مشروع قرار بشأن الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سالب في الغابات، والذي سيتم مناقشته في اجتماعات الجمعية في دورتها القادمة، حيث تضمنت مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية: التغير المناخي، ودور البرلمانيين في الحلول القابلة للتنفيذ من خلال الشراكات، وجانب العمل المناخي ودوره في تعزيز دور البرلمانيين من خلال التعاون والشراكات.

وخلال مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في شهر نوفمبر 2021، بصفته رئيساً للاتحاد البرلماني العربي في الاجتماع التشاوري الافتراضي لرؤساء المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، أكد أهمية أن تراعي استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي الأولويات العالمية في التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب وذلك ضمن مساراتها الخمسة للأعوام 2022-2026 والمتمثلة في بناء برلمانات فعالة، وتعزيز قدراتها التمثيلية، وتشجيع العمل البرلماني الجماعي.

وساهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بدور فاعل في اقتراح موضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف» كمقترح لمشروع قرار للاتحاد البرلماني الدولي، واعتمد الاتحاد مقترح البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية الإماراتية حول «أهمية التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في إطار إغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان» في أكتوبر 2010، بعد تأييد مجموعة الدول العربية والآسيوية والإفريقية لهذا البند، ما يظهر اهتمام المجلس الوطني الاتحادي بقضايا التغير المناخي في إطار التعاون الإنساني.

وأشاد الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير له أصدره عام 2023، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ147 التي عقدت في لواندا بجمهورية أنغولا، بالريادة في الحوكمة المستدامة التي ينتهجها ويعمل على تنفيذها المجلس الوطني الاتحادي، وذلك كجزء من حملة الاتحاد التي تستهدف المناخ وبرلمانات من أجل الكوكب، وتركز على الممارسات المناخية الجيدة التي تتبعها البرلمانات في جميع أنحاء العالم والتي يمكن تكرارها في أماكن أخرى.

المصدر: صحيفة الخليج