إسرائيل تُدمر منظومة غزة الصحية.. خروج 28 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
توشك مستشفيات غزة ومنظوماتها الصحية على الانهيار الكامل؛ إذ خرج حتى الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 28 مستشفى من الخدمة من إجمالي 35 مستشفى وفق أرقام رسمية؛ إما بسبب القصف الجوي الإسرائيلي أو اقتحامها وإخلائها من قبل قوات الاحتلال، أو جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية. لكن الضرر الأكبر على المستشفيات يتركز بمحافظتي غزة وشمال غزة، المحاصرتين بعملية عسكرية برية، أطلقها الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خرجت أغلبها من الخدمة أو أنها على وشك إغلاق أبوابها في وجه المرضى والمصابين.
أما المحافظات الثلاث الجنوبية فليست أفضل بكثير؛ حيث تعرض الكثير من مستشفياتها لقصف جوي، وعانت من نفاد الوقود والمستلزمات الطبية والاكتظاظ الشديد بفعل النزوح من الشمال، والحصار الإسرائيلي المطبق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما أدى إلى خروج الكثير منها من الخدمة.
مستشفيات محافظة شمال غزة
يوجد بها ست مستشفيات رئيسية، وكانت من أولى النقاط الطبية التي واجهت تهديدات بالإخلاء، خاصة مع بداية العملية البرية، التي تعرضت فيها المحافظة لهجوم من محورين من أصل ثلاثة محاور.
لكن محور شمالي الشرق كان الأعنف، نظراً لانتشار المستشفيات وتواجد كثافة سكانية أكبر، مقارنة بمحور شمالي الغرب (الساحلي)، والذي تغلب عليه مساحات زراعية وفارغة.
وتتركز أغلب المستشفيات في محافظة شمال غزة ببلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، وأيضاً بمخيم جباليا، وأبرز هذه المستشفيات:
1 ـ المستشفى الإندونيسي (شرق): ويقع في مخيم جباليا، وافتُتح في 2015 بتبرّع مواطنين إندونيسيين، ويتسع لـ140 سريراً؛ لذلك يعد الأكبر في المحافظة.
بات المستشفى الأهم في مناطق مدينة غزة وشمال القطاع بعد توقف مجمع الشفاء الطبي عن العمل إثر اجتياحه من القوات الإسرائيلية بعد 9 أيام من الحصار وإخلائه من الجرحى والمرضى والأطقم الطبية بشكل شبه كامل.
وفي أحدث التطورات، تحاصر القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي منذ صباح الاثنين وقصفت عدداً من المباني فيه.
مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منير البرش، قال إن القوات الإسرائيلية تفرض حصاراً على "الإندونيسي" منذ صباح الإثنين.
وأضاف البرش، في تصريح للأناضول: "الاحتلال دمر بعض مباني المستشفى الإندونيسي، والمباني الأخرى خاضعة لنيران القناصة".
وأشار البرش إلى وجود 650 جريحاً في المستشفى رغم أن طاقته الاستيعابية 140 سريراً فقط، وإلى وجود أكثر من 100 مريض يحتاجون لجراحات عاجلة والطواقم الطبية محدودة.
وذكر أن القوات الإسرائيلية قصفت طابق العيادات والجراحات بالمستشفى ودمرت الأجهزة، والجثث مكدسة في المستشفى وساحتها.
واعتبر أن استهداف "الإندونيسي" يعني توقف كل الخدمات الصحية في مناطق الشمال. وذكر أن القناصة الإسرائيليين يعتلون كل المباني المحيطة بالمستشفى ويطلقون النار على كل من يتحرك حوله.
2ـ مستشفى بيت حانون: ويقع في بلدة بيت حانون في الشمال الشرقي للمحافظة، ويتسع لنحو 65 سريراً، افتُتح في العام 2006.
لكن وزارة الصحة في غزة أعلنت في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقف الخدمات الطبية والصحية فيه نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي المتكرر والمباشر له، ما أثر سلباً على قدرة الطواقم العاملة من الوصول إلى المستشفى وخروجها منه.
3ـ مستشفى الكرامة: خرج عن الخدمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول نتيجة القصف الإسرائيلي.
وبحسب بيان سابق لوزارة الصحة بغزة، فقد تعرض المستشفى لـ"أضرار بالغة أدت لخروجه عن الخدمة"، جراء استهداف القوات الإسرائيلية "للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه".
4ـ مستشفى كمال عدوان: خرج المستشفى عن الخدمة قبل نحو أسبوع بعد أن نفدت كميات الوقود فيه وتوقف تماماً عن العمل، وفق تصريحات متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة للأناضول.
5ـ مستشفى العودة في جباليا وهو متوقف عن استقبال أي جرحى أو مرضى جدد حالياً؛ حيث وصلت القوات الإسرائيلية لمنطقة قريبة من محيطه.
مستشفيات محافظة غزة
تضم ما لا يقل عن 13 مستشفى رئيسياً، وفيها أكبر تجمع للمستشفيات نظراً لكثافتها السكانية، التي تبلغ نحو نصف سكان القطاع، وخرجت جميعها عن الخدمة باستثناء المستشفى المعمداني، الذي يقدم الحد الأدنى من الخدمات الطبية، ومهدد بأي لحظة.
1ـ مجمع الشفاء الطبي (غرب): يقع في حي الرمال على الساحل الغربي لمدينة غزة، يتسع لـ700 سرير، بحسب منظمة الصحة العالمية، لذلك يعتبر أكبر مستشفى بالقطاع، وربما الأقدم؛ حيث يعتقد أنه تم بناؤه عام 1946 إبان الانتداب البريطاني لفلسطين.
خرج عن الخدمة بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له في الساعات الأولى من 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث كان يحتمي به نحو 7 آلاف نازح بالإضافة إلى مئات الأطقم الطبية والمرضى والجرحى بينهم أطفال خدج.
مدير عام مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية قال للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أخلى المستشفى بشكل شبه كامل السبت الماضي، من المرضى والجرحى والنازحين بعد نحو 9 أيام من محاصرته.
وذكر أنه بقي في المستشفى نحو 250 من المرضى والجرحى بينهم 25 من الأطقم الطبية ويتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإخراجهم.
2ـ مستشفى القدس (جنوب): ويقع بحي تل الهوى، ويتسع لنحو 100 سرير، لذلك يعد ثاني أكبر مستشفى في محافظة غزة.
خرج من الخدمة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما نفد احتياطي الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تديره، والتي أعلنت إجلاء 6 آلاف من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين الذين كانوا يحتمون به اعتقاداً منهم أنه مكان آمن، لكن محيطه تعرض لقصف جوي إسرائيلي في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان المستشفى يضم قبل الإخلاء 400 مريض وجريح، ولجأ إليه منذ بداية الحرب نحو 14 ألفاً.
3ـ الأهلي العربي (المعمداني): المستشفى الوحيد في مدينة غزة الذي يقدم خدمات طبية محدودة، لكنه محاصر بالدبابات الإسرائيلية ووفق تصريح صحفي لطبيب جراح بالمستشفى الأهلي المعمداني فإنه "آخر مستشفى موجود في مدينة غزة، والقدرات والإمكانيات الصحية فيه قليلة جداً".
وسبق أن تعرض المستشفى المعمداني في 17 أكتوبر/تشرين الأول لقصف جوي إسرائيلي أدى لاستشهاد 471 فلسطينياً، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، غالبيتهم نساء وأطفال لجأوا إلى المستشفى للاحتماء به.
كما تعرضت مستشفيات أخرى في المدينة للإخلاء؛ مثل مستشفى الرنتيسي للأطفال، ومستشفى النصر للأطفال، ومستشفى محمد الدرة، بينما دُمرت عيادة السويدي في غارة جوية.
مستشفيات محافظة دير البلح (الوسطى)
تضم محافظة الوسطى مستشفيين رئيسيين فقط؛ هما "شهداء الأقصى"، ويافا، وباتت المحافظة مهددة باجتياح بري جديد، في حال توسيع العملية البرية الإسرائيلية جنوباً.
1ـ مستشفى شهداء الأقصى: مستشفى حكومي بمدينة دير البلح، مهدد بالتوقف عن الخدمة بأي لحظة إذا لم يصله وقود لتشغيل الكهرباء، مقابل اكتظاظ شديد من الجرحى والمرضى.
"المخزون الاستراتيجي من الأدوية واللوازم الطبية نفد" من المستشفى في 19 أكتوبر/تشرين الأول، وفق مدير المستشفى إياد الجعبري، وسبق أن تعرض محيطه لغارة جوية في ذات الشهر، لكن طاقمه الطبي رفض إخلاءه.
2ـ مستشفى يافا: كان يسمى "مركز يافا الطبي" وهو مستشفى خاص، ويتبع "جمعية الصلاح الإسلامية الخيرية"، ويوجد به عدة تخصصات وأقسام لجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، وقسم أمراض النساء والولادة، لكنه لا يعمل في ظل الحرب والنقص الحاد بالموارد الطبية والوقود.
مستشفيات محافظة خان يونس
تقع المحافظة جنوب قطاع غزة، وتوجد بها 6 مستشفيات رئيسية، لكنها مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود، وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان شرق المحافظة إخلاء مناطقهم:
1ـ المستشفى الجزائري العسكري: يقع بمنطقة عبسان بمدينة خان يونس، وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ترسل قوافل الإغاثة المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وأحياناً وفوداً من الأطباء الجزائريين للقيام بعمليات جراحية ومعاينات طبية، لكن المستشفى خرج عن الخدمة، وفق وزارة الصحة بغزة.
2ـ مجمع ناصر الطبي: ثاني أكبر مستشفى بالقطاع بعد مستشفى الشفاء، تعرض لأضرار جانبية بعد قصف الجيش الإسرائيلي لمسجد قريب منه؛ ما أدى إلى انهيار سقف بقسم الأشعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه يواصل عمله.
3ـ مستشفى غزة الأوروبي: حكومي، شُيّد بمنحة من الاتحاد الأوروبي عام 1989 بواسطة وكالة "الأونروا"، وافتُتح في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2000.
تضررت أجزاء من المستشفى في قصف إسرائيلي لكنه لا زال يواصل عمله، بحسب وزارة الصحة في غزة.
مستشفيات محافظة رفح
تقع المحافظة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وبها معبر بري يعد المنفذ الوحيد نحو العالم الخارجي بعيداً عن الرقابة الإسرائيلية المباشرة، ومنه تدخل المساعدات الدولية.
وعلى غرار مستشفيات خان يونس، تعاني نظيراتها في رفح من نقص الوقود والمستلزمات الطبية والاكتظاظ بالجرحى والمرضى والتهديد بالقصف.
وأبرزها؛ مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يعد الأكبر في المحافظة، بالإضافة إلى مستشفى الكويت التخصصي، ومستشفى الهلال الإماراتي للنساء والتوليد.
ورغم قُرب المستشفيات الثلاث من معبر رفح ووضعها أفضل من مستشفيات شمالي القطاع، إلا أنها مهددة هي الأخرى بالخروج من الخدمة إن لم تصلها المساعدات الدولية سريعاً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: والمستلزمات الطبیة القوات الإسرائیلیة أکتوبر تشرین الأول الجیش الإسرائیلی مستشفیات محافظة وزارة الصحة من الخدمة عن الخدمة
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”