الأمن يحبط تهريب مبالغ مالية ومخدرات بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبى الجنسية") أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتهما أقراب ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
قررت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الأقصر وسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (سوهاج، الأقصر) بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تواصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
مديرية أمن سوهاج
ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الشابو"- بندقية آلية و4 خزائن خاصة بها وعدد من الطلقات).
مديرية أمن الأقصر
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وطلقتين).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية تهريب مبالغ مالية مطار القاهرة
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
كتب- نشأت علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارات الحكومة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا على المادة (42) من مشروع القانون، التي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل."
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتنص المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟
أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب لجنة القوى العاملة عمليات إلحاق المصريين للعمل حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العاملتابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟