وزارة التربية الوطنية تطلق منصة رقمية لتدبير ملفات معادلة الشهادات الأجنبية بالشهادات الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منصة رقمية تفاعلية ومندمجة، تهدف إلى رقمنة تدبير ملفات معادلة الشهادات الأجنبية مع إحدى الشهادات الوطنية التي تختتم بها الدراسة بالأسلاك التعليمية وشهادة التقني العالي(BTS)، ووضعها رهن إشارة المرتفقين عبر شبكة الأنترنيت لاستغلالها واستعمالها، حيث يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي:
https://equivalence.
ويأتي هذا الإجراء - حسب بلاغ توصل موقع أخبارنا بنسخة منه - في إطار البرنامج الرقمي للوزارة، والهادف إلى رقمنة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين والرفع من جودتها وتيسير الولوج إليها، فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية للمرتفقين حسب مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وستمكن هذه المنصة الرقمية من التفاعل المستمر مع المرتفقين والاستجابة السريعة لطلباتهم، وتقليص آجال معالجتها، كما تهدف إلى إزالة الطابع المادي عن معادلة الشهادات الأجنبية، وتقديم خدمات عن بعد من خلال إيداع ملفات طلبات المعادلة وتتبع وضعيتها ومآلها رقميا دون الحاجة إلى تنقل المرتفقين طالبي المعادلة إلى المصلحة المعنية بالوزارة.
كما تتيح هذه المنصة للمرتفقين إمكانية الولوج لمجموعة من الوظائف والخدمات، من قبيل الاطلاع وتحميل المرجعيات القانونية الجاري بها العمل في مجال معادلة الشهادات، وكذا الاطلاع على المسطرة والإجراءات الإدارية التي يجب اتباعها والوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الحصول على معادلة الشهادة، وكذا تحميل الدليل المرجعي لمعادلة الشهادات الأجنبية مع الشهادات الوطنية، فضلا عن لائحة القرارات المتعلقة بالشهادات التي سبق معادلتها والصادرة بالجريدة الرسمية منذ سنة 1967 إلى الآن.
هذا، وستمكن المنصة المذكورة المرتفقين من إيداع طلباتهم بعد مسك المعطيات المتعلقة بهم وبالشهادة أو الدبلوم المراد معادلة طلبه. وسيعتمد هذا النمط الجديد على شبكة “الأنترنيت”، حيث ستوضع رهن إشارة المرتفقين استمارات إلكترونية تحل محل الاستمارات الورقية، كما ستمكنهم هذه المنصة من معاينة وتتبع وضعية معالجة طلب الحصول على المعادلة بشكل آني، منذ مرحلة التسجيل وإيداع الطلب إلى أن يتم التوصل برسالة قبول أو عدم قبول الطلب، وتسلم نسخة من قرار المعادلة فور صدوره بالجريدة الرسمية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي