أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

قبل أسبوع من اليوم، قدم "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة المغربية، ضمانته الشخصية، خلال اجتماع للأغلبية الحكومية بالرباط، من أجل حلحلة أزمة قطاع التعليم، الناتجة عن تمرير النظام الأساسي الذي جاء عكس انتظارات نساء ورجال التعليم.

ووعد أخنوش بتشكيل لجنة بين وزارية، تتألف من وزير التعليم، ووزير التشغيل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كما تعهد بترأس أولى اجتماعاتها مع ممثلي نساء ورجال التعليم، والهدف بطبيعة الحال، هو الوصول إلى حل توافقي ينهي مسلسل الاحتجاج والإضرابات، وبالتالي إنقاذ الموسم الدراسي الحالي من شبح "السنة البيضاء" الذي بات يلوح في أفق القطاع.

بيد أن ما حصل من تشويش "ممنهج" على مبادرة رئيس الحكومة، يؤكد بالملموس أن هناك جهات ما تصر على "صب الزيت في النار"، بهدف إفشال هذه المبادرة، بدليل التصريحات "المستفزة" التي أطلقها حليفه "وهبي"، الأمين العام لحزب الجرار، الذي أكد خلال اجتماع الأغلبية أنه "لا يمكن لأي كان أن يلوي ذراع الحكومة"، مشددا على أن هذه الاخيرة لن تتنازل أو تتراجع عن "نظام بنموسى" رغم كم الاحتجاجات التي شلت حركة التعليم بالمغرب.

هذه التصريحات "العشوائية" لزعيم حزب الجرار، زادت من غضب رجال ونساء التعليم، وساهمت في رفع منسوب الاحتقان بينهم، بل وطعنت في مصداقية مبادرة رئيس الحكومة الذي طالب المحتجين "باش يديرو النية"، قبل أن تزداد الأمور تعقيدا حينما أقدم مسؤولين بوزارة بنموسى على دعوة قادة المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، إلى جلسة أولى للحوار، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك والتوتر، خاصة أن الكتاب العامين للنقابات سالفة الذكر، كانوا ينتظرون دعوة من رئيس الحكومة وليس وزارة التعليم التي أبعد وزيرها عن جولات الحوار، ما أفقد مبادرة أخنوش مشروعيتها ومصداقيتها.

الأمور عقب ذلك، ستزداد تعقيدا، وستساهم في تأجيج حالة من الغضب الشديد بين المحتجين، بعد أن تدخل رئيس مجلس النواب، التجمعي "الطالبي العلمي"، الذي تعهد بلعب دور الوساطة بين الأساتذة المضربين والوزارة الوصية، الأمر الذي أفقد مبادرة أخنوش مشروعيتها، وصار المشهد بحسب المحتجين، أشبه ما يكون بـ"لعب الدراري"، في إشارة إلى غياب تنسيق حكومي يروم حلحلة هذا المشكل، وأن كل طرف "كيلغي بلغاه".

وعلى ضوء كل ما جرى ذكره، يتضح بالملموس أن هناك جهات ما "مستفيدة من الوضع" تصر على إحباط مبادرة رئيس الحكومة الرامية إلى حل إشكالية الاضرابات المتواصلة لرجال ونساء التعليم، احتجاجا على نظام بنموسى، وهو ما يزكي ما قاله "يوسف علاكوش" خلال لقاء سابق خص به موقع "أخبارنا"، حينما أكد أن المشاكل التعليم غير مرتبطة بالميزانية، لأنها "كافية ويشيط الخير" وفق تعبيره، وإنما المشكل في الحكامة وتدبير هذه الميزانية، التي تسيطر عليها جهات ما، توزعها في صفقات (على المقاس)، لا يستفيد منها لا التلميذ ولا الأستاذ، وهذا هو أكبر إشكال تواجهه الوزارة وفق تعبيره.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: مبادرة رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.

واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.

مقالات مشابهة

  • أخنوش: جلالة الملك أعطى تعليماته وتوجيهاته بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة
  • أزمة لصناع المحتوى.. يوتيوب تشن حملة على الفيديوهات التي تحمل عناوين مثيرة للانتباه
  • قبيل صدور تقرير عن المجاعة .. الحكومة السودانية تنسحب من نظام عالمي لمراقبة الجوع
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
  • التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر  التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش
  • تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
  • مسؤل صيني : مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق
  • الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2025
  • الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
  • مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة سوريا