خبير قانوني: المحكمة الاتحادية أنهت عضوية الحلبوسي بعد تحققها من تزويره الوثائق والتواقيع
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
22 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد الخبير القانون علي التميمي، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا أنهت عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بعد تحققها من تزويره الوثائق والتواقيع.
وقال التميمي، إن “المحكمة الاتحادية، تحققت من عدم صحة التواقيع والشهادات والوثائق واكتشفت التزوير”، لافتاً إلى أن “قرارها بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للاستئناف”.
وأضاف، أن “جميع القرارات التي اتخذتها رئاسة البرلمان قبل إنهاء عضوية الحلبوسي صحيحة”، مبيناً أن “إنهاء عضوية الرئيس لا يعني إلغاء قرارات هيئة الرئاسة”.
وتابع التميمي، أن “انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيكون عبر التصويت بالأغلبية المطلقة بعد ترشيح عدد من النواب لهذا الغرض”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: المحكمة الدستورية ستُعيد النظر في الأوامر التنفيذية الصادرة من ترامب
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمرا تنفيذي، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 أمرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمرا تنفيذيا.
تحديات تواجه الأوامر التنفيذيةوأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري كل الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية ستتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضحا في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
مجادلات قانونية على الأوامر التنفيذيةوتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب ستواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسات الدولية ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.