وزارة العمل: حصر جديد لعمالة غير منتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قامت بها مكاتب تابعة لمديرية عمل المحافظة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة، المشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط التابعين للمديرية قاموا بحصر العمالة غير المنتظمة بموقع مبنى الإدارة البيطرية بمركز بلاط بالداخلة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.
FB_IMG_1700645722949 FB_IMG_1700645720952 FB_IMG_1700645718896 FB_IMG_1700645716880المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي الرعاية الصحية السلامة والصحة المهنية العمالة غير المنتظمة حياة كريمة محافظة الوادي الجديد وزير العمل وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
منحة العمالة غير المنتظمة.. زيادة جديدة وشروط صرف 1500 جنيه في رمضان
تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير مجموعة من المنح المالية السنوية التي تساهم في تحسين ظروف الحياة للفئات العمالية غير المنتظمة.
وفي هذا الإطار، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، لتصل إلى 1500 جنيه، وهي الزيادة الثانية في العام 2025.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لدعم وتحسين حياة المواطنين العاملين في القطاعات غير المنتظمة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
وفي هذا التقرير، نعرض لكافة المواطنين تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، وشروط الحصول عليها، والفئات المستحقة لها.
وتمنح العمالة غير المنتظمة منحة سنوية من خلال وزارة العمل، والتي تتضمن مجموعة من المناسبات الدينية والاجتماعية في السنة، وتُصرف المنحة للمستفيدين من العاملين غير المنتظمين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، وتشمل هذه المنح:
- المولد النبوي الشريف
- عيد الميلاد المجيد
- شهر رمضان المبارك
- عيدي الفطر والأضحى
- عيد العمال
وقد أعلنت الوزارة عن صرف منحة رمضان لعام 2025، والتي تُعد المنحة الثانية التي يتم صرفها في نفس العام بعد صرف المنحة الأولى في يناير.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، وهذه الشروط هي:
1. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2. يجب أن يكون المتقدم غير مسجل بأي سجلات تجارية.
3. يجب أن تكون الحرفة التي يعمل بها المتقدم مدونة في بطاقة الرقم القومي.
4. يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
5. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 20 عامًا و60 عامًا.
6. يجب أن يكون المتقدم من العاملين الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمةتستهدف المنحة العمالة غير المنتظمة في مجموعة من الفئات المختلفة، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل لتتمكن من الاستفادة من المنحة. وتشمل الفئات المستحقة:
- الحرفيون
- عمال البناء
- المزارعون
- عمال الصيد
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.
الخطوات المتبعة للتقديملتسجيل البيانات والتقديم للحصول على المنحة، يتعين على المتقدمين اتباع الإجراءات التي تحددها وزارة العمل، والتي تشمل زيارة مديريات العمل التابعة للمحافظة التي يقطن بها المواطن، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات أهليته للحصول على المنحة.
ومنحة العمالة غير المنتظمة تعتبر خطوة هامة في إطار دعم الحكومة للفئات العمالية الأكثر احتياجًا، مما يساعد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير فرص الدعم في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.
ومن خلال هذه المنح، تهدف الحكومة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين الذين يعملون في القطاعات غير المنتظمة والتي تفتقر في أغلب الأحيان إلى الحماية الاجتماعية والمالية.