البرلمان: قانون النفط والغاز لايزال في أدراج الحكومة ولم يصلنا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، بأن قانون النفط والغاز لايزال في أدراج الحكومة ولم يصله.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، إن “قانون النفط والغاز لم يصل لغاية الآن إلى مجلس النواب ولا يزال في ادراج الحكومة”.
وأضاف، أن “الحكومة شكلت العديد من اللجان لدراسة وتنضيج مشروع القانون، لكن حتى الآن لم ينضج القانون ولم يرسل الى مجلس النواب”.
وبين، أن “هنالك ايضا اجتماعات مكثفة من قبل وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وايضا مع محافظي المحافظات المنتجة لغرض الخروج بصيغة مقبولة لهذا القانون ومن ثم يصل الى مجلس النواب”.
وتابع، أنه “وفقا لبرنامج الحكومة وتبني لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية يجب ان يشرع القانون خلال هذه الدورة لحل الكثير من الاشكاليات”، موضحا بالقول: “خاصة ان الاشكاليات ليست فقط بين المركز والاقليم وانما يوجد هناك اشكاليات ما بين المركز وما بين المحافظات المنتجة للنفط ومستحقاتها وعلى رأسها محافظة البصرة التي يجب أن تثبت بهذا القانون”.
ولفت إلى، أن “القانون سينظم عملية انتاج وادارة النفط والغاز وايضا التخلص من التبعات السلبية لاستخراجات النفطية والغازية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."