البرلمان: قانون النفط والغاز لايزال في أدراج الحكومة ولم يصلنا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، بأن قانون النفط والغاز لايزال في أدراج الحكومة ولم يصله.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، إن “قانون النفط والغاز لم يصل لغاية الآن إلى مجلس النواب ولا يزال في ادراج الحكومة”.
وأضاف، أن “الحكومة شكلت العديد من اللجان لدراسة وتنضيج مشروع القانون، لكن حتى الآن لم ينضج القانون ولم يرسل الى مجلس النواب”.
وبين، أن “هنالك ايضا اجتماعات مكثفة من قبل وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وايضا مع محافظي المحافظات المنتجة لغرض الخروج بصيغة مقبولة لهذا القانون ومن ثم يصل الى مجلس النواب”.
وتابع، أنه “وفقا لبرنامج الحكومة وتبني لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية يجب ان يشرع القانون خلال هذه الدورة لحل الكثير من الاشكاليات”، موضحا بالقول: “خاصة ان الاشكاليات ليست فقط بين المركز والاقليم وانما يوجد هناك اشكاليات ما بين المركز وما بين المحافظات المنتجة للنفط ومستحقاتها وعلى رأسها محافظة البصرة التي يجب أن تثبت بهذا القانون”.
ولفت إلى، أن “القانون سينظم عملية انتاج وادارة النفط والغاز وايضا التخلص من التبعات السلبية لاستخراجات النفطية والغازية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
أهداف مشروع قانون العمل الجديدبناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.
وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.
تحقيق الأمان الوظيفيويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.