أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، بأن قانون النفط والغاز لايزال في أدراج الحكومة ولم يصله.

وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، إن “قانون النفط والغاز لم يصل لغاية الآن إلى مجلس النواب ولا يزال في ادراج الحكومة”.

وأضاف، أن “الحكومة شكلت العديد من اللجان لدراسة وتنضيج مشروع القانون، لكن حتى الآن لم ينضج القانون ولم يرسل الى مجلس النواب”.

وبين، أن “هنالك ايضا اجتماعات مكثفة من قبل وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وايضا مع محافظي المحافظات المنتجة لغرض الخروج بصيغة مقبولة لهذا القانون ومن ثم يصل الى مجلس النواب”.

وتابع، أنه “وفقا لبرنامج الحكومة وتبني لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية يجب ان يشرع القانون خلال هذه الدورة لحل الكثير من الاشكاليات”، موضحا بالقول: “خاصة ان الاشكاليات ليست فقط بين المركز والاقليم وانما يوجد هناك اشكاليات ما بين المركز وما بين المحافظات المنتجة للنفط ومستحقاتها وعلى رأسها محافظة البصرة التي يجب أن تثبت بهذا القانون”.

ولفت إلى، أن “القانون سينظم عملية انتاج وادارة النفط والغاز وايضا التخلص من التبعات السلبية لاستخراجات النفطية والغازية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

أهداف قانون صندوق مصر السيادي


1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

 

2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

 

4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.

 


5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

 

مقالات مشابهة

  • تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
  • تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم
  • يحقق المصلحة العليا.. النواب يستأنف مناقشاته لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نواب نيوزيلنديين يحتجون في البرلمان برقصة الـ هاكا اعتراضًا على قانون جديد .. فيديو
  • العراق: قانون الانتخابات بوصفة أداة سياسية!
  • البرلمان ينظم ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
  • الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
  • عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات