البرلمان: قانون النفط والغاز لايزال في أدراج الحكومة ولم يصلنا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، بأن قانون النفط والغاز لايزال في أدراج الحكومة ولم يصله.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، إن “قانون النفط والغاز لم يصل لغاية الآن إلى مجلس النواب ولا يزال في ادراج الحكومة”.
وأضاف، أن “الحكومة شكلت العديد من اللجان لدراسة وتنضيج مشروع القانون، لكن حتى الآن لم ينضج القانون ولم يرسل الى مجلس النواب”.
وبين، أن “هنالك ايضا اجتماعات مكثفة من قبل وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وايضا مع محافظي المحافظات المنتجة لغرض الخروج بصيغة مقبولة لهذا القانون ومن ثم يصل الى مجلس النواب”.
وتابع، أنه “وفقا لبرنامج الحكومة وتبني لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية يجب ان يشرع القانون خلال هذه الدورة لحل الكثير من الاشكاليات”، موضحا بالقول: “خاصة ان الاشكاليات ليست فقط بين المركز والاقليم وانما يوجد هناك اشكاليات ما بين المركز وما بين المحافظات المنتجة للنفط ومستحقاتها وعلى رأسها محافظة البصرة التي يجب أن تثبت بهذا القانون”.
ولفت إلى، أن “القانون سينظم عملية انتاج وادارة النفط والغاز وايضا التخلص من التبعات السلبية لاستخراجات النفطية والغازية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أما بالنسبة إلى اجتماع المجلس الحكومي، فسيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة » ميدي تيليكوم ش.م » لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة « وانا كوربورايت » لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب حكومة سياسية قوانين مجلس مقترحات