الخارجية الفلسطينية: جرائم المستعمرين وإرهابهم ضد المدارس امتداد لتحريض بن غفير وسموتريتش لضم الضفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام عصابات المستعمرين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، بحماية قوات الاحتلال وإسنادها، على إحراق مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة جنوب الخليل، ما أدى إلى احتراق ثلاثة صفوف دراسية، والاعتداء بالضرب على موظفة في المدرسة.
وتنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى التصعيد الخطير باعتداءات وجرائم المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، ومدارسهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خاصة تلك التي تقع في المناطق المصنفة "ج" المهددة بالاستيلاء، والتي تتعرض لأبشع أشكال التطهير العرقي، ما أدى خلال الآونة الأخيرة إلى إجبار عشرات العائلات الفلسطينية على الرحيل قسرا من قراهم، ومناطق سكناهم.
وأكدت أن هذه الجرائم والاعتداءات تندرج في إطار حملات التحريض التي تلخصها المواقف المعلنة لليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش، والتي باتت توفر حماية أكبر للمستعمرين وعناصرهم الإرهابية، كما أن هذا الاعتداء يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال أسرلة الضفة الغربية المحتلة وضمها وتهويدها، ومحاربة جميع أشكال الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، في تلك المناطق المستهدفة بالاستعمار.
وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا الاعتداء، واستهداف المؤسسات التربوية الفلسطينية، وطالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتهم في توفير الحماية للمؤسسات التعليمية، وطواقمها، وهيئاتها التدريسية، وللطلبة والأطفال، وضمان حقهم في الحرية والتنقل والتعليم، والوصول إلى مقاعد دراستهم بأمن وسلام، باعتبار ذلك مبدأً أساسيا من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتداء بالضرب التصعيد الخطير الاعتداء بالضرب الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية المحتلة المجتمع الدولي الوجود الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.