قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، يؤكد مكانة مصر ومساعيها الدؤوبة لحل الأزمة وتبنيها للقضية على مدار التاريخ.

عاجل.. قطر تعلن عن هدنة في غزة وتثمن دور مصر في الاتفاق وزير الخارجية البريطاني: اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة خطوة مهمة



وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، وهو بمثابة تكليلا للجهود المصرية الداعمة للقضية.



وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة المصرية أكدت ولا زالت  مرارا وتكرارا على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة، مشددا على أن الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، كما صنعت مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتفاق الهدنة يأتي تتويجا للجهود المصرية للتصدى لحرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال ولا يزال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل والتي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب النائب عمرو القطامي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب هدنة إنسانية غزة للقضية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية

أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة  للشئون النيابية ، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.


وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، إلى أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة، والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923. 

وتابع: "قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.

وأعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني . 

وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.

وأشاد فوزي ، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا : " كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة على الموافقة علس هذا القانون ، لكونه بمثابة دستور مصر الثاني، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".

كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ، ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.

وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.

طباعة شارك محمود فوزي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • رئيس أنجولا: مصر لعبت دورا مهما لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية
  • متخصصة ترجح ارتباط انقطاع التيار الكهربائي عن إسبانيا والبرتغال بـ "هجمة سيبرانية" ردا على تأييدهما للقضية الفلسطينية
  • وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
  • رئيس المخابرات المصرية يلتقي اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي لبحث التهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
  • ماليزيا والمالديف تؤكدان أهمية الحل السلمي للقضية الفلسطينية وفق القانون
  • رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون إلى اللجان المختصة
  • النواب يحيل قرارا جمهوريا ومشروع قانون إلى اللجان النوعية المختصة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب