المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في ندوة بـ "Cairo ICT"
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لوزارة المالية لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، تحقيقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وأن ميكنة مصلحة الضرائب من أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية حيث أن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة.
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية، وأن هذه المنظومة لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه، وأنها وضعت لحوكمة المرتبات، كما تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات .
وأكد " الدكتور فايز الضباعني " على أن التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب المصرية،وشركة إيتاكس، ساهم في بناء نظام ضريبي متقدم ومميكن، والذي بدوره وضع مصر في مصاف الدول المتطورة، وأن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ العديد من المنظومات الضريبية المميكنة، والتي تأتي على رأسها مشروع الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإليكترونية، و منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وقالت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة بدأت رحلة التحول الرقمي منذ عام 2018، وهناك مشروعات أنتهت مصلحة الضرائب من تطبيقها مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والأخري قاربت على الإنتهاء، وأن من أحدث المشروعات الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات .
وأشادت " رشا عبد العال " بدور شركة إيتاكس في تطوير مصلحة الضرائب المصرية، وعلي الأخص في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ، والتي قامت المصلحة بإطلاق التشغيل التجريبي لها على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا.
وأوضحت " رشا عبد العال " أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة علي الممولين ، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للإنضمام طواعية للمنظومة للإستفادة من هذه المزايا ، والتي من أهمها إستيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، و أنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة، والاستقطاعات الخاصة به.
وفي سياق متصل قال " المهندس خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية - ايتاكس " أن الشركة هي شريك استراتيجي لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كافة المنظومات الضريبية الالكترونية، وأن من أهم أهدافها هو تطوير المنظومة الضريبية، وتحويلها إلى منظومة رقمية، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم، والتي بدورها تشجع الممولين على الالتزام الضريبي الطوعي.
وأشار " المهندس خالد عبدالغني " إلى أن شركة ايتاكس حصلت على شهادة الأيزو، والتي تعد معيارًا معترف به دوليًا يضمن أن الخدمات المقدمه من الشركة تلبى احتياجات عملائها من خلال نظام فعال لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والحفاظ على مستوى عال من الجودة وخدمة عملاء قوية ، وأن شركة إيتاكس تعمل على توفير أعلى مستويات السرية والتأمين للبيانات.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شركة إيتاكس ، والتي تم فيها تناول " منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات "، وقام بالشرح خلال الجلسة الثانية للمؤتمر كل من محمد الجارحي مدير المشروع بوزارة المالية، وأيمن سعد مدير مشروع معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرئب، وخلال الجلسة الثالثة للمؤتمر قام بالرد على الأسئلة والاستفسارات كل من وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية ، ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين، وسلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جانب شركة ايتاكس حضر المهندس عاطف محمد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، وطارق الكيكي نائب رئيس قطاع عمليات SAP ، ومحمد الحسيني رئيس المبيعات التقنية للحوسبة السحابية، وعدد 30 شركة منها شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية، وشركة بيبسيكو، وشركة حسن علام، وبنك فيصل .
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.
كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».
وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر