بشرى لأصحاب طلبات التصالح.. حالات مستثناة من محظورات قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لا يزال قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 حديث الساعة بين المواطنين في الشارع، كونه الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية وغير منظمة، إذ وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على القانون، واعتبره الكثيرون حاملا لحلول مرضية مقارنة بنظيره القديم، وتساءل البعض هل يجوز التصالح على الحالات المحظور التصالح عليها.
وعن الحالات المحظور التصالح عليها في القانون، قال المحامي علي الشطوري إنّ قانون التصالح الجديد 2023 الذي وافق عليه مجلس النواب حظر عدة حالات لا يجوز التصالح عليه، وفي ذات السياق قدّم بعض التسهيلات والاستثناءات للتصالح في البعض، منها:
- مبان يستحيل إزالتها
- مبان يصعب استكمال مستنداتها، وذلك مقابل رفع سعر رسوم التصالح المقرة على تلك المخالفات.
وأوضح خلال تصريحات لـ«الوطن» أنّ المادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء أعطت مجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء التصالح علیها
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب