بشرى لأصحاب طلبات التصالح.. حالات مستثناة من محظورات قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لا يزال قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 حديث الساعة بين المواطنين في الشارع، كونه الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية وغير منظمة، إذ وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على القانون، واعتبره الكثيرون حاملا لحلول مرضية مقارنة بنظيره القديم، وتساءل البعض هل يجوز التصالح على الحالات المحظور التصالح عليها.
وعن الحالات المحظور التصالح عليها في القانون، قال المحامي علي الشطوري إنّ قانون التصالح الجديد 2023 الذي وافق عليه مجلس النواب حظر عدة حالات لا يجوز التصالح عليه، وفي ذات السياق قدّم بعض التسهيلات والاستثناءات للتصالح في البعض، منها:
- مبان يستحيل إزالتها
- مبان يصعب استكمال مستنداتها، وذلك مقابل رفع سعر رسوم التصالح المقرة على تلك المخالفات.
وأوضح خلال تصريحات لـ«الوطن» أنّ المادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء أعطت مجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء التصالح علیها
إقرأ أيضاً:
بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع القانون الخاص بالإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي قبل المصادقة عليه، مشددا أن هذا القانون كان مطلبا في المملكة منذ أول دستور في 1962.
وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخمس، أن الحكومة والفاعلين النقابيين وصلو إلى ضرورة إصدار هذا النص.
وسجل بايتاس أن مناقشة هذا المشروع تمت باستفاضة وعمق في مجلس المستشارين، بالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي يؤطر حقا دستوريا، وأضاف بأن الأمر تكرر في مجلس النواب.
وأكد بايتاس، أن أي تعديلات ستتم في البرلمان على مشروع القانون ستعود به إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، ما يعني أن هناك مجالا كبيرا للنقاش حول هذا المشروع قبل إصداره.