الضباعني: متابعة تطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لوزارة المالية لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، تحقيقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وأن ميكنة مصلحة الضرائب من أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية، ومن أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة.
وأوضح الضباعني، أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات، من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية، وأن هذه المنظومة لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه، وأنها وضعت لحوكمة المرتبات، كما تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات
وأكد الضباعني، أن التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب المصرية، وشركة إيتاكس، ساهم في بناء نظام ضريبي متقدم ومميكن، والذي بدوره وضع مصر في مصاف الدول المتطورة، وأن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ العديد من المنظومات الضريبية المميكنة، والتي تأتي على رأسها مشروع الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإليكترونية، و منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات.
ومن جانبها قالت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة بدأت رحلة التحول الرقمي منذ عام 2018، وهناك مشروعات انتهت مصلحة الضرائب من تطبيقها مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، و الأخرى قاربت على الانتهاء، و أن من أحدث المشروعات الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات.
وأشادت رشا عبد العال، بدور شركة إيتاكس في تطوير مصلحة الضرائب المصرية، وعلي الأخص في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، والتي قامت المصلحة بإطلاق التشغيل التجريبي لها على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.
وتابعت عبد العال، أن تطبيق منظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات يعود بفوائد عديدة علي الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا، والتي من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، و مواكبة حالات التوظيف المستحدثة، و توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات و ما في حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة، والاستقطاعات الخاصة به.
وفي سياق متصل قال المهندس خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية - ايتاكس، إن الشركة هي شريك استراتيجي لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كافة المنظومات الضريبية الالكترونية، وأن من أهم أهدافها هو تطوير المنظومة الضريبية، وتحويلها إلى منظومة رقمية، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم، والتي بدورها تشجع الممولين على الالتزام الضريبي الطوعي.
وأشار عبد الغني، إلى أن شركة ايتاكس حصلت على شهادة الأيزو، والتي تعد معيارًا معترف به دوليًا يضمن أن الخدمات المقدمة من الشركة تلبى احتياجات عملائها من خلال نظام فعال لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والحفاظ على مستوى عال من الجودة وخدمة عملاء قوية، وأن شركة إيتاكس تعمل على توفير أعلى مستويات السرية والتأمين للبيانات.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شركة إيتاكس، و التي تم فيها تناول «منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات»، وقام بالشرح خلال الجلسة الثانية للمؤتمر كل من محمد الجارحي مدير المشروع بوزارة المالية، وأيمن سعد مدير مشروع معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات بمصلحة الضرئب، وخلال الجلسة الثالثة للمؤتمر قام بالرد على الأسئلة والاستفسارات كل من وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية، ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين، وسلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و عبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جانب شركة ايتاكس حضر المهندس عاطف محمد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات و الحوسبة السحابية، وطارق الكيكي نائب رئيس قطاع عمليات SAP، ومحمد الحسيني رئيس المبيعات التقنية للحوسبة السحابية، وعدد 30 شركة منها شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية، وشركة بيبسيكو، وشركة حسن علام، وبنك فيصل.
اقرأ أيضاً«خبراء الضرائب»: تسوية ملف المتأخرات الضريبية يوفر للدولة 200 مليار جنيه
رئيس مصلحة الضرائب المصرية يُُكَرِّم المأمور المثالي لـ محافظة الأقصر وأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك فيصل منظومة توحید أسس و معاییر احتساب معاییر احتساب ضریبة الأجور رئیس مصلحة الضرائب المصریة الأجور و المرتبات من أهم
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: استدعاء محافظ المركزي ضرورة ملحّة للتحقيق في أبواب الميزانية
???? ليبيا – أوحيدة: استدعاء محافظ المصرف المركزي ضروري لمعالجة التشوهات الاقتصادية
???? استدعاء المحافظ خطوة في الاتجاه الصحيح ????️
علّق عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، على قرار البرلمان باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا أن الاستدعاء ضروري لتوضيح أسباب تغيير سعر الصرف ومعرفة تصورات المصرف بشأن الحلول الممكنة.
???? المقايضة ودعم المحروقات بحاجة لإعادة نظر ????️
وفي تصريح لمنصة “فواصل”، شدد أوحيدة على أن هناك العديد من التشوهات الاقتصادية التي تحتاج إلى المعالجة، من بينها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرة، وآلية استفادة المواطن من دعم الوقود، بما يمنع التهريب ويحفظ الموارد.
???? مصروفات البعثات الدبلوماسية تحتاج ضبطًا ????
ونوّه إلى ضرورة مراجعة الإنفاق في قطاع الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أن هذه المصروفات تساهم في تفاقم التشوهات الاقتصادية، داعيًا إلى اتباع قوانين صارمة للحد من العجز في الموازنة.
???? المرتبات والنفقات تحت المجهر ????
وأشار أوحيدة إلى وجود شكوك حول الأرقام الواردة في الباب الأول (المرتبات) والباب الثاني (النفقات التسييرية)، مطالبًا بـ تشكيل لجان وفتح تحقيق بشأن الأموال المصروفة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر واضح لاستمرار هذه الأبواب بالصورة الحالية.
???? مجلس النواب مطالب بتحمّل مسؤولياته ⚖️
وأكد أن المسؤولية الكاملة تقع على مجلس النواب، الذي يجب أن يقود إصلاحات اقتصادية شاملة وإغلاق أبواب الفساد، رغم الصعوبات المتعلقة بوجود حكومتين.
وأضاف أن البرلمان قام العام الماضي بإعداد قانون للميزانية، لكنه لم يُنفّذ، ما يعكس تعقيد الوضع السياسي والمالي الراهن.