الضباعني: متابعة تطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لوزارة المالية لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، تحقيقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وأن ميكنة مصلحة الضرائب من أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية، ومن أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة.
وأوضح الضباعني، أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات، من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية، وأن هذه المنظومة لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه، وأنها وضعت لحوكمة المرتبات، كما تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات
وأكد الضباعني، أن التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب المصرية، وشركة إيتاكس، ساهم في بناء نظام ضريبي متقدم ومميكن، والذي بدوره وضع مصر في مصاف الدول المتطورة، وأن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ العديد من المنظومات الضريبية المميكنة، والتي تأتي على رأسها مشروع الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإليكترونية، و منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات.
ومن جانبها قالت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة بدأت رحلة التحول الرقمي منذ عام 2018، وهناك مشروعات انتهت مصلحة الضرائب من تطبيقها مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، و الأخرى قاربت على الانتهاء، و أن من أحدث المشروعات الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات.
وأشادت رشا عبد العال، بدور شركة إيتاكس في تطوير مصلحة الضرائب المصرية، وعلي الأخص في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، والتي قامت المصلحة بإطلاق التشغيل التجريبي لها على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.
وتابعت عبد العال، أن تطبيق منظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات يعود بفوائد عديدة علي الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا، والتي من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، و مواكبة حالات التوظيف المستحدثة، و توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات و ما في حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة، والاستقطاعات الخاصة به.
وفي سياق متصل قال المهندس خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية - ايتاكس، إن الشركة هي شريك استراتيجي لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كافة المنظومات الضريبية الالكترونية، وأن من أهم أهدافها هو تطوير المنظومة الضريبية، وتحويلها إلى منظومة رقمية، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم، والتي بدورها تشجع الممولين على الالتزام الضريبي الطوعي.
وأشار عبد الغني، إلى أن شركة ايتاكس حصلت على شهادة الأيزو، والتي تعد معيارًا معترف به دوليًا يضمن أن الخدمات المقدمة من الشركة تلبى احتياجات عملائها من خلال نظام فعال لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والحفاظ على مستوى عال من الجودة وخدمة عملاء قوية، وأن شركة إيتاكس تعمل على توفير أعلى مستويات السرية والتأمين للبيانات.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شركة إيتاكس، و التي تم فيها تناول «منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات»، وقام بالشرح خلال الجلسة الثانية للمؤتمر كل من محمد الجارحي مدير المشروع بوزارة المالية، وأيمن سعد مدير مشروع معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات بمصلحة الضرئب، وخلال الجلسة الثالثة للمؤتمر قام بالرد على الأسئلة والاستفسارات كل من وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية، ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين، وسلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و عبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جانب شركة ايتاكس حضر المهندس عاطف محمد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات و الحوسبة السحابية، وطارق الكيكي نائب رئيس قطاع عمليات SAP، ومحمد الحسيني رئيس المبيعات التقنية للحوسبة السحابية، وعدد 30 شركة منها شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية، وشركة بيبسيكو، وشركة حسن علام، وبنك فيصل.
اقرأ أيضاً«خبراء الضرائب»: تسوية ملف المتأخرات الضريبية يوفر للدولة 200 مليار جنيه
رئيس مصلحة الضرائب المصرية يُُكَرِّم المأمور المثالي لـ محافظة الأقصر وأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك فيصل منظومة توحید أسس و معاییر احتساب معاییر احتساب ضریبة الأجور رئیس مصلحة الضرائب المصریة الأجور و المرتبات من أهم
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية