أخبار سارة.. الغاز المصري يغزو الأسواق الأوروبية مجددا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها من إنتاج الغاز الطبيعي في ظل زيادة حجم الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، بما يعود عليها بالنفع اقتصاديا ولوجستيا.
وبدأت مصر استئناف عملية تصدير الغاز المسال خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أمر له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما يساعد الدولة في تأمين مصادر العملة الصعبة "الدولار"، حيث يوجد 3 شحنات غاز مسال غادرت مصر خلال شهر أكتوبر (2023).
وعادت صادرات الغاز المسال المصرية إلى الأسواق العالمية، خلال أكتوبر؛ وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 3.38 مليون طن فقط، مقارنة بـ7.1 مليون طن لعام 2022 بأكمله، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي هذا الصدد، تستعد مصر لاستئناف صادرات الغاز المسال بالتزامن مع إعلان شركة شل مصر ، عن اكتشاف جديد من الغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية في البحر الأبيض المتوسط بمصر.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها من إنتاج الغاز الطبيعي في ظل زيادة حجم الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز.
وانخفضت خلال النصف الأول من عام 2023 صادرات مصر من الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن زيادة مدة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عن مثيلاتها في المدة نفسها من العام السابق؛ ما أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة مع انخفاض الطاقة المولّدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح، الشمس، الماء).
وقال إن زيادة الاستهلاك أدت إلى التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، مقارنةً بالاستهلاك الذي شهدته المدة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر (إسرائيل) من 800 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا إلى صفر.
انتهاء أزمة الكهرباءوأشار إلى أن تخفيف الأحمال بالمعدلات الجديدة سيتم لحين عودة الحرارة إلى طبيعتها من أجل استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، دون التطرق إلى عودة الإمدادات الإسرائيلية، أو تعديل ووقف صادرات الغاز المسال المصرية التي أعلنت الحكومة استئنافها في وقت سابق.
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025، مما سيجعلها مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تواجه فيه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط، ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين طن في عام 2022.
ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا، فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.
قال جمال القليوبي، الخبير البترولي، إن الدولة المصرية لديها نقص في إمداد الدولار، وبالتالي هدفها الأساسي حاليا هو توفير الدولار في البنك المركزي، فالدولة تسعى بقوة إلى كل ما له آليات لرفع مستوى العائد من العملة الدولارية.
صفقات الغاز المسالوأضاف القليوبي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من ضمن هذه الآليات التي تساعد على زيادة الدولار والعملة الأجنبية في مصر، صفقات الغاز المسال التي بدأتها مصر وكان لها عائد مردود قوي جدا، على عملية الإسالة وثفقات الغاز والالتزامات للعقود قصيرة الأجل، أحد أهم الأساسيات لزيادة مصر من العملة الدولارية.
وأشار القليوبي، إلى أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي وإنتاج محليا من الغاز المسال، وليس أمامها عوائق في الاستغناء عن الغاز الاسرائيلي، ولكن هناك اتفاق لعد توقف الغاز الإسرائيلي طالما يتم تصنيعه داخل الأراضي المصرية، وتتقاضي مصر التصنيع وإعادة التصدير مرة أخرى، وأيضا إلتزام دولة مصر أن تكون دولة مركزية لإمداد الغاز الطبيعي لحوض شرق المتوسط، أحد أهم الأسباب لزيادة مصر من العملة الدولارية.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.
فضلًا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبا أساسيا في سوق الغاز العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز المسال صادرات الغاز المسال الكهرباء ساحل البحر المتوسط محطات الغاز الطبيعي الدولار الغاز الطبیعی المسال صادرات الغاز المسال الغاز الطبیعی فی من الغاز الطبیعی ملیون طن مصر من
إقرأ أيضاً:
اليابان تطلب زيادة رحلات الطيران مع مصر قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
عقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعا اليوم، مع Hiroyuki Takahashi رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة اليابانية (JATA)، ونائبه، وما يقرب من 10 من كبرى شركات السياحة التي تعمل بالسوق الياباني، خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانية طوكيو.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن استعداده للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وخططهم المستقبلية؛ لفتح آفاق أرحب للتعاون مع الوزارة والقطاع السياحي الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأشار إلى أن دور الحكومة هو دعم القطاع الخاص، وتيسير عمله، بما يسهم في النهوض بقطاع السياحة في مصر، وتحقيق مستهدفات الدولة من هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الوزير استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية لإبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري؛ ليكون الأكثر تنوعا في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها في العالم.
وأوضح أن البرامج التسويقية والترويجية للمقصد السياحي المصري التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة ستكون تحت شعار "مصر.. تنوع سياحي لامثيل له.
وأشار إلى ما شهدته البينية التحتية في مصر من تطوير ورفع كفاءة في شبكات الطرق والمواصلات والكباري والمطارات والسكك الحديدية الجديدة، بما انعكس إيجابيا على قطاع السياحة في مصر، وأسهم في ربط العديد من المقاصد السياحية بعضها ببعض، والذي عمل بدوره على سهولة انتقال وتنقل السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.
وتطرق الوزير للحديث عن جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار السياحي، ولا سيما الفندقي؛ لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، بما يسهم في استيعاب الأعداد السياحية المتوقعة، لافتاً إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في حجم الطاقة الفندقية في مصر خلال العام الجاري ما بين 25 إلى 30 ألف غرفة فندقية.
وأشار إلى المخطط الاستراتيجي الجاري العمل على تنفيذه لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة، والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما سيسهم في زيادة فرص الاستثمار الفندقي بهذه المنطقة، وفي وجود فنادق وأماكن ترفيهية.
ومن جهته، رحب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة اليابانية بالوزير المصري في اليابان، مهنئا إياه بافتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في طوكيو، وهو ما يمثل أحد عناصر الجذب السياحي لمصر، في ضوء شغف الشعب الياباني بالحضارة المصرية العريقة، وزيادة الطلب منه على الوجهات السياحية المصرية التي تتمتع بمقومات منتج السياحة الثقافية مثل القاهرة والأقصر وأسوان.
ووجه الدعوة للوزير لزيارة اليابان في شهر سبتمبر 2025؛ لحضور إكسبو اليابان للسياحة ومشاركة الوزارة في فعالياته للترويج للمقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أكد ممثلو شركات السياحة اليابانية، أهمية زيادة عدد رحلات الطيران من مصر لليابان والعكس؛ لتصل إلى 3 رحلات أسبوعياً، بدلاً من واحدة في الوقت الحاضر، وألا يقتصر تسيير هذه الرحلات من طوكيو إلى القاهرة فقط، وإنما يتم تسييرها إلى القاهرة والأقصر وأسوان.
وأكدوا أهمية الترويج بصورة أكبر للمقصد السياحي المصري ومقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة، وكذلك للمتحف المصري الكبير، في اليابان، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين اليابانيين لزيارة المتحف والتعرف على ما يضمه من مقتنيات وكنوز أثرية تنتمي للحضارة المصرية العريقة، منوهين بأن الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير سيجذب العديد من السائحين اليابانيين، وهو ما يتطلب زيادة عدد خطوط الطيران بين مصر واليابان.
حضر الاجتماع، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، بسمة عزت مسئول السوق الياباني وعضو الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، آلاء سمير مدير مكتب مصر للطيران بطوكيو.
جدير بالذكر أن الوزير وعمدة طوكيو افتتحا صباح اليوم، معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السادسة بالعاصمة اليابانية طوكيو.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة