تحالف الفتح:لا توجد أي تسوية سياسية لعدم محاسبة الحلبوسي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 12:06 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى تحالف الفتح، الاربعاء، وجود أي تسوية سياسية لعدم محاسبة رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي بعد فضيحة التزوير، فيما اكد ان حزب تقدم الان في مرحلة حرجة بعد قرار المحكمة الاتحادية والأدلة الرسمية على التزوير. وقال القيادي بالتحالف، علي حسين، في حديث صحفي، إن “ثقة الجمهور بحزب تقدم اهتزت بشكل كبير بعد طرد الحلبوسي من البرلمان”، مشيرا الى ان “محاسبة الحلبوسي ستتم بالتزامن مع المطالبات الشعبية الكبيرة على جميع القضايا المتورط فيها”.
وتابع، ان “الحكومة مطالبة بتبيان الحقائق وجميع تفاصيل الملف الذي تم التلاعب به من قبل الحلبوسي”، مؤكدا “عدم وجود أي تسوية سياسية لمنع محاسبة رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي”.وأضاف، ان “الحلبوسي يعتبر رأس الهرم لحزب تقدم وتعامله مع الكيان الصهيوني يعد سابقة خطيرة على المجتمع”، مبينا ان “حزب تقدم الان في مرحلة حرجة بعد قرار المحكمة الاتحادية والأدلة الرسمية على التزوير”. وانتقدت العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية تصريحات الحلبوسي التي تهجم بها على المحكمة الاتحادية العليا بعد قراراها بانهاء عضويته من مجلس النواب بعد ثبوت التزوير بالكتب الرسمية، فضلا عن تعامله مع الكيان الصهيوني عبر احدى الشركات الامريكية لصناعة الدعاية الانتخابية بمبالغ كبيرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: جماعة الإخوان اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الأردنية
قال محسن الشوبكى، خبير أمنى أردنى، أنه كان مسغربا من تأخر الحكومة الأردنية لحظر جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة الهاشمية.
وأوضح محسن الشوبكى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة اختزلت قضية غزة فى حركة حماس فقط.
وأوضح الخبير الأمنى الأردنى،أنه ضبطت خلايا إخوانية نشطة فى الأردن منذ عام 2021،معقبا:" أن الاخوان يعتبرون انفسهم خارج المسائلة".
وأكد الخبير الأمنى الأرنى، أن جماعة الأخوان المسلمين اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الهاشمية الإردنية، ورفضت التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردنوكان كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.