محمود منصور: متابعة الرئيس السيسي مع التضامن تجهيزات المساعدات الإغاثية لغزة تأكيد على إنسانيته
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، والتي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في قطاع غزة، تأكيد على رفض مصر مخطط التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء.
وزير الخارجية البريطاني: اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة خطوة مهمة مهران: نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة تأكيد على أهمية دور مصر
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وتحمله مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين فى غزة، ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية، التى تجعل الحياة والمعيشة فى غزة مستحيلة، مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة السياسية والشعب المصري يرفضون مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي المصري.
وأشار النائب محمود منصور، إلى أن مصر طوال تاريخها وقفت تدافع عن القضية الفلسطينية، وكل حرب خاضتها مصر منذ 1948 كانت بسبب القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات وشهداء، وما زالت تدعم بمساعدات وجهود غير مسبوقة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين وهو الحل الأمثل لإحياء السلام، والقيادة السياسية قامت بجهود كبيرة لدعم الفلسطينيين من مساعدات واستقبال مرضى.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على متابعة تجهيز المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول كافة المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما يؤكد على إنسانية الرئيس ودعمه للحفاظ على أرواح الأبرياء.
وطالب النائب محمود منصور، المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار فوري وحاسم بوقف إطلاق النار، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمود منصور مجلس الشيوخ غزة التهجير القسري للفلسطينيين كلمة الرئيس السيسي محمود منصور
إقرأ أيضاً:
لوموند: كيف أثر السيسي على الدور الذي كانت تلعبه مصر في القضية الفلسطينية؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا سلطت خلاله الضوء عن مدى استفادة النظام المصري من إطالة أمد الصراع في غزة، العامل الذي يجعله يتراخى في البحث عن سبل حله.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الطبيعة العسكرية العميقة للنظام المصري ظلت قائمة منذ سنة 1952، عند إطاحة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بالملكية البرلمانية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الهيمنة العسكرية استمرت في عهد خلفاء ناصر، أنور السادات ثم حسني مبارك، قبل أن تهتز خلال الاضطرابات الثورية بين سنتي 2011 و2013.
وأنهى الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي الفترة الانتقالية وأعاد ترسيخ أسس النظام العسكري الذي تقوم خلاله الدائرة الرئاسية بتوزيع الامتيازات بين الجنرالات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو "متقاعدين" يشغلون مناصب في القطاع الخاص. في المقابل، تتولى أجهزة المخابرات فرض رقابة شديدة على البلاد والشعب، مع هيمنة جهاز المخابرات العامة، الكيان العسكري المكلف بتنفيذ عمليات داخل مصر وخارجها.
"إيجار" غزة
وأوضحت الصحيفة أنه بمجرد عودته إلى البيت الأبيض؛ قرر دونالد ترامب تعليق جميع أشكال المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم المقدم لإسرائيل وكذلك لمصر. ويعود الفضل في استثناء نظام السيسي من القرار إلى بند في معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 بين إسرائيل ومصر تحت إشراف الولايات المتحدة يقضي بمنح دعم عسكري سنوي لإسرائيل يناهز حجمه ملياري دولار وثلثي هذا المبلغ لمصر.
وطيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن، ظل الجنرالات المصريون يعتبرون أن هذا المبلغ حق مكتسب لهم رافضين تخصيص حتى جزء منه إلى تنمية البلاد. وغالبًا ما يُعاد استثمار هذا المبلغ في شراء المعدات الأمريكية، مما يتيح للقاهرة الحصول على دعم الصناعيين المعنيين في واشنطن الذي يشكلون "مجموعة ضغط".
وتشيد مجموعة الضغط هذه بمساهمة نظام السيسي في الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه في حزيران/ يونيو بعد فوزها في الانتخابات2007. مع استمرار تراجع نفوذ بلاده في الأزمات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى اليمن تزداد العائدات التي يجنيها السيسي من استمرار الحرب في غزة.
ولهذا السبب يبالغ نظام السيسي بشأن أهمية المفاوضات المفترض تنظيمها في القاهرة، سواء بين إسرائيل وحماس أو بين الفصائل الفلسطينية. إن الحوار الفلسطيني الداخلي بشأن تسليم السلطة التي تتقلدها حماس إلى غزة متوقف منذ ستة عشر شهراً، دون الوصول إلى أي صيغة قابلة للتطبيق. في المقابل، المحادثات الجادة الوحيدة بشأن الهدنة في غزة، والتي ترتب عنها إعلان الهدنة الحالية، كانت تحت إشراف قطر.
أرباح كبيرة
وذكرت الصحيفة أن عدم فاعلية أجهزة الدولة المصرية على الرغم من الكفاءات والخبرات التي تمتلكها هو نتيجة تطبيق قرارات سياسية على أعلى مستوى. في الواقع، تسمح الأزمة الفلسطينية بإحياء المشهد الدبلوماسي والإعلامي في القاهرة، التي تراجع دورها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحصار المفروض على غزة فرصًا متعددة للمخابرات العسكرية وعميلها إبراهيم العرجاني، الزعيم البدوي الذي لم يكتفِ فقط بتجنيد ميليشيا كبيرة لدعم الجيش المصري في سيناء، بل يسيطر فعليًا على عمليات الدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح.
وبينت الصحيفة أنه حتى حدوث الهجوم الإسرائيلي على رفح في آيار/مايو 2024، والذي نتج عنه غلق المعبر المصري؛ تمت مطالبة كل فلسطيني يرغب في الفرار من الحرب بدفع مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات. بالإضافة إلى ذلك، فرض العرجاني ومجموعته على الشاحنات المتجهة نحو غزة، دفع ضرائب تناهز عشرات الملايين من الدولارات شهريًا. إلى جانب ذلك، تم إنشاء شركة أمنية باسم "الأقصى"، مكلفة بحماية الشاحنات داخل قطاع غزة، بتكلفة باهظة.
وأوردت الصحيفة أن الهدنة السارية في غزة منذ 19 كانون الثاني/ يناير أدت إلى إعادة الفتح الجزئي لمعبر رفح، مما أعاد تنشيط شبكات التهريب التابعة لإبراهيم العرجاني، حيث تم فرض رسوم تصل إلى عشرين ألف دولار على كل شاحنة تجارية.
وبفضل العلاقة التي تجمعه مع محمود السيسي، نجل الرئيس ونائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية أصبح العرجاني شخصية فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تتكفل شركته "الأقصى" بتوفير المرتزقة المكلّفين بمراقبة عمليات العبور بين شمال وجنوب قطاع غزة.
وتحرص المخابرات المصرية على عدم التواجد فعليًا داخل قطاع غزة خدمة لمصالحها، بحيث يستفيد نظام السيسي من استمرار تدهور الوضع في غزة، عن طريق مواصلة ابتزاز المدنيين الذين يحاولون المغادرة وفرض الرسوم على الشاحنات التي تدخل القطاع.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن فهم الدوافع العميقة لسياسة النظام المصري في غزة أمر ضروري لتقييم مدى قدرته على التصدي لـ"رؤية" دونالد ترامب، التي تقوم على تهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال