افتتحت  مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية الرابعة لمنظومة الضبطية القضائية، بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بحضور مسئولي منظومة الضبطية القضائية بالصندوق، ومن ثم منحهم حق الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

وأكدت  مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

صندوق الإسكان الاجتماعي يوافق على تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة لو عايز تفك حظر بيع أو تأجير شقتك .. لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي| تفاصيل


 

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير 2597 محضرًا خلال العام المالي 2022/2023، وبلغت نسبة المحاضر المستوفاة بها 95 %، حيث قام مأمورو الضبط القضائي من موظفي الصندوق بتحرير 519 محضرًا من خلال الحملات التفتيشية التي يقومون بها، بينما قام مأمورو الضبط القضائي في أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بتحرير الباقى، ليصبح إجمالي ما تم تحريره من محاضر منذ بدء منظومة الضبط القضائي بتاريخ 1 يوليو 2020، 6988 محضرًا.

وأضافت: يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نحو 1642 محضرًا، وتم تحرير 842 طلبًا للتصالح، وتمت إعادة معاينة 790 طلبًا، وجار إعادة معاينة 52 طلبًا، وتم إصدار إفادة بالتصالح لـ181 مخالفًا لتقديمها إلى المحكمة/ النيابة المختصة وذلك خلال العام المالي الجاري، فى حين تقدم 732 مخالفًا بطلبات تظلم للجنة الضبطية القضائية بالصندوق، وتم قبول 58 تظلمًا، ورفض 646 تظلمًا، وجار إعادة معاينة 28 تظلمًا، وتم رد 129 محضرًا غير مستوفٍ لأجهزة المدن ومديريات الإسكان لاستيفائها، كما تم حفظ 713 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين قاموا بسداد قيمة التصالح، وتم حفظ 55 محضرًا محررًا بموجب قرارات لجنة متابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي مع حفظ 58 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين تم قبول التظلم المقدم منهم، إضافة إلى تحرير 2003 طلبات تصالح، وإعادة معاينة 1951 طلبًا للتصالح للتأكد من إزالة المخالفة، وبلغ عدد المصالحات التي تم الانتهاء من إجراءاتها واتخاذ قرار بقبولها 1601، وبلغ إجمالي ما تم إصداره من إفادات بالتصالح 368 إفادة، وذلك منذ بدء العمل في منظومة الضبط القضائي عام 2020.

وقالت مي عبدالحميد، إنه تم تغليط عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له وفقًا للإعلانات المختلفة للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل التي يطرحها الصندوق، حيث يمنع من تأجير وحدته السكنية، وبلغت قيمة الغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، أما في حالة بيع الوحدة السكنية فلا يمكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة السكنية مباشرة.

وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لتحقيق الهدف الفعلي من بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.

وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت السيدة/ مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم، كما كرمت أفضل مأموري الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2021-2022، وأفضل قيادات الشرطة الذين تعاونوا مع مأموري الضبطية القضائية خلال عملهم بمختلف مدن الجمهورية.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري اخبار مصر الضبطية القضائية مال واعمال الرئیس التنفیذی لصندوق الإسکان الاجتماعی الضبط القضائی مأموری الضبط محضر ا تظلم ا

إقرأ أيضاً:

المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.

وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • مي عبدالحميد: تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
  • أسعار الوحدات السكنية في مبادرة «بيتك في مصر»
  • تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
  • المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
  • كراسة شروط شقق «بيتك في مصر».. آخر موعد للحجز وأسعار الوحدات السكنية
  • نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان زار لبنان والتقى سلام ورجي والسيّدة الأولى
  • الإسكان الاجتماعي.. موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 5
  • تدشين البرنامج التدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء
  • 277 ألف ملف تحت المراجعة.. الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل فرز طلبات سكن لكل المصريين5
  • بدء حجز الوحدات السكنية بمشروع رواسي في جدة هايتس