الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: غرامة تأجير الوحدات المدعمة تصل 40 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية الرابعة لمنظومة الضبطية القضائية، بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بحضور مسئولي منظومة الضبطية القضائية بالصندوق، ومن ثم منحهم حق الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.
وأكدت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير 2597 محضرًا خلال العام المالي 2022/2023، وبلغت نسبة المحاضر المستوفاة بها 95 %، حيث قام مأمورو الضبط القضائي من موظفي الصندوق بتحرير 519 محضرًا من خلال الحملات التفتيشية التي يقومون بها، بينما قام مأمورو الضبط القضائي في أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بتحرير الباقى، ليصبح إجمالي ما تم تحريره من محاضر منذ بدء منظومة الضبط القضائي بتاريخ 1 يوليو 2020، 6988 محضرًا.
وأضافت: يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نحو 1642 محضرًا، وتم تحرير 842 طلبًا للتصالح، وتمت إعادة معاينة 790 طلبًا، وجار إعادة معاينة 52 طلبًا، وتم إصدار إفادة بالتصالح لـ181 مخالفًا لتقديمها إلى المحكمة/ النيابة المختصة وذلك خلال العام المالي الجاري، فى حين تقدم 732 مخالفًا بطلبات تظلم للجنة الضبطية القضائية بالصندوق، وتم قبول 58 تظلمًا، ورفض 646 تظلمًا، وجار إعادة معاينة 28 تظلمًا، وتم رد 129 محضرًا غير مستوفٍ لأجهزة المدن ومديريات الإسكان لاستيفائها، كما تم حفظ 713 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين قاموا بسداد قيمة التصالح، وتم حفظ 55 محضرًا محررًا بموجب قرارات لجنة متابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي مع حفظ 58 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين تم قبول التظلم المقدم منهم، إضافة إلى تحرير 2003 طلبات تصالح، وإعادة معاينة 1951 طلبًا للتصالح للتأكد من إزالة المخالفة، وبلغ عدد المصالحات التي تم الانتهاء من إجراءاتها واتخاذ قرار بقبولها 1601، وبلغ إجمالي ما تم إصداره من إفادات بالتصالح 368 إفادة، وذلك منذ بدء العمل في منظومة الضبط القضائي عام 2020.
وقالت مي عبدالحميد، إنه تم تغليط عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له وفقًا للإعلانات المختلفة للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل التي يطرحها الصندوق، حيث يمنع من تأجير وحدته السكنية، وبلغت قيمة الغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، أما في حالة بيع الوحدة السكنية فلا يمكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة السكنية مباشرة.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لتحقيق الهدف الفعلي من بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت السيدة/ مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم، كما كرمت أفضل مأموري الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2021-2022، وأفضل قيادات الشرطة الذين تعاونوا مع مأموري الضبطية القضائية خلال عملهم بمختلف مدن الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري اخبار مصر الضبطية القضائية مال واعمال الرئیس التنفیذی لصندوق الإسکان الاجتماعی الضبط القضائی مأموری الضبط محضر ا تظلم ا
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمان
العُمانية/ رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق، وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح