الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: غرامة تأجير الوحدات المدعمة تصل 40 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية الرابعة لمنظومة الضبطية القضائية، بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بحضور مسئولي منظومة الضبطية القضائية بالصندوق، ومن ثم منحهم حق الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.
وأكدت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير 2597 محضرًا خلال العام المالي 2022/2023، وبلغت نسبة المحاضر المستوفاة بها 95 %، حيث قام مأمورو الضبط القضائي من موظفي الصندوق بتحرير 519 محضرًا من خلال الحملات التفتيشية التي يقومون بها، بينما قام مأمورو الضبط القضائي في أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بتحرير الباقى، ليصبح إجمالي ما تم تحريره من محاضر منذ بدء منظومة الضبط القضائي بتاريخ 1 يوليو 2020، 6988 محضرًا.
وأضافت: يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نحو 1642 محضرًا، وتم تحرير 842 طلبًا للتصالح، وتمت إعادة معاينة 790 طلبًا، وجار إعادة معاينة 52 طلبًا، وتم إصدار إفادة بالتصالح لـ181 مخالفًا لتقديمها إلى المحكمة/ النيابة المختصة وذلك خلال العام المالي الجاري، فى حين تقدم 732 مخالفًا بطلبات تظلم للجنة الضبطية القضائية بالصندوق، وتم قبول 58 تظلمًا، ورفض 646 تظلمًا، وجار إعادة معاينة 28 تظلمًا، وتم رد 129 محضرًا غير مستوفٍ لأجهزة المدن ومديريات الإسكان لاستيفائها، كما تم حفظ 713 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين قاموا بسداد قيمة التصالح، وتم حفظ 55 محضرًا محررًا بموجب قرارات لجنة متابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي مع حفظ 58 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين تم قبول التظلم المقدم منهم، إضافة إلى تحرير 2003 طلبات تصالح، وإعادة معاينة 1951 طلبًا للتصالح للتأكد من إزالة المخالفة، وبلغ عدد المصالحات التي تم الانتهاء من إجراءاتها واتخاذ قرار بقبولها 1601، وبلغ إجمالي ما تم إصداره من إفادات بالتصالح 368 إفادة، وذلك منذ بدء العمل في منظومة الضبط القضائي عام 2020.
وقالت مي عبدالحميد، إنه تم تغليط عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له وفقًا للإعلانات المختلفة للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل التي يطرحها الصندوق، حيث يمنع من تأجير وحدته السكنية، وبلغت قيمة الغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، أما في حالة بيع الوحدة السكنية فلا يمكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة السكنية مباشرة.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لتحقيق الهدف الفعلي من بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت السيدة/ مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم، كما كرمت أفضل مأموري الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2021-2022، وأفضل قيادات الشرطة الذين تعاونوا مع مأموري الضبطية القضائية خلال عملهم بمختلف مدن الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري اخبار مصر الضبطية القضائية مال واعمال الرئیس التنفیذی لصندوق الإسکان الاجتماعی الضبط القضائی مأموری الضبط محضر ا تظلم ا
إقرأ أيضاً:
مدينة الجواهري السكنية: نقلة نوعية في سياسة الإسكان بالعراق
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- تستعد وزارة الإعمار والإسكان في العراق للإعلان رسميًا عن فتح باب التقديم للحصول على الوحدات السكنية في مدينة الجواهري، المشروع السكني الذي يُعد من أكبر المشاريع السكنية الحديثة في العاصمة بغداد.
ويُعتبر هذا المشروع، الذي تم وضع حجر أساسه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نقلة نوعية في سياسة الإسكان، حيث يقدم مواصفات عصرية وموقعًا استراتيجيًا في منطقة أبو غريب، إذ يعكس نموذجًا متكاملاً للتخطيط الحضري ويجمع بين التوسع العمراني والمساحات الخضراء بما يلبي احتياجات الأسر العراقية.
مدينة الجواهري: مشروع سكني ضخم
وقال مدير مركز المبيعات في المشروع، الدكتور حسين الساعدي، في تصريح لـ “الصباح”، إن مدينة الجواهري تمتد على مساحة تفوق 7 آلاف دونم، وتشمل ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية. يُنفذ المشروع عبر شراكة عراقية – صينية ويشمل عشرة قطاعات سكنية وخدمية متنوعة، تقدم مزيجًا من الخدمات التي تحسن من جودة الحياة لسكانها. تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 200 و600 متر مربع، مما يتيح خيارات متعددة تناسب احتياجات الأسر المختلفة.
خدمات ومرافق متكاملة
تتميز مدينة الجواهري بتقديم مجموعة من الخدمات والمرافق الأساسية التي تجعل منها مدينة حديثة ومتكاملة. وتشمل هذه الخدمات: بوليفارد حديث، مراكز شرطة، مصارف، جامعة دولية، مستشفيات دولية حديثة، ومحطات تعبئة وقود. كما تخصص 60% من المساحة الإجمالية للمدينة للمناطق السكنية، بينما تم تخصيص 40% للمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية والثقافية، مما يعزز من جودة الحياة داخل المدينة.
موقع استراتيجي يساهم في التنمية الاقتصادية
تتمتع مدينة الجواهري بموقع استراتيجي، إذ تمر عبرها خطوط حيوية تسهم في تعزيز أهميتها الاقتصادية والاستثمارية. فهي تقع على مسار طريق التنمية الدولي الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًا لدعم النشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة. كما أنها ترتبط مباشرة بالطريق الحلقي الذي يربطها بشبكة الطرق السريعة وبقية المحافظات، مما يسهل حركة التنقل ويسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين بغداد وبقية المدن العراقية.
كما أن قرب المدينة من المحطة الدولية يعزز من أهمية موقعها، حيث يُتوقع أن تصبح إحدى الوجهات الاقتصادية والاستثمارية البارزة في المستقبل القريب.
تجربة مبيعات متكاملة
تم افتتاح مركز المبيعات لمدينة الجواهري السكنية الأسبوع الماضي، وقد شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، خاصة على الوحدات السكنية التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع. يوفر المركز للزوار تجربة متكاملة، حيث يحتوي على قاعات استقبال مريحة مزودة بأحدث وسائل الراحة وشاشات عرض إلكترونية تعرض المخططات التفصيلية للمشروع. كما يتيح المركز للمهتمين الاطلاع على كتيبات تعريفية ومواد تسويقية شاملة، مع وجود فرق متخصصة للإجابة على استفسارات المواطنين.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التعاقد وتسليم الدفعات اعتبارًا من الخامس من مايو المقبل. سيتم اعتماد نظامين للدفع: الدفع النقدي أو التقسيط على شكل دفعات، مع تحديد سعر المتر الواحد بـ 900 ألف دينار عراقي.
مدينة نموذجية للمستقبل
يهدف مشروع مدينة الجواهري السكنية إلى أن يصبح نموذجًا حضريًا متكاملاً من خلال تبني معايير بيئية واستخدام أحدث التقنيات الذكية في جميع قطاعاتها. كما تسعى المدينة لتحقيق بيئة معيشية صحية وآمنة، مع توفير بنية تحتية متطورة تدعم أنماط الحياة الحديثة، مما يجعلها من أبرز المشاريع السكنية في بغداد.
بهذا المشروع، يواصل العراق سعيه لتطوير قطاع الإسكان بما يتماشى مع احتياجات المواطنين واحتياجات التطور العمراني، مع توفير بيئة سكنية حديثة ومتطورة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية