الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: غرامة تأجير الوحدات المدعمة تصل 40 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية الرابعة لمنظومة الضبطية القضائية، بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بحضور مسئولي منظومة الضبطية القضائية بالصندوق، ومن ثم منحهم حق الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.
وأكدت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير 2597 محضرًا خلال العام المالي 2022/2023، وبلغت نسبة المحاضر المستوفاة بها 95 %، حيث قام مأمورو الضبط القضائي من موظفي الصندوق بتحرير 519 محضرًا من خلال الحملات التفتيشية التي يقومون بها، بينما قام مأمورو الضبط القضائي في أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بتحرير الباقى، ليصبح إجمالي ما تم تحريره من محاضر منذ بدء منظومة الضبط القضائي بتاريخ 1 يوليو 2020، 6988 محضرًا.
وأضافت: يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نحو 1642 محضرًا، وتم تحرير 842 طلبًا للتصالح، وتمت إعادة معاينة 790 طلبًا، وجار إعادة معاينة 52 طلبًا، وتم إصدار إفادة بالتصالح لـ181 مخالفًا لتقديمها إلى المحكمة/ النيابة المختصة وذلك خلال العام المالي الجاري، فى حين تقدم 732 مخالفًا بطلبات تظلم للجنة الضبطية القضائية بالصندوق، وتم قبول 58 تظلمًا، ورفض 646 تظلمًا، وجار إعادة معاينة 28 تظلمًا، وتم رد 129 محضرًا غير مستوفٍ لأجهزة المدن ومديريات الإسكان لاستيفائها، كما تم حفظ 713 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين قاموا بسداد قيمة التصالح، وتم حفظ 55 محضرًا محررًا بموجب قرارات لجنة متابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي مع حفظ 58 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين تم قبول التظلم المقدم منهم، إضافة إلى تحرير 2003 طلبات تصالح، وإعادة معاينة 1951 طلبًا للتصالح للتأكد من إزالة المخالفة، وبلغ عدد المصالحات التي تم الانتهاء من إجراءاتها واتخاذ قرار بقبولها 1601، وبلغ إجمالي ما تم إصداره من إفادات بالتصالح 368 إفادة، وذلك منذ بدء العمل في منظومة الضبط القضائي عام 2020.
وقالت مي عبدالحميد، إنه تم تغليط عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له وفقًا للإعلانات المختلفة للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل التي يطرحها الصندوق، حيث يمنع من تأجير وحدته السكنية، وبلغت قيمة الغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، أما في حالة بيع الوحدة السكنية فلا يمكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة السكنية مباشرة.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لتحقيق الهدف الفعلي من بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت السيدة/ مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم، كما كرمت أفضل مأموري الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2021-2022، وأفضل قيادات الشرطة الذين تعاونوا مع مأموري الضبطية القضائية خلال عملهم بمختلف مدن الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري اخبار مصر الضبطية القضائية مال واعمال الرئیس التنفیذی لصندوق الإسکان الاجتماعی الضبط القضائی مأموری الضبط محضر ا تظلم ا
إقرأ أيضاً:
«إسكان الشيوخ» توافق على مقترح إتاحة كراسات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
وافقت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا.
واستعرض النائب حسانين توفيق، الاقتراح، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، والأمر لم يعد مقتصرا على القاهرة والجيزة بل مشروعات الإسكان أصبحت منتشرة فى كثير من المحافظات.
جهود الدولة في ملف الإسكان الاجتماعيوأشار إلى أن وزارة الإسكان حاولت أن تستغل التكنولوجيا في كثير من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، فيما يتم من طروحات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال الأيام الماضية من زحام كبير على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان في الطرح الأخير.
وتساءل: لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيا والسداد إلكترونيا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني، خاصة وأن باقي مراحل التقديم وحجز الوحدات يتم إلكترونيا فقط؟.
واستشهد حسانين توفيق، بما طبقته الحكومة بطرح كراسات شروط الأراضى الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية إلكترونيا، ويتم السداد إلكترونيا، متسائلا: لماذا لا يتم تطبيق التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليه التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة؟.
وقال: نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتى الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، ونكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت ودون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين.
شراء كراسات الشروط وسداد التزاماته إلكترونياواقترح أن تكون منصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، يمكن من خلالها لأى مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات وشراء كراسات الشروط وسداد التزاماته إلكترونيا وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله.
وطالب حسانين توفيق، بأهمية توفير حملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدى إلى النظام الرقمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة، يمكن الاستفادة منها فيما بعد.
من جانبه عقب عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 آلاف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
من جانبه أوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا.
وأشار إلى أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا.
ووصف اللواء خالد سعيد، مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام.
وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.
وفي نهاية الاجتماع وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على المقترح المقدم من النائب حسانين توفيق، بأن يكون شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، بداية من الإعلانات المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023