البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.5 بالمئة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبقى البنك الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في نهاية العام الجاري 2023، ترتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.
وتوقع "البنك"، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بنسبة 4.5 بالمئة في العام 2023 بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، ونمو اقتصادها النفطي بنسبة 0.
وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4 بالمئة في 2023، و11.8 بالمئة في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2 بالمئة في 2023، وبنسبة 4.6 بالمئة في 2024.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، من المقدر أن تنمو اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 بالمئة في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 بالمئة في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وذلك مع نمو القطاعات غير النفطية، بنسبة 3.9 بالمئة في 2023، ونسبة 3.4 بالمئة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1 بالمئة في العام القادم ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9 بالمئة وغير النفطي بنحو 4.2 بالمئة، مدعوماً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمئة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 2.6 بالمئة في العام القادم على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 بالمئة في 2023، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
وقدر تقرير البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 وبنسبة 3.3 بالمئة في 2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4.3 بالمئة في العام المقبل، مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية، بينما من المتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 1.4 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمئة في 2024، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة.
وتوقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024، فيما من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 3.6 بالمئة بنهاية العام الجاري بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة، حيث سيسهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي.
وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، حيث يري خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن "المنطقة شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية؛ إذ أسهمت جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة". ووفق التقرير، فقد نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل عام 2023. وإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4 بالمئة في أوائل عام 2017 إلى 36 بالمئة في الربع الأول من عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي مجلس التعاون الخليج الإمارات البنك الدولي البنك الدولي مجلس التعاون الخليج اقتصاد مجلس التعاون الخلیجی بالمئة فی العام القطاعات غیر النفطی بنسبة البنک الدولی بالمئة فی 2024 بالمئة فی 2023 غیر النفطیة من المتوقع نمو اقتصاد غیر النفطی ترتفع إلى بنسبة 4 بنسبة 3 عام 2023
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد تشارترد فينشرز»: 6% نمو اقتصاد الإمارات في 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة تراوح بين 5 و%6 خلال العام 2025، فيما يأتي جزء كبير من هذا النمو من القطاع غير النفطي، بحسب توقعات محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة «إس سي فينشرز»، التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد».
وقال فيروز لـ «الاتحاد» إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تساهم بنسبة تصل إلى %63.5 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويرجح أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بما يتماشى مع النمو الاقتصادي العام، وسيعزز ذلك السياسات الحكومية الداعمة، والتمويل، والتحول الرقمي العالمي، ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة النمو بشكل ملحوظ.
وأشار فيروز، إلى أن التقارير تبين أن 91% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تظهر تفاؤلاً ملحوظاً بمستقبل أعمالهم، بينما يسعى 70% منهم إلى تأمين تسهيلات ائتمانية لتوسيع نطاق عملياتهم، كاشفاً أنه انطلاقاً من خبرة «إس سي فنتشرز» في تأسيس وتنمية مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتزم إطلاق مشروع متخصص في هذا القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري، يهدف إلى إنشاء منصة عالمية متكاملة تربط هذه الشركات بشركاء منظومة أعمالهم، وتسهل عمليات التجارة والإمداد والتمويل ضمن شبكة عالمية مترابطة.
وشدد فيروز، على وجود فرصاً واعدة لنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُقدر حجم الاحتياجات التمويلية التي لم تتم تلبيتها بعد، في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بأكثر من 250 مليار دولار، ويترافق ذلك مع انخفاض مستوى الوصول الرقمي لتلك الشركات.
وأضاف أنه في هذا الإطار، بدأنا بالفعل في بناء شراكات استراتيجية لإطلاق إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها، وتمكينها من تحقيق النمو، معلناً أن الشركة تعتزم الاستفادة من قدرتها المتكاملة على معالجة تحديات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الرقمية، وتأسيس مشاريع ناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الهند وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية، للتعاون مع عدد من الشركاء في المنطقة لنقل الخبرات.
جهود الإمارات
وحول جهود دولة الإمارات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفاد فيروز، بأن حكومة دولة الإمارات وفرت بيئة داعمة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس مجموعة من الأطر الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تُعدّ استراتيجية الـ300 مليار الصناعية لدولة الإمارات نموذجاً بارزاً، والتي سيساهم من خلالها بنك الإمارات للتنمية في تقديم التمويل لـ13500 شركة صغيرة ومتوسطة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يواصل صندوق خليفة، المؤسسة غير الربحية التابعة لحكومة أبوظبي، تقديم دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2007، وقد شهد هذا الدعم نمواً ملحوظاً من رأسمال أولي قدره 300 مليون درهم إلى ملياري درهم، وهو حالياً يغطي هذه الشركات في جميع أنحاء الإمارات. وأضاف أنه في مجالي التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، نتعاون في «إس سي فنتشرز» بشكل فعّال مع وزارة الاقتصاد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها، وفي هذا الاتجاه؛ وقعت شركة أبرو أونبوردينغ سوليوشنز، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا الاستثمارية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد بهدف تمكين التسجيل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أنه إضافة إلى ذلك هناك العديد من المبادرات الرئيسية التي تتضمن مشروعاً ناشئاً تقوده الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والذي يهدف إلى تطوير منصة وسوق للتكنولوجيا المالية مصممة خصيصاً لتسهيل التجارة عبر الحدود لهذه الشركات، وتوفير التمويل، وربطها بالفرص العالمية، معتبراً أن هذه الجهود تؤكد التزام دولة الإمارات الدائم بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والابتكار.
أفضل وجهة
قال محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة «إس سي فينشرز»، إن الإمارات تصدرت المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023-2024، لتسجل بذلك هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي الذي يكتسب أهمية بالغة، إذ سجلت الدولة معدلاً قياسياً بلغ 7.7، وهو الأعلى في تاريخ التقرير.
وتابع: «وفي ضوء ذلك، صُنفت الإمارات كأفضل وجهة عالمية لبدء وإدارة المشاريع التجارية الجديدة، متفوقةً بذلك على العديد من الاقتصادات المتقدمة، إقليمياً ودولياً، منوهاً بأنه ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، فقد تم اختيار «أبرو»، الشركة المتخصصة في حلول التسجيل الرقمي التابعة للشركة، كواحدة من الشركات الناشئة ذات الرؤية المستقبلية التي تساهم في تشكيل مستقبل القطاع في الإمارات.