البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.5 بالمئة

أبقى البنك الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في نهاية العام الجاري 2023، ترتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.

وتوقع "البنك"، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بنسبة 4.5 بالمئة في العام 2023 بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، ونمو اقتصادها النفطي بنسبة 0.

7 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 3.6 بالمئة في 2024.

وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4 بالمئة في 2023، و11.8 بالمئة في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2 بالمئة في 2023، وبنسبة 4.6 بالمئة في 2024.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، من المقدر أن تنمو اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 بالمئة في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 بالمئة في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وذلك مع نمو القطاعات غير النفطية، بنسبة 3.9 بالمئة في 2023، ونسبة 3.4 بالمئة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.

ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1 بالمئة في العام القادم ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9 بالمئة وغير النفطي بنحو 4.2 بالمئة، مدعوماً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمئة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 2.6 بالمئة في العام القادم على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 بالمئة في 2023، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.

وقدر تقرير البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 وبنسبة 3.3 بالمئة في 2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4.3 بالمئة في العام المقبل، مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية، بينما من المتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 1.4 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمئة في 2024، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة.

وتوقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024، فيما من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 3.6 بالمئة بنهاية العام الجاري بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة، حيث سيسهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي.

وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، حيث يري خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن "المنطقة شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية؛ إذ أسهمت جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة". ووفق التقرير، فقد نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل عام 2023. وإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4 بالمئة في أوائل عام 2017 إلى 36 بالمئة في الربع الأول من عام 2023.

المصدر: سكاي نيوز عربية