البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.5 بالمئة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبقى البنك الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في نهاية العام الجاري 2023، ترتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.
وتوقع "البنك"، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بنسبة 4.5 بالمئة في العام 2023 بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، ونمو اقتصادها النفطي بنسبة 0.
وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4 بالمئة في 2023، و11.8 بالمئة في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2 بالمئة في 2023، وبنسبة 4.6 بالمئة في 2024.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، من المقدر أن تنمو اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 بالمئة في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 بالمئة في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وذلك مع نمو القطاعات غير النفطية، بنسبة 3.9 بالمئة في 2023، ونسبة 3.4 بالمئة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1 بالمئة في العام القادم ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9 بالمئة وغير النفطي بنحو 4.2 بالمئة، مدعوماً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمئة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 2.6 بالمئة في العام القادم على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 بالمئة في 2023، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
وقدر تقرير البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 وبنسبة 3.3 بالمئة في 2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4.3 بالمئة في العام المقبل، مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية، بينما من المتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 1.4 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمئة في 2024، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة.
وتوقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024، فيما من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 3.6 بالمئة بنهاية العام الجاري بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة، حيث سيسهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي.
وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، حيث يري خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن "المنطقة شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية؛ إذ أسهمت جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة". ووفق التقرير، فقد نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل عام 2023. وإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4 بالمئة في أوائل عام 2017 إلى 36 بالمئة في الربع الأول من عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي مجلس التعاون الخليج الإمارات البنك الدولي البنك الدولي مجلس التعاون الخليج اقتصاد مجلس التعاون الخلیجی بالمئة فی العام القطاعات غیر النفطی بنسبة البنک الدولی بالمئة فی 2024 بالمئة فی 2023 غیر النفطیة من المتوقع نمو اقتصاد غیر النفطی ترتفع إلى بنسبة 4 بنسبة 3 عام 2023
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان