وزير الصحة: الشحنة الطبية لأهالي غزة استكمال للدعم اللوجستي الكويتي في الجسر الجوي الإغاثي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن الشحنة الجوية الطبية الكويتية المقدمة لأهالي قطاع غزة اليوم الأربعاء هي استكمال لمسيرة الدعم الطبي واللوجستي من مختلف قطاعات البلاد الرسمية والأهلية في الجسر الجوي الإغاثي منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة الإغاثية الـ 26 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري مزودة بشحنة طبية و8 سيارات إسعاف مهداة من وزارة الصحة الكويتية إلى الأشقاء في قطاع غزة.
وتمت حمولة هذه الطائرة بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة وتعاون 24 جمعية خيرية كويتية و4 جهات حكومية منها وزارة الصحة الكويتية وبيت الزكاة الكويتي وهيئة شؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف بإشراف وزارتي الشؤون والخارجية الكويتيين.
وقال الوزير العوضي إن الإغاثة الطبية المهداة من وزارة الصحة الكويتية للمتضررين في قطاع غزة تتمثل بـ 10 سيارات إسعاف حيث جهزت الرحلة الأولى المنطلقة اليوم 8 سيارات إسعاف مجهزة بكامل معداتها وهناك رحلة أخرى يوم الأحد المقبل ستستكمل بسيارتي إسعاف وسيارة إضافية للعيادة المتنقلة.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي دعما ومساعدة للطواقم الطبية والفنية في قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو لي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها علاوة على المشاركة الشعبية لدعم ومؤازرة الأشقاء الفلسطينيين حتى يتجاوزا الأزمة الإنسانية الراهنة.
من جانبه قال مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لـ(كونا) إن الوزارة تستكمل الجهود الإغاثية الكويتية من الجسر الجوي الكويتي عبر إرسال سيارات إسعاف مزودة بحمولة تفوق أربعة أضعاف الحمولة الاعتيادية لسيارة الإسعاف.
وأوضح السند أن هذه الشحنة تحتوي على مستلزمات أساسية طبية للإنعاش والإسعافات الأولية وبعض الأدوات الاساسية العلاجية لعمليات الولادة كذلك التعامل مع الأطفال حديثي الولادة علاوة على أنابيب تنفس صناعي أولية وكمامات للأوكسجين والمعقمات للجروح وموسعات الشعب الهوائية.
وأضاف أنها تحتوي كذلك على بعض المواد المثبتة للكسور والكراسي المتحركة والأسرة الطبية المتحركة وغيرها من المستلزمات الطبية الأساسيةالتي يحتاجها الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية هناك والعدوان الإسرائيلي.
وشدد على أن الرحلة الـ 26 تأتي استكمالا للطائرات الإغاثية من الجسر الجوي الكويتي البالغة حمولته إلى الآن نحو 640 طنا من المواد الإغاثية الإنسانية المتنوعة والمزودة بـ 10 آلاف قناع طبي وما يتجاوز 27 سيارة إسعاف سبقت سيارات الإسعاف المحملة اليوم.
وأعرب عن التقدير لجهود القيادة السياسية وتعاضد الشعب الكويتي تجاه القضية الفلسطينية الموروثة من الآباء والأجداد ممثلة باستمرار الجسر الجوي الكويتي لمد يد العون ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.
من ناحيته أكد المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عبدالعزيز العبيد لـ(كونا) أن الرحلة الإغاثية الـ 26 المزودة بـ 8 سيارات إسعاف تأتي بشراكة وتعاون مع وزارة الصحة الكويتية لما تعانيه الطواقم الطبية والفنية في قطاع غزة في من انهيار ونقص شديد بالمعدات.
وكشف العبيد عن احتواء الرحلة المقبلة لـ(الكويتية للإغاثة) على 4 سيارات إسعاف إضافة إلى 500 خيمة موجهة للقطاع نظرا إلى فقدان الكثيرين لمنازلهم كذلك دخول فصل الشتاء.
وأشار إلى أنه في الرحلات التالية ستخصص الجمعية ملابس ثقيلة ومواد التدفئة والبطانيات وغيرها من المستلزمات التي ستعين الأهالي في قطاع غزة على تجاوز برودة الطقس.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الهلال الأحمر فلسطين مساعدات إنسانية وزارة الصحة من الجسر الجوی الکویتی وزارة الصحة الکویتیة الکویتیة للإغاثة سیارات إسعاف فی قطاع غزة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل ما يهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
وأضاف كجوك، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.
أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين، لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.
أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.
أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين، ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.
شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين