نويصر: كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة للنواب بشأن مناقشة طلبات إحاطة حول خطة الحكومة لمنع تهجير الفلسطينيين، حملت رسائل قوية أهمها رفض مصر بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة للأراضي المصرية، وتعتبر ذلك الأمر تهديدا للأراضي والسيادة المصرية.
وأضاف نويصر، في تصريحات صحفية له، أن رئيس الوزراء أكد على أن الدولة المصرية لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر، وأنه لا تفريط في ذرة تراب من أرض سيناء العزيزة على كل المصريين التي روتها دماء أبناءهم لأن عقيدتهم كانت دوماً النصر أو الشهادة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن البرلمان أكد على دعمه وتأييده وتفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي المصري، وأن سيناء خط أحمر، فالقضية تمس الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى ولا تهاون فيها.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن اتباع إسرائيل نظام الضغط على مئات الآلاف من الفلسطينيين يستهدف بوضوح تهجيرهم، قائلا:" مصر لن تقبل بتهجيرهم أو تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والرجوع إلى حدود ما قبل 1967.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية عملت من خلال تحركات مكثفة للدعوة لوقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجلسة العامة للنواب طلبات إحاطة تهجير الفلسطينيين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.