القرار لكم يا نواب الشعب ..
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بقلم أياد السماوي ..
جلسة مجلس النواب الاستثنائية لهذا اليوم لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي ، ستكون هي الأهم في دورته الحالية ، لما لهذه الجلسة من أهمية بالغة في إنهاء أسوأ حقبة مرّت بتاريخ العمل النيابي في العراق ، وأقصد الحقبة الحلبوسية المقيتة التي أهانت مجلس النواب وأفقدته دوره الرقابي والتشريعي ، بل وأفقدته هيبته ومكانته كرمز للديمقراطية .
يا نواب الشعب العراقي الغيارى .. أنتم اليوم على موعد مع إعادة الكرامة والهيبة لمجلسكم الموّقر ، فلا تلدغوا من ذات الجحر مرة أخرى وتعيدوا انتخاب أي مرّشح لحزب الحلبوسي .. ومن أجل نزع كافة أوراقه في ما يدّعيه من استهداف طائفي في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته من مجلس النواب ، ادعوكم لسحب هذه الذرائع من خلال انتخاب الأكفأ والأفضل والأنزه من أبناء سنّة العراق ، وليكن من أبناء الأنبار تحديدا حتى لا يوهم أبناء الأنبار أنّ المستهدف في قرار إبعاده هي محافظة الأنبار .. كونوا على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم يا نواب الشعب الغيارى .. فأنتم اليوم على موعد مع استعادة الهيبة والكرامة لمجلس النواب التي مرّغها الحلبوسي وداس عليها بأقدامه .. عيون العراقيون تتطلع إليكم في هذا اليوم الاستثنائي ، فلا تخذلوا أبناء شعبكم وكونوا بمستوى المسؤولية التاريخية ..
أياد السماوي
في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
خلف للنواب: لنحضر الى المجلس ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال531 لوجوده في مجلس النواب: "في الجمهورية الاولى، كان النواب يقلقون جدا من الفراغ الدستوري في سدة الرئاسة، حتى انهم، وفي العام 1967، حضروا الى المجلس تحت الرصاص وقاموا بواجبهم الوطني الدستوري في انتخاب رئيس للبلاد. في الجمهورية الثانية، وخاصة منذ العام 1992، لم يعد قلق شغور سدة الرئاسة حاضرا لدى اكثرية النواب. فهم باتوا لا يشعرون بأي قلق من هكذا فراغ، انما اعتادوا عليه لا بل يريدونه ويعملون على ابقائه نتيجة امعانهم في مخالفة المبدأ الدستوري باستمرارية الدولة عن طريق اختلاق حق مزعوم بتعطيل الحياة العامة".
وأضاف: "اعتمد النظام اللبناني ومنذ العام 1926 ، مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل النواب، وأكد الدستور صراحة على الهيئة التي تنتخب الرئيس هي مجلس النواب وليس الشعب. وقد جعل الدستور من المجلس الملتئم هيئة انتخابية - لا اشتراعية - بتفويض من الشعب. بمعنى آخر، ان الشعب اعطى النواب وكالة لانتخاب رئيس البلاد، الذين عليهم - بموجب هذه الوكالة - واجب انفاذها بدقة وامانة وببذل الجهد والعناية لإتمام المهمة الموكلة اليهم، اي انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه، ان النائب وبصفته وكيلا عن الشعب، ومحافظة على شرعيته، يحمل امانة ألا وهي اتمام انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه ان يكون قلقا من عدم اتمام هذا الموجب، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الوكالة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الأمانة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الموجب الوطني الدستوري الحقوقي الاخلاقي خاصة في هذا الظرف الخطر والدقيق على الوطن".
وختم خلف: "فلنحضر الى المجلس كما تفرضه أحكام المادة 49 من الدستور،ولندخل اليه ولنشرع في الانتخاب ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد!الامانة غالية".