%24 من البالغين بالمملكة يعانون من السمنة.. و80% من الأطفال بمسار النمو الصحيح
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدل انتشار السمنة بين البالغين (15 سنة فأكثر) في المملكة بلغت نحو 24%.
وأظهرت نتائج المسح الصحي الوطني، الصادر اليوم، أن نسبة البالغين الذين يتناولون الخضار والفواكه مرة أو أكثر يوميا هي 37% و25% على التوالي، ومن ناحية أخرى أوضحت النتائج أن نسبة البالغين المدخنين لأي نوع من أنواع التبغ بلغت 18%.
وبلغت نسبة انتشار السمنة بين الأطفال في المملكة الذين تبلغ أعمارهم أقل من 15 سنة نحو 7.3%، فما بلغت نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الطبيعي 41%.
كما أصدرت هيئة الإحصاء، اليوم الأربعاء، نشرة إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل 2023، والتي أظهرت أن 80.1% من الأطفال في المملكة يسيرون على مسار النمو الصحيح، في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي.
وبحسب النشرة، كان 83% من الإناث يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي، مقارنة بالذكور 77.3% على مستوى المملكة.
وسجلت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بنسبة 83.9%، وكانت أقل قيمة للمؤشر في منطقة جازان بنسبة 75.9%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: إصدار أمر اعتقال لنتنياهو تحول هام بمسار العدالة الدولية
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي" وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز في بيان صحفي له إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع مؤكدًا بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً رمزياً للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.