الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة تنمو 92% خلال 2023
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشف تقرير لغرفة المدينة المنورة عن نمو حجم الأنشطة الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة خلال العام الحالي وصولاً إلى 94.266 ألف نشاط في 20 قطاعاً، وحازت المدينة المنورة على ما نسبته 92% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية.
وتوزّعت باقي الأنشطة بين محافظات المنطقة باستثناء ينبع بواقع 3% بمحافظة العلا التي تحتضن 3382 نشاطاً تجارياً منوعاً، و2% بمحافظة الحناكية بعدد 1785 نشاطاً تجارياً، و2% بمحافظة خيبر بعدد 1499 نشاطاً تجارياً، و1% بمحافظة المهد التي تحتضن 1426 نشاطاً تجارياً؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وحققت إحصائية أعداد العاملين في القطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة صعوداً بنهاية النصف الثاني من العام الحالي 2023م، بواقع 351.511 ألف موظف، بارتفاع بلغ 5,5% مقارنة بالعام السابق.
وبلغت نسبة التوطين بوظائف القطاع الخاص في المنطقة 24% خلال منتصف العام الحالي 2023م، من بينهم 32.129 ألف مواطنة، يمثّلن ما نسبته 9% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة.
وتشهد المدينة المنورة تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ضمن توجّهات الحكومة الرشيدة لتنشط عجلة التنمية في شتى المجالات، وتقديم التسهيلات وبرامج التمويل لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية وازدهارها، ورافداً لفرص العمل للكوادر المؤهلة من الخريجين والخريجات في مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأنشطة الاقتصادیة المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة