توقعات بانخفاض نمو اقتصادات الدول العربية إلى 2.2% في 2023
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي - مباشر: توقع صندوق النقد العربي انخفاض نمو اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري 2023 إلى 2.2 بالمائة من 5.8 بالمائة عام 2022، ثم يعود إلى الارتفاع إلى نحو 3.3 بالمائة في العام المُقبل.
وأشار تقرير للضندوق إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي المحدثة لشهر أكتوبر، فإن التوقعات الحالية جاءت أقل من تلك الصادرة في مايو 2023 التي كانت تشير إلى نسبة نمو في حدود 3.
وأكد التقرير أنه بالإضافة لذلك فإن اقتصادات الدول المصدرة للنقط تأثرت بتراجع إنتاج النفط بإطار ترتيبات الخفض الطوعي ضمن أوبك+، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تؤثر التطورات الأخيرة في المنطقة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية وضعف الطلب الخارجي على آفاق النمو في عدد من الدول العربية.
وأعلنت 8 دول أعضاء في تحالف "أوبك+" خلال إبريل الماضي، خفضاً طوعياً في إنتاجها من النفط، بينهما 5 دول عربية.
معدلات التضخم
تتبنى بعض الدول العربية برامج إصلاح اقتصادية ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري.
وتوقع التقرير أن تبقى معدلات التضخم في الدول العربية مرتفعة نسبياً متأثرة بدرجة كبيرة بالضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية وتذبذبات أسعار الطاقة والغذاء، وكذلك تأثير عوامل تضخمية أخري.
ورجّح التقرير أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية نحو 9.3 بالمائة في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى حدود 3.6 بالمائة خلال عام 2024.
ولفت التقرير إلى أن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة دون تأثير على النمو الاقتصادي بصورة كبيرة أو الاستقرار المالي أولوية لدى العديد من دول العالم، حيث لم تنوقف غالبية البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية، مع الرقابة المستمرة على تأثيرات ذلك على الظروف المالية وعلى النشاط الاقتصادي ككل.
مخاطر عالية
ولفت صندوق النقد العربي في تقريره، إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة وبشكل خاص الدول ذات الدخل المنخفض معرضة لمخاطر عالية، حيث يؤدي الجمع بين مستويات الديون المرتفعة، وانخفاض النمو، وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تفاقم ضعف هذه الاقتصادات، خاصة تلك التي لديها احتياجات تمويل كبيرة على المدى القريبـ لافتاً إلى أن مثل هذه الظروف تتطلب العمل على بناء هوامش أمان مالية.
وفيما يخص الأوضاع المالية ذكر الصندوق أنه ومع من استمرار رفع أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من عام 2025، إلا أن مؤشر الأوضاع المالية بقى يظهر أن الظروف المالية تبدو أكثر مرونة غير أن ذلك بدأ بالتغير خلال الأسابيع القليلة الماضية نحو مزيد من التشدد مع ارتفاع العائد في ضوء توقع الأسواق بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
أسعار السلع
وأفاد بأن أسعار السلع الأساسية ومنها الغذائية شهدت استقراراً خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك بعد الارتفاع الكبير منذ أوائل عام 2022، موضحاً أنه ومع استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتوترات في شرق أوروبا وفي المنطقة، فإن استمرار الاستقرار النسبي للأسعار سيظل محل شك.
وتشير أحدث توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي الصادرة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025 إلى تراجع في النمو الاقتصادي المتوقع بشكل عام مع وجود تباين متزايد في التوقعات عاكسة بذلك حالة عدم اليقين التي سببتها تقلبات الأسعار العالمية، والتطورات الجيوسياسية العالمية.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الدول العربیة أسعار الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية