اقتصاد إجمالي الأصول المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي تسجل 551 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إجمالي الأصول المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي تسجل 551 مليار جنيه، كشف تقرير نتائج أعمال QNB الأهلي المستقلة والمجمعة للفترة المالية المنتهية في يونيو 2023، عن ارتفاع محفظة ودائع العملاء 54 مليار جنيه مسجلة 461 .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إجمالي الأصول المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي تسجل 551 مليار جنيه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف تقرير نتائج أعمال QNB الأهلي المستقلة والمجمعة للفترة المالية المنتهية في يونيو 2023، عن ارتفاع محفظة ودائع العملاء 54 مليار جنيه مسجلة 461 مليار جنيه مصري مقارنة بديسمبر 2022.
وجاءت الزيادة مدعومة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع القطاع المصرفي 4.67% في فبراير 2023، بحسب أخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري.
وبلغت إجمالي الأصول المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي نحو 551 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه مقابل ديسمبر 2022 بنسبة نمو 14%.
وأظهرت نتائج أعمال بنك QNB الأهلي عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2023، تحقيق صافي أرباح مجمعة بقيمة 8.665 مليار جنيه.
ويواصل بنك قطر الوطني الأهلي دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة ك lQNBgAA لتأمينات الحياة و QNB AAللتأجير التمويلي و QNB AA للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.
.. .
بالتنسيق مع جمعية الأورمان.. «QNB الأهلي» يساهم في إعادة تطوير منازل في الغربية
«لدعم القطاع الصحي».. بنك «QNB الأهلي» يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار جنیه یونیو 2023
إقرأ أيضاً:
محاكم المغرب تسجل 24162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن محاكم المغرب سجلت 24 ألف و 162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023. وأضاف في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن عدد حالات الطلاق الرجعي خلال الفترة نفسها بلغ 341 حالة من إجمالي 249.089 وثيقة زواج مسجلة. وأوضح أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات للحد من تزايد حالات الطلاق. لا سيما من خلال التوعية بأهمية الإعداد المسبق للحياة الزوجية ودراسة أفضل السبل لإنشاء نظام الوساطة الأسرية ضمن دوائر العدالة الأسرية، بالإضافة إلى تعزيز دور الخلايا – المساعدة الاجتماعية في الوساطة الأسرية والصلح بين الزوجين. و أشار الوزير إلى أن قانون الأسرة ينص على وجوب القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مستشهدا بالمؤسسات والجهات والأشخاص الذين يمكن للقاضي أن يطلب منهم المساعدة في إجراء الصلح بين الزوجين. وأكد وهبي أن هذا الإجراء أساسي في عدالة الأسرة أوكله المشرع إلى القاضي في إطار مسؤولياته.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية