أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الخليجي- أن مصر ارض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات.

وأشار إلى شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا «لقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاري والاستثماري».

وأضاف «لكن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة والغير مستغلة، فدولنا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق، ويجب أن تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي».

وأشار إلى أنه يجب أن نصنع سويا ونصدر لأسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 40%، وأنه يجب ان نستغل اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الإفريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط إفريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوكيل أنه يجب أن نخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وإفريقيا، ولإعادة إعمار دولنا العربية، كما يجب أن نجاهد لتحقيق أمننا الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الافدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة.

وقال، لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأضاف، انطلاقاً من هذه الغاية، قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، وتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات التي ستعرض عليكم اليوم، فيجب علينا أن نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري.

ويذكر أن تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدي وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في إفريقيا، وكلهم معنا اليوم.

اقرأ أيضاًوزير المالية لـ اتحاد الغرف التجارية: ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار

لجنة من مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إفريقيا اتحاد الغرف التجارية المصرية استثمار الصناعة الحلم العربي المشروعات الصغيرة المشروعات الكبرى فرص استثمارية من خلال یجب أن

إقرأ أيضاً:

الوكيل العام يأمر بالتحقيق في ملفات التعمير بجماعة تمارة والعزل يطوق عنق الزمزمي

زنقة20ا الرباط

بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف تتجه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء أبحاث وتحقيقات بخصوص “خروقات” شابت عمليات منح رخص التعمير بجماعة تمارة التي يرأسها زهير الزمزمي.

وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للبت والتمحيص في الملفات المركونة في رفوف قسم التعمير بجماعة تمارة، والتي كانت موضوع شكايات توصل بها والي جهة الرباط سلا عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة محمد اليقوبي.

يشار إلى أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي الذي يدبر في هذه المرحلة شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم منذ مدة بسبب اختلالات في التعمير، وجه مؤخرا مراسلة لزهير الزمزمي رئيس المجلس الجماعي بعد تسجيل احتكار مهندس لـ90 في المائة من ملفات التعمير، في خطوة تمهد لعزل الزمزمي.

وجاء في المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.

وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي وقعها الكاتب العام للعمالة أنه “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها فض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.

ومنح الوالي اليعقوبي باعتباره عامل تمارة بالنيابة مهلة 10 أيام، لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”.

وتنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.

مقالات مشابهة

  • محفظة ليبيا أفريقيا تبحث الفرص الاستثمارية في بلدية طرابلس
  • ماذا قال النواب عن دراسة تطبيق نظم الري الحديثة خلال الجلسة العامة؟
  • الوكيل العام يأمر بالتحقيق في ملفات التعمير بجماعة تمارة والعزل يطوق عنق الزمزمي
  • سقطرى.. توجيهات بسحب منتج محظور من الأسواق
  • فعالية في إب تحت شعار “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”
  • "غرفة الإسكندرية" تعقد أولى تدريبات مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية
  • فؤاد: المخلفات واستدامة الأزياء من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي غير التقليدي
  • نائب رئيس اتحاد العمال: الصناعة والزراعة أهم أولويات الحكومة الجديدة
  • انخفاض المخالفات التي سجلتها الصناعة والتجارة في 6 أشهر
  • تفاهم بين «تدوير» و«شؤون البلديات» في البحرين