الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في حرب أوكرانيا يتجاوز 10 آلاف شخص
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا دانييل بيل، أن عدد القتلى المدنيين في حرب أوكرانيا يتجاوز 10 آلاف شخص، بينهم أكثر من 560 طفلا قُتلوا، وأصيب أكثر من 18,500 آخرين منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "دانييل بيل" إن مقتل عشرة آلاف مدني يمثل علامة فارقة بالنسبة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الحرب التي يشنها الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا، والتي تدخل الآن شهرها الحادي والعشرين، تخاطر بالتطور إلى صراع طويل الأمد، مع تكلفة بشرية باهظة يصعب استيعابها.
وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، أن العدد يمثل الوفيات بين المدنيين التي تم التحقق منها وفقا لمنهجية البعثة، لكنها أشارت إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير نظرا للتحديات والوقت اللازم للتحقق.
وذكرت "دانييل بيل" بأنه في الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر، وقعت معظم الخسائر التي تم التحقق منها بين المدنيين أو ما يعادل 86 بالمائة، في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وكانت الغالبية العظمى منها ناجمة عن أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بما فيها قذائف المدفعية والصواريخ، والذخائر العنقودية، والصواريخ.
وأوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، أن ما يقرب من نصف الضحايا المدنيين في الأشهر الثلاثة الماضية سقطوا بعيدا عن الخطوط الأمامية، ونتيجة لذلك، لا يوجد مكان آمن تماما في أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اوكرانيا الاتحاد الروسي الأمم المتحدة الأمم المتحدة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد
ذكّرت إليزابيث تروسيل المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بأن اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد تمنع على دول الاتفاقية أي استخدام لهذه الألغام.
وردة على طلب صحفي للتعليق على توريد الولايات المتحدة ألغاما مضادة للأفراد إلى أوكرانيا، قالت تروسيل لوكالة "نوفوستي": "إن التزامات الدول بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997 واضحة جدا. وتقول على وجه التحديد إن "كل دولة طرف يتعهد بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف".
وأضافت أنه وفق الحظر المنصوص عليه في اتفاقية أوتاوا، فإن موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو أن الألغام المضادة للأفراد يجب ألا يستخدمها أي طرف بسبب التهديد الذي تشكله على المدنيين.
كما دعت جميع بلدان العالم للعمل على ضمان استحالة استخدام الأسلحة ذات القوة التدميرية العالية، بما فيها النووية، ومنع مخاطر نشوب نزاع أوسع نطاقا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة بدأت بتزويد أوكرانيا بالألغام المضادة للأفراد، قائلا إن هذه الخطوة جاءت ردا على تغير تكتيكات القوات الروسية التي تشن هجمات متزايدة باستخدام وحدات مشاة.
وقال مارك هيزناي عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح للصحفيين خلال عرض تقرير مرصد الألغام الأرضية 2023، إن أوكرانيا قد انتهكت اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام المضادة للأفراد خلال القتال في بلدة إيزيوم في مقاطعة خاركوف.
وصادقت أوكرانيا عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وروسيا والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية.
موسكو: اتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في جورجيا هدفها التغطية على جرائمه
نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا باتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في الانتخابات الجورجية، وأكدت أن هدف هذه الاتهامات التغطية على جرائم الغرب.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ونرفضها بشدة".
وأضافت: "هم يتحدثون عن التدخل الروسي المزعوم للتغطية على جرائمهم"، معربة عن ثقتها في أن الشعب الجورجي سيكون قادرا على الدفاع عن هويته.
ولفتت زاخاروفا إلى أن الغرب يسعى إلى تنصيب حكومة موالية له في تبليسي.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا يوم 26 أكتوبر الماضي حيث حصل فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض الانضمام للعقوبات ضدها على 53.93% من الأصوات، مقابل 37.58 % للائتلاف المعارض المدعوم والممول من الغرب الذي رفض الإقرار بهزيمته زاعما "تزوير نتائج الانتخابات".
وبحسب النتائج، دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78 بالمئة، في حين أنها ترفض نتائج الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، قد ذكر في وقت سابق، أن الرئيسة على الأرجح "ستنتهك دستور البلاد مرة أخرى ولن تدعو لعقد جلسة البرلمان"، وفي هذه الحالة سيجتمع المجلس التشريعي بشكل مستقل في 25 نوفمبر الجاري.