الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
طالبت الرئاسة الفلسطينية بالوقف الكامل لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يثمنون الجهود الدولية التي تم بذلها للتوصل إلى اتفاق الهدنة في قطاع غزة، ويجددون الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن اتفاق الهدنة يهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القطاع، ويمثل انتصارا لقضية الأسرى في معتقلات الاحتلال ومقدمة لتحرير جميع الأسرى وفك الحصار عن القطاع.
وقالت الحركة في بيان: “إن اتفاق الهدنة يتضمن إدخال مئات شاحنات المساعدات والوقود وحرية الحركة ووقف الاستهداف والاعتقالات والالتزام بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة”، موضحة أن صمود أهالي القطاع وتمسكهم بأرضهم في مواجهة المجازر التي يرتكبها الاحتلال، والبطولات التي يسطرها المقاومون بمواجهته هي التي أجبرته على الرضوخ والإفراج عن 150 من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 50 من محتجزيه.
وشددت على أنها لن تطلق سراح ضباط وجنود الاحتلال المحتجزين لديها حتى تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على الاستمرار في مواجهة العدوان وصولاً إلى إحباط جميع أهدافه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية