لحج(عدن الغد)خاص:

في خطوة هامة نحو مكافحة زراعة واستهلاك شجرة القات الضارة، قام احد مزارعي منطقة يسقم بمديرية يهر بمحافظة لحج جنوب اليمن بالانتقال إلى زراعة شجرة البن كبديل صحي ومربح.

حيث تعد زراعة وتعاطي شجرة القات منتشرة بشكل واسع في اليمن، وتعتبر من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

ومع ذلك، فإن العديد من الفئات المعنية، بما في ذلك المزارعين والمجتمع المحلي، قد بدأوا في التحرك نحو استبدال زراعة القات بمحاصيل أخرى تعتبر أكثر فائدة وصحة.

تحدث المزارعون في منطقة يسقم عن تجربتهم الناجحة في زراعة شجرة البن، حيث أشاروا إلى أنها تعتبر بديلًا ممتاز لشجرة القات، يقول المزارع ناشر اليافعي، وهو أحد المزارعين الرائدين في المنطقة: "لقد كان خيار وقرار زراعة البن صباح اليوم لنا استجابة للمجتمع باهمية العودة لزراعة البن كمحصول وطني وقومي ووسيلة لمحاربة القات في مجتمعنا. كما انه  سيوفر لنا دخلاً مستدام وفرص تشغيل وتأهيل للعمال المحليين، وفي الوقت نفسه نحارب زراعة القات التي تسببت في العديد من المشاكل في المجتمع."

وقد لاحظ المزارعون أن زراعة البن تتطلب عناية ومعرفة تقنية أكثر من زراعة القات، ولكنها تعتبر أكثر مردودية وتوفر فرصاً للتصدير وتوليد الدخل، وتعتبر البن أحد المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها العديد من البلدان في صناعة القهوة، مما يفتح آفاق جديدة للتجارة والتعاون الاقتصادي.

حيث تعمل السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية على دعم المزارعين المهتمين بزراعة البن وتوفير الدعم التقني والتدريب والموارد اللازمة لنجاح هذه العملية التحويلية، وتأمل الجهود المبذولة في أن يشجع هذا النموذج الزراعي الجديد المزيد من المزارعين على التحول من زراعة القات إلى زراعة البن، وبالتالي تحقيق مزيد من الفوائد الاقتصادية والبيئية للمنطقة.

كما يجب أن يتم التركيز على توعية المزارعين والمجتمع المحلي بالفوائد الكبيرة لزراعة البن وأضرار زراعة القات، يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية وتثقيف، وتوفير الدعم المالي والتقني للمزارعين الذين يرغبون في التحول إلى زراعة البن.

ويرى ناشطون مؤيدو للحملة التحولية  انه من المهم أيضا أن تلعب الحكومة والمؤسسات المعنية دوراً فاعلاً في تشجيع هذه العملية التحويلية وتوفير البنية التحتية والمناخ الاقتصادي المناسب لنجاحها.

و بهذه الخطوة، يأمل المزارعون في منطقة يسقم بمديرية يهر بمحافظة لحج و غيرها  في جنوب اليمن بتغيير المشهد الزراعي والاقتصادي للمنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية للمجتمع المحلي.

كما يجري متابعة ومراقبة تطور العملية التحويلية في المنطقة، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة، مما يشجع المزيد من المناطق في اليمن على اتخاذ نفس الخطوة نحو استبدال زراعة القات بمحاصيل أخرى صحية ومربحة.


*من عبدالله باصهيي

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: زراعة القات شجرة القات زراعة البن

إقرأ أيضاً:

إزالة زراعات الأرز المخالفة بمساحة 123 فدانًا في الفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة زراعات الأرز المخالفة بزمام مركز إطسا، تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد مدير المديرية.

يأتي هذا تنفيذا للقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2023، بزراعة الأرز في محافظات دون غيرها، مع إزالة المساحات المنزرعة في المناطق المخالفة بشكل فوري.

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم، وبحضور المهندس محمد جمال مدير هندسة ري إطسا، ومسئولي إدارة ري غرب الفيوم وفريق العمل بالهندسة، وتمكنت الحملات من تنفيذ إزالة مساحة 124 فدانا بإجمالي 80 محضرا ضد المزارعين المخالفين بعدد من قرى مركز إطسا.

وأكد المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم، أنه سوف يتم إزالة كافة زراعات الأرز المخالفة بالتعاون مع قوات الأمن والإدارات الزراعية والوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح مدير ري غرب الفيوم أنه طبقاً للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف غرامة منصوص عليها فى المادة 104 من القانون، بالإضافة إلى تحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة.

القرار الوزاري الخاص بمساحات الأرز رقم 543 لسنة 2023 

يتضمن القرار الوزاري رقم 543 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2023 التصريح بزراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألفا و200 فدان، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه، والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل الأرز الجاف وغيره، كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، بالإضافة إلى زراعة الأرز على مساحة 150 ألف فدان، على أن تزرع بمياه ذات ملوحة المرتفعة نسبياً من خلال شبكة الري والصرف، والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

كما يتضمن القرار الوزاري، توزيع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية، وكذلك المساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري، مع عرض الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز، طبقا للمادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021.

وأوضح القرار، أن المحافظات المصرح بزراعة الأرز بها هي كل من (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد)، مع التزام الوزارة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك، والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.

ويأتي القرار لمنع زراعة الأرز بالمناطق غير المصرح بزراعته بها، حيث أن مخالفة بعض المزارعين القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها، يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة، وكذلك المحافظات اللاحقة لها على شبكة الترع. 

مقالات مشابهة

  • موعد استبدال كسوة الكعبة المشرفة
  • زراعة 500 شتلة غاف في الفلاح
  • زراعة 55 هكتاراً باليانسون في منطقة الكسوة
  • في تجربة رائدة.. مزارع ينجح في زراعة “هيل” القهوة بمنطقة الباحة
  • دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 17 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
  • 25792 شجرة مثمرة في مدن منطقة الظفرة
  • أباطرة المقاطعة
  • إزالة زراعات الأرز المخالفة بمساحة 123 فدانًا في الفيوم
  • بمشاركة ضيوف الرحمن.. زراعة أكثر من 300 شجرة بجوار المسجد النبوي
  • وزير الزراعة لـ السومرية: أكملنا زراعة 3 مليون شجرة من أصل 5 ملايين