حكومة الكونغو الديمقراطية وبعثة "مونوسكو" توقعان على خطة انسحاب القوات الأممية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينتو كيتا، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا، على المذكرة النهائية لخطة انسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار "مونوسكو" من جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل.
ووفقا لبيان بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، فإن مذكرة خطة الانسحاب، التي وقعت أمس، تنظم مغادرة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتبارا من شهر ديسمبر 2023 حيث ستبدأ بسحب القوات أولا، تليها الخدمات الأخرى لبعثة الأمم المتحدة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا، في تصريحات صحفية عقب توقيع خطة الانسحاب، "إن التعجيل برحيل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمر حاسم لتخفيف حدة التوتر بين بعثة الأمم المتحدة ومواطنينا، لقد حان الوقت للنظر في سبل جديدة للتعاون مع الأمم المتحدة تتسق بشكل أفضل مع احتياجاتنا الحالية".
وشدد على الحاجة إلى إعادة تقييم آليات التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة من أجل التوافق بشكل أفضل مع الواقع الحالي لبلاده، وتساءل قائلا: "بعد مضي سنوات عديدة واستثمارات ضخمة أين النتائج الملموسة؟"، لافتا إلى استمرار نشاط الجماعات المسلحة، مثل حركة "23 مارس" المتمردة، لاسيما في مقاطعتي "إيتوري" و"كيفو الشمالية".
يذكر أن السلطات الكونغولية وافقت في سبتمبر الماضي على الخطة الانتقالية المنقحة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار الخاصة بتسريع عملية انسحابها بشكل تدريجي ومسؤول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة الكونغو الديمقراطية مونوسكو جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة بعثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.