تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية.. ورشة عمل لوزارة التخطيط
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ورشة عمل افتراضية بعنوان "تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية"، وذلك بمشاركة خبراء متخصصين في مجال المناخ والتمويل.
وافتتحت ورشة العمل د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وبحضور د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د.منى عصام أن التنمية المستدامة وتغير المناخ قضيتان ملحتان ومترابطتان التزمت الدول بمعالجتهما من خلال اعتماد أجندة 2030 واتفاقية باريس، موضحة أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية يواجهان تحدي مشترك وهو عدم كفاية الموارد المالية، مشيرة إلى الروابط الجوهرية بين إجراءات المناخ والتنمية، والتي تتطلب التماسك بين تمويل المناخ والتنمية وذلك لتعزيز فعاليتهما.
وأكدت منى عصام، الحاجة إلى تحول جوهري في الطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع تحقيق الترابط بين تمويل المناخ والتنمية، لتسهيل التحول الأخضر والعادل، فضلًا عن دمج مشروعات التنمية مع خطط المناخ.
وأضافت أن تحسين فعالية الإنفاق العام وتحويل التدفقات المالية العامة نحو المشروعات الخضراء يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية وبالتالي الانتقال نحو مجتمعات أكثر استدامة ومرونة، مشيرة إلى دور مصر لتحقيق تلك الغاية، بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية" باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة لرئاسة مؤتمر COP27، موضحة أن المبادرة تدعو إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كجزء أساسي من التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة واتفاقية باريس.
ونوهت بأن جلسة بناء القدرات المنعقدة تعد أحد الخطوات الهامة لتنفيذ هدف المبادرة المتمثل في تمكين الدول من تخضير خططها الاستثمارية الوطنية، حيث تهدف الجلسة إلى توسيع القاعدة المعرفية لصناع السياسات وتعزيز قدراتهم من خلال اقتراح الأدوات والأساليب الفنية والمنهجيات المستخدمة لتخضير خطط الاستثمار الوطنية.
ومن جهته، تطرق د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة خلال الجلسة التي جاءت بعنوان "تجارب الدول في تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية"؛ إلى إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة، مع التركيز على الثلاثة أبعاد الرئيسية المترابطة والمتكاملة.
وأكد ضرورة أن يشكل البعد البيئي ركيزة أساسية في كل قطاعات التنمية بما يضمن أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استغلالها، مشيرًا إلى أعتماد الدولة لهذا المبدأ منذ عام 2016 ، كما تم تحديث قانون التخطيط وإدخال تعديلات تعتمد معيار الاستدامة البيئية في الدولة.
وتابع حلمي أن مبدأ الاستدامة يمثل أحد المبادئ الأساسية لنظام التخطيط في مصر، مؤكدًا ضرورة قيام جميع الوحدات العامة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند تقديم مقترحاتها للتمويل إلى وزارة التخطيط، مشيرًا كذلك إلى قيام الوزارة بإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، والذي تم بشكل تشاركي مع جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة وزارة البيئة، ويعد هو الأول من نوعه في الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.
وأضاف حلمي أن دليل معايير الاستدامة البيئية يقود الوزارات المعنية كافة لتبني التحول الأخضر في مصر، ويتكون من أكثر 185 من التدخلات الخضراء و180 مؤشر أداء رئيسي يغطي جميع الوزارات التنفيذية في مصر.
كما أكد حلمي أنه عند تقديم التمويل يتم إعطاء أولوية لتمويل المشروعات الخضراء التي حددها الدليل أو تلك التي تدعم الاتجاه نحو سلع البناء الخضراء في تصميم المشروع وتنفيذها بطريقة تراعي معايير الاستدامة البيئية من خلال التخلص الآمن من النفايات وإدارة الضوضاء حتى في المعدات الصديقة للبيئة.
كما تطرق “حلمي” إلى ما تقوم به الدولة لتخضير التخطيط القطاعي في مصر، والاستراتيجيات الخضراء التي تم إطلاقها بالفعل بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي في مصر 2050.
وأشار حلمي إلى دور وزارة التخطيط في ربط الاستثمارات العامة بالاستراتيجيات القطاعية، بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرًا إلى تخصيص410 مليار جنيه خلال العام المالي 22/23 للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي في الخطة الاستثمارية، بما يمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة.
كما تناول حلمي الحديث حول دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تعمل عليها ضمن المبادرة، لافتًا إلى مشروعات إعادة تأهيل وتبطين الترع، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات المياه، والمياه الجوفية، والألياف الضوئية على المستوى المحلي، فضلًا عن تزويد المناطق الريفية بتدخلات الغاز الطبيعي في الخدمات الزراعية للتمكين من اعتمادها.
جدير بالذكر أن الورشة جاءت في إطار مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية" التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، حيث تهدف الورشة إلى تنمية القدرات وتبادل الخبرات بما يتعلق بتخضير الخطط الاستثمارية الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المناخ والتمويل اخبار مصر مال واعمال الدكتورة هالة السعيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنمیة المستدامة الاستدامة البیئیة وزارة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
«تقرير»: درجات الحرارة التي شهدها شهر يناير أعلى عن الرقم القياسي المسجل في 2024
كشفت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن درجات الحرارة التي شهدها شهر يناير كانت أعلى بمقدار 0.1 درجة مئوية عن الرقم القياسي المسجل في يناير 2024، ويأتي ذلك بعد عام تجاوزت فيه درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.
وأوضحت أن هذا الارتفاع قد حير العلماء الذين توقعوا أن تؤدي التغيرات في تيارات المحيط الهادئ إلى تخفيف حدة ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وتُظهر الأرقام الصادرة عن خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم في يناير كان أعلى بمقدار 1.75 درجة مئوية مما كان عليه قبل أن تبدأ انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الارتفاع بشكل كبير في الثورة الصناعية منذ نحو 150 عاماً.
وأضافت الشبكة أن هذا أعلى بمقدار 0.1 درجة مئوية عن الرقم القياسي المسجل في يناير الماضي، ويأتي ذلك بعد عام تجاوزت فيه درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف لمفاوضات المناخ، لأول مرة.
ونقلت عن فريدريك أوتو، عالمة المناخ في إمبريال كوليدج لندن، تحذيرها من أن الوتيرة المتزايدة لتغير المناخ من شأنها أن تزيد من خطر الطقس المتطرف وعواقبه، وقالت إن «شهر يناير هذا هو الأكثر حرارة على الإطلاق لأن الدول لا تزال تحرق كميات هائلة من النفط والغاز والفحم».
وذكرت: «كانت حرائق الغابات في لوس أنجلوس بمثابة تذكير صارخ بأننا وصلنا بالفعل إلى مستوى خطير للغاية من الاحتباس، وسوف نشهد المزيد من الأحداث المناخية المتطرفة غير المسبوقة في عام 2025».
كان من المتوقع أن يكون شهر يناير أكثر برودة قليلاً من العام الماضي بسبب التحول الطبيعي في أنماط الطقس والتيارات في المحيط الهادئ، والتي تسمى ظاهرة «لا نينا» لكن هذا لم يكن كافياً لإبطاء الاتجاه التصاعدي في درجات الحرارة.
وقال بيل ماكجواير، الأستاذ الفخري للمخاطر الجيوفيزيائية والمناخية في جامعة كوليدج لندن إن «الأمر مدهش ومرعب أن تكشف أحدث بيانات كوبرنيكوس أن شهر يناير الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق رغم ظهور ظاهرة لا نينا، والتي عادة ما يكون لها تأثير تبريد».
وبيّن: «بعد أن تجاوز المناخ حد 1.5 درجة مئوية في عام 2024، لا يُظهر المناخ أي علامات على الرغبة في الانخفاض مرة أخرى، وينعكس ذلك في حقيقة أن هذا هو الشهر الثامن عشر من الأشهر التسعة عشر الماضية التي شهدت ارتفاع درجة الحرارة العالمية منذ أن تجاوزت درجات الحرارة في عصر ما قبل الصناعة 1.5 درجة مئوية».
وتابع: «بعد فيضانات فالنسيا وحرائق الغابات المروعة في لوس أنجلوس، لا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك أي شك في أن الانهيار المناخي الخطير الشامل قد وصل».
اقرأ أيضاًمعرض الكتاب يشتضيف ندوة بعنوان «الابتكارات في مواجهة تغيير المناخ في البناء والإعمار»
جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي الثامن للملكية الفكرية تحت عنوان«الملكية الفكرية وتغير المناخ»
معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل