نائب يكشف طلب وزير النقل اليوم بالبرلمان قرض الـ400 مليون دولار وموافقة المجلس.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال النائب البرلماني عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن جلسة اليوم شهدت مناقشات ساخنة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قرض بقيمة 400 مليون دولار.
أخبار متعلقة
وزير النقل للنواب رافضي قرض البنك الدولي: «لو كلامكم صح اسحبوا مني الثقة»
نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. كامل الوزير: لا زيادة في أسعار تذاكر وسائل النقل.
وزير النقل: «أنشأنا 7 آلاف كيلومتر طرق في 9 سنوات.. ومفيش تنمية بدون بنية تحتية»
وزير النقل: السيسي وجه بترضية أهالي العريش حتى لو زادت قيمة التعويضات 100 مليون جنيه
وزير النقل: عائد تجارة الترانزيت أكبر من السياحة.. ونستهدف 40 مليون حاوية بحلول 2030
كامل الوزير: لا زيادة في أسعار تذاكر وسائل النقل (فيديو)
ولفت«درويش» خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المناقشات البرلمانية كانت تدور حول فلسفة الاقتراض المتعلقة بالمشروعات التي تعوض القروض وفوائدها، منوها أن الأنظمة المقرضة لا تقدم منحا لأنظمة ضعيفة غير قادرة على الوفاء بالسداد.
وأكد عمرو درويش أن المشروعات القومية تحتاج لضخ عملات أجنبية، والقوى الدولية العظمى تقترض باعتبار ذلك –الاقتراض- نظاما عالميا، معلقا: «الوزير علق بثقة أنه حال عدم إتيان القروض السابقة بثمارها فيمكن للبرلمان سحب الثقة منه».
وتابع درويش: «القروض التي تأتي تكون مخصصة لمشروعات محددة، والحديث الآن على قرض جديد به تحفظات جديدة بشأن الرقابة البرلمانية بعيدا عن الخلاف والصراعات».
واستكمل قائلا: «أغلبية النواب وافقوا على مشروع القانون المتعلق بقرض من البنك الدولي لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة- الإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، هناك لجان مختصة يرد إليها تقارير من الحكومة بشأن القروض التي تقترضها مصر، لمراجعتها ومناقشتها ومعرفة مدى فائدة القرض من عدمه».
واختتم: اليوم تم الموافقة على مشروعي قانونين بشأن الموافقة على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، ودعم صندوق قادرون باختلاف، وكانت جلسة مثمرة.
https://www.youtube.com/watch?v=WMqEvHwzbYM
وزير النقل والمواصلات مناقشة وزير النقل اليوم بالبرلمان بشأن منحة الـ400 مليون دولار وزير النقل وزير النقل الأسبقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير النقل ملیون دولار وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات