22 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كتب حسن حنظل النصار:
الى الذين يريدون مصادرة رأيي وحريتي.
لم نفعل شيئا سوى اننا نعبر عن رأي في قضية بوصفنا صحفيين غير مؤدلجين ونعيش تجربة الحرية المجزأة التي ترتدي لونا عند كل جهة وتمنع من جهة ما لانها تتعارض ومزاجها السياسي ورؤيتها للاحداث والقضايا حين يريدون منا ان نكون تبعا لنهجهم ورؤيتهم الخاصة الني لاتمثل وجهة النظر العامة للدولة والمجتمع التي تلتقي في تصور وطني جامع وشامل ونرفض مصادرة ذلك التصور ليتحول حكرا على أي جهة كانت تريد بذلك مصادرة الوطن وتحويله الى ضيعة خاصة لحزب او زعيم او قومية او طائفية او فكر سياسي يعتاش عليه البعض من المتصدين والمتزعمين الذين يدفعوننا دفعا لنكون أبواقا لهم وحكرا عليهم وفقا لمبدأ تعدد الزوجات ووفقا لمبدأ فكري او عقائدي ضيق لايتسع لوطن ولا لشعب ولا لنداء حرية وتحرر وعندما تصادر الصحافة والصوت والحر وعندما يقال لك اكتب ولاتكتب وقل ولاتقل وقم ولاتقم واقعد ولاتقعد فهذا يعني عبودية من صنم أو إله غير عاقل وحاشا لله الواحد أن يتنزل لهولاء أو لهولاء أن يتشبهوا بالإله الواحد رغم صنميتهم المتجذرة ورغم قطعانهم الحائرة في أي المسالك تسير وتتنقل بحثا عن موضع تستقر فيه.
يريدونك موظفا لديهم أو خائفا منهم أو متحذرا أو متملقا أو تبعا ذيلا لاغاية لك لاهدف لا رجاء سوى البقاء في دائرة الهيمنة الكاملة والعبودية التي تسلبك الارادة والفعل والحضور والتأثير وتتخلى معهم عن ادواتك المعرفية وتصوراتك للحياة والمواقف والاشياء وهنا تضيع وتذوب وتتحول الى مجرد بوق رخيص لاتجرؤ على الانتقاد ولا على الرفض ولا على إتخاذ موقف من اي حدث يعترضك او يمر به بلدك وتتناقله الناس ووسائل الاعلام ولاتدلي برأيك…. وتتسائل .. هل خلقنا لهذا هل وجدنا لنكون عبيدا هل نحن كما ينبغي ان نكون ام نستسلم ونتقهقر ونعود ادراجنا والمهم لدينا حفنة دنانير نهاية الشهر ودوام حسب البصمة الصباحية والمسائية؟
ونتخلى عن كوننا صحفيين واصحاب راي وموقف وقضية ودور وعندنا وطن هو اخر ماتبقى لنا لانه ليس وطنهم بل بستان هجموا عليه فقطفوا ثماره وتركوه نهبا لقطعانهم السائبة ترتع فيه فتأكل وتخرب وتطع الاوراق والاغصان ولاتترك شيئا ورائها وسرعان مايغادرون وتبقى قضيتنا ان نعيد ذلك البستان الى تأنقه وألقه وزهو أشجاره ويناعة ثماره.
انا صحفي ولست بائع بطيخ ياسادة فلاتطلبوا مني ما لاأستطيع لاتطلبوا مني ما يجعلني اغادر انسانيتي وانحاز لكم لاتطلبوا مني بيع كلماتي وعباراتي واوراقي لكم فثمنها باهض ووجودها بلاثمن وسابقى ملتصقا بحريتي مهما علا موجهم ومهما تداعى غيهم وتراكمت وحولهم في الطريق واتسعت مستنقعاتهم واكاذيبهم وجشعهم ونهبهم وسلبهم فليس لي غير حريتي ورفضي للعبودية والانصياع لأوامر البقاء في الخطوط الخلفية وقد تعودت أن أكون في المقدمة فلاشيء يستحق الحياة أكثر من الدفاع عنها وعن العيش بحرية.
لن أستسلم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.