مع اقتراب السنة الجديدة.. هذا سعر الأورو والدولار في “السكوار”
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا غير مسبوقا في السوق السوداء “السكوار” بالجزائر العاصمة.
ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 23200 دينارا جزائريا للبيع و23000 دينارا للشراء.
ومن جانبه، يشهد الدولار الأمريكي استقرار في “السكوار”، حيث وقف عند 21800 دينار جزائري للبيع ومقابل 21600 دينار جزائري للشراء.
كما استقر أيضا الدولار الكندي، في السوق الموازية عند 15200 دينارا جزائريا للبيع و15400 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.
وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 26200 دينار جزائري للبيع. و26000 دينار جزائري للشراء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وبالمقابل، ومن أجل وضع حد للزسق الموازية، صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور شروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.
كما تضمن العدد 69 من ذات الجريدة صدور نظام رقم 23-01 يتعلق بشروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.
ويحدد هذا النظام عمليـات بيــع مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حـرة، لصالـــح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أومنحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة، ونفقات الدراسة والتدريب.
كما ان عمليات بيع مقابل العملة الوطنيـة لعمـلات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهايــة إقــامـتهــم بـالجزائـر، والـنـاتجة عـن عـمـلـيـة تـنـازل عـن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
بينما عمليـات شـــراء مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبيـة مـن قـبـل أشخـاص طـبـيـعـيين قــابــلــة لــلــتــحــويــل بصفــة حــرة مقيمين أوغير مقيمين.
رخصة تأسيس مكتب الصرف
يوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.
إعتماد مكتب الصرف
يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دینار جزائری مکتب الصرف
إقرأ أيضاً:
عائلة مالكولم إكس ترفع دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية وشرطة نيويورك بتهمة “التآمر لاغتيال” زعيم الحقوق المدنية
نوفمبر 16, 2024آخر تحديث: نوفمبر 16, 2024
المستقلة/- رفعت دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك بتهمة التورط في اغتيال زعيم الحقوق المدنية مالكولم إكس عام 1965.
وتزعم القضية، التي تم رفعها في محكمة اتحادية في مانهاتن، نيويورك، أن الوكالات كانت على علم بالاغتيال، وكانت متورطة في المؤامرة وفشلت في وقف جريمة القتل.
وقد رفع الدعوى القضائية بنات مالكولم إكس الثلاث إلى جانب تركته.
ولم ترد شرطة نيويورك ووكالة المخابرات المركزية بعد على المزاعم بينما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه من “الممارسة القياسية” عدم التعليق على التقاضي.
رفض نيكولاس بياسي، المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، والتي تم تضمينها أيضًا في الدعوى القضائية، الرد.
كان مالكولم إكس يبلغ من العمر 39 عامًا عندما قُتل بالرصاص في 21 فبراير 1965 على خشبة المسرح من قبل ثلاثة مسلحين بينما كان يستعد للتحدث في قاعة أودوبون في مانهاتن.
في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك يوم الجمعة للإعلان عن تفاصيل الدعوى القضائية، قال المحامي بنيامين كرومب: “بصمات الحكومة موجودة في كل مكان في اغتيال مالكولم إكس.
“نعتقد أن لدينا الدليل لإثبات ذلك.”
لعقود من الزمان، نشأت أسئلة حول من كان وراء مقتله.
ارتفع مالكولم إكس إلى الصدارة باعتباره المتحدث الوطني لأمة الإسلام، وهي جماعة مسلمة أمريكية من أصل أفريقي تدعم الانفصالية السوداء.
انفصل عن المجموعة في عام 1964 وخفف بعض آرائه السابقة حول الفصل العنصري، مما أثار غضب أعضاء أمة الإسلام وأدى إلى تهديدات بالقتل.
أدين ثلاثة رجال بقتله ولكن تمت تبرئة اثنين منهم في عام 2021 بعد أن ألقى المحققون نظرة جديدة على القضية. وخلصوا إلى أن بعض الأدلة كانت متزعزعة وأن السلطات حجبت بعض المعلومات.
في الدعوى القضائية، التي بدأت إجراءاتها في عام 2023، يُزعم أن شرطة نيويورك نسقت مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لاعتقال حراس أمن الناشط قبل أيام من الاغتيال.
كما تزعم الدعوى أن الشرطة أُخرجت عمدًا من داخل قاعة الرقص التي قُتل فيها مالكولم إكس وأن الوكالات الفيدرالية كان لديها أفراد، بما في ذلك عملاء سريون، في الموقع لكنهم فشلوا في حمايته.
وتستمر الدعوى في الزعم بوجود علاقة “فاسدة وغير قانونية وغير دستورية” بين وكالات إنفاذ القانون و”القتلة القساة… والتي تم إخفاؤها بنشاط، والتغاضي عنها، وحمايتها، وتسهيلها من قبل عملاء الحكومة”.
وفي إشارة إلى عائلة مالكولم إكس، تنص الدعوى على: “لم يعرفوا من قتل مالكولم إكس، ولماذا قُتل، ومستوى التنسيق بين شرطة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، وهوية العملاء الحكوميين الذين تآمروا لضمان وفاته، أو الذين غطوا دورهم بشكل احتيالي”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام