سلطنة عمان توقع اتفاقية غاز مدتها 9 سنوات مع "BP" البريطانية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع نحو مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة "بي بي"، بدءا من عام 2026 وتمتد لـ 9 سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حمد بن محمد النعماني، إن "أهمية هذه الاتفاقية تتمثل في إيجاد فرص جديدة لتجديد حضور سلطنة عمان على خارطة تجارة الطاقة العالمية".
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال تواصل جهودها الحثيثة مستندة إلى السمعة الريادية التي حققتها كمصدر معتمد للغاز الطبيعي المسال، وتعتزم الشركة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بما يحقق دعم أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة النفط والغاز للغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح حقل «ساتيس»للغاز على الشركات العالمية
قررت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” طرح تنمية حقل “ساتيس” الواقع شمال البحر المتوسط على شركات النفط العالمية عقب تخلي شركة “بي بى” عنه، بحسب تصريح مسؤول حكومي.
وقال المسؤول الحكومي “إن الحقل معروض حالياً أمام شركات البترول العالمية على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج للتنمية، عقب تخلي شركة “بي بي” العام الماضي عنه بعد مرور سنوات التنمية المقررة طبقاً للاتفاقية دون البدء فعلياً في عمليات الإنتاج”.
ويقع حقل ساتيس ضمن امتياز شمال البرج في البحر المتوسط، وكانت تديره الشركة “الفرعونية للبترول”، وهي شركة مشتركة بين “بي بي” و”إيجاس” الحكومية.
وكان من المستهدف وفقاً لاتفاقية التنمية مع “بي بي” إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً و6800 برميل متكثفات يومياً.
وقدر المسؤول المصري “حجم احتياطي حقل “ساتيس” بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز عالي الجودة المستخدم بعد المعالجة فى صناعة البتروكيمياويات”.
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 30% إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية 2025، مقابل 4.6 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.
تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع تعهد الحكومة بسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسهم بتحفيز الشركات على تكثيف عمليات الحفر وتنمية حقول الغاز الطبيعي. وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها منذ 2018 عن ذلك بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها يتقدمها حقل ظهر.
وسددت الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، البالغة 3.2 مليار دولار، عوضاً عن أكتوبر الجاري، لتحفيز الشركات على تسريع عمليات استكشاف وإنتاج الغاز.