الضرائب: منظومة لتوحيد أسس ومحاسبة ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لوزارة المالية لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، تحقيقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ، وأن ميكنة مصلحة الضرائب من أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية حيث أن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية ، مشيرا إلى الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة .
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات ، من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية ، وأن هذه المنظومة لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه ، وأنها وضعت لحوكمة المرتبات، كما تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات .
وأكد " الدكتور فايز الضباعني " على أن التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب المصرية ،وشركة إيتاكس ، ساهم في بناء نظام ضريبي متقدم ومميكن، والذي بدوره وضع مصر في مصاف الدول المتطورة ، وأن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ العديد من المنظومات الضريبية المميكنة ، والتي تأتي على رأسها مشروع الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب ، ومنظومة الفاتورة الإليكترونية ، و منظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات .
وقالت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة بدأت رحلة التحول الرقمي منذ عام 2018 ، وهناك مشروعات انتهت مصلحة الضرائب من تطبيقها مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، و الأخرى قاربت على الانتهاء، موضحا أن من أحدث المشروعات الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.
وأشادت " رشا عبد العال " بدور شركة إيتاكس في تطوير مصلحة الضرائب المصرية ، وعلي الأخص في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ، والتي قامت المصلحة بإطلاق التشغيل التجريبي لها على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.
ونوهت "رشا عبد العال" بأن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلبات للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا، والتي من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل ، و مواكبة حالات التوظيف المستحدثة ، و توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات و ما في حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت ، ومعرفة كيفية حساب الضريبة ، والاستقطاعات الخاصة به .
وفي سياق متصل قال " المهندس خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية - ايتاكس " أن الشركة هي شريك استراتيجي لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم أحدث التقنيات والخدمات ذات القيمة المضافة للارتقاء بتجربة دافعي الضرائب في كافة المنظومات الضريبية الالكترونية ، وأن من أهم أهدافها هو تطوير المنظومة الضريبية ، وتحويلها إلى منظومة رقمية ، وذلك لتبسيط تجربة ممولي الضرائب واستخدام نظم العمل الذكية المعتمدة على التحليل الرقمي المتقدم، والتي بدورها تشجع الممولين على الالتزام الضريبي الطوعي .
وأشار "المهندس خالد عبدالغني " إلى أن شركة ايتاكس حصلت على شهادة الأيزو ، والتي تعد معيارًا معترف به دوليًا يضمن أن الخدمات المقدمه من الشركة تلبى احتياجات عملائها من خلال نظام فعال لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ، والحفاظ على مستوى عال من الجودة وخدمة عملاء قوية ، وأن شركة إيتاكس تعمل على توفير أعلى مستويات السرية والتأمين للبيانات .
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شركة إيتاكس ، و التي تم فيها تناول “ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات”.
وقام بالشرح خلال الجلسة الثانية للمؤتمر كلا من محمد الجارحي مدير المشروع بوزارة المالية ، وأيمن سعد مدير مشروع معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات بمصلحة الضرائب.
وخلال الجلسة الثالثة للمؤتمر قام بالرد على الأسئلة والاستفسارات كل من وائل مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية ، ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين، وسلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و عبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث ، صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن جانب شركة ايتاكس حضر المهندس عاطف محمد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات و الحوسبة السحابية ، وطارق الكيكي نائب رئيس قطاع عمليات SAP ، ومحمد الحسيني رئيس المبيعات التقنية للحوسبة السحابية ، بالإضافة إلى 30 شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب حساب الضريبة مال واعمال اخبار مصر تطوير الضرائب التحول الرقمي منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب المصریة احتساب ضریبة الأجور من أهم
إقرأ أيضاً:
حزمة «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت في التنفيذ على أرض الواقع
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي أصدر قوانينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
وتابع: «سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز، لتذليل أي عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
ووجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبي المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
ووجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية