الوكيل: شراكة الحكومة والقطاع الخاص تفتح أبواب التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، أن مصر هي أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات.
وأضاف الوكيل خلال منتدى مصر ومجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، أن شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجى.
وتابع قائلا: "قد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاري والاستثمارى ولكن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة والغير مستغلة".
وأكد: “دولنا محطات أساسية في طريق الحرير المدعوم بمبادرة الحزام والطريق”.
وطالب بضرورة أن تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجيستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات إنتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثى.
ودعا إلى ضرورة أن نصنع سويا ونصدر لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 40%.
ولفت إلى ضرورة أن نستغل اتفاقية التر التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الاوروبى.
وشدد على ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة اعمار دولنا العربية، وان نجاهد لتحقيق امننا الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الافدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة.
وقال لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دول مجلس التعاون الخليجى ومصر، على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأوضح ازه انطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، وتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات التي ستعرض عليكم اليوم
ودعا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري.
واوضح تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في افريقيا، وكلهم معنا اليوم.
واشار الى انه سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الوكيل اخبار مصر مجلس التعاون الخليجي من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يقترح منح الوكيل الخاص الحق في إعادة النظر في الحكم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسةالعامه المنعقدة الآن، على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات على المادة ٤٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة «وكيله الخاص» في البند الثاني من المادة.
وتنص المادة في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه
لتصبح المادة بعد التعديل من النائب علاءعابد: في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب أو وكيله الخاص إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين