حراك شعبي يتصاعد : اللجنة التحضيرية لملتقى ابين الجامع تعلن دعمها لجهود وقف اعمال الجبايات في المحافظة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:
دانت اللجنة التحضيرية لملتقى ابين الجامع استمرار اعمال الجبايات غير القانونية من قبل بعض النقاط الامنية والعسكرية على طول خط عدن ابين.
واعلنت اللجنة دعمها للتحركات السياسية والشعبية الهادفة لوقف اعمال الجبايات هذه .
وقالت اللجنة ان محافظة ابين لاتستفيد شيء من كل هذه الجبايات التي تصل الى مئات الملايين في الشهر الواحد.
ودعت الى تعزيز جهود الحراك الشعبي الرافض لاعمال الجبايات هذه .
وجاء في البيان :" بسم الله الرحمن الرحيم
بيان اللجنة التحضيرية لملتقى أبين الجامع حول الجبايات الخارجة عن القانون.
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين أما بعد.
لقد تابعنا في اللجنة التحضيرية لملتقى أبين المطالب الشعبية برفع نقاط الجبايات والميازين التي أنتشرت في الخط الدولي الرابط بين محافظات عدن ابين شبوة ونؤكد على وقوفنا وتأييدنا لهذه المطالب كونها تعبر عن كل الشرفاء في محافظة ابين وترفض الأعمال الخارجة عن القانون والتي تسببت في زيادة الكلفة للسلع الغذائية والأستهلاكية وأنعكست في زيادة أسعارها على المواطن المتضرر الأكبر من هذه الجبايات.
الأعتداءات المتكررة على سائقين الشاحنات وأبتزازهم بصورة مخالفة للقانون ومنعها من المرور في بعض الأحيان لأيام حتى أن هذه التصرفات قد طالت شحنات الوقود التابعة لكهرباء عدن وتسببت في خروجها عن العمل عدة مرات وقد تسببت هذه الأعمال في عكس صورة سيئة عن محافظة ابين بجميع أبنائها.
تسببت هذه الجبايات المخالفة للقانون في صراع شديد بين قادة الوحدات العسكرية والأمنية وأنشغالهم عن مهامهم الوطنية وإختصاصاتهم الأصلية التي يفترض أن تكون في مقدمة أولوياتهم الأمر الذي خلق حالة من التوتر وتبادل الاتهامات عبر المواقع الأخبارية.
وعليه فإنا في اللجنة التحضيرية لملتقى أبين الجامع نؤكد على الأتي:
1/ وقوفنا وتأييدنا إلى جانب المطالبات الشعبية برفع نقاط الجبايات والميازين المخالفة للقوانين المالية واللائحة التنظيمية لها بصورة فورية.
2/ المطالبة بمحاسبة القيادات التي تصر على إستمرار الجبايات والميازين وتقديمهم للمحاكمة وتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة أموال الدولة للتحقيق في المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة الماضية وإستعادة أكبر قدر منها ووضع تلك القيادات في القائمة السوداء وعدم توليها أي مسؤولية في الدولة مستقبلاً.
3/ المطالبة بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ محسن باصرة وكذا تنفيذ توجيهات وزير المالية بأغلاق الحسابات التي تم فتحها في محلات الصرافة من قبل السلطات المحلية بصورة مخالفة وتحصيل الموارد المالية بسندات ذات قيمة مالية وفق اللائحة المالية وأيدعاها في الأوعية المالية المخصصة لها والحسابات البنكية التي حددتها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
4/ ندعو في اللجنة التحضيرية لملتقى أبين الجامع الأخوة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التدخل العاجل والتجاوب مع هذه المطالب المشروعة والتي تهدف إلى تعزيز وجود الدولة والحفاظ على النظام العام واحترام الدستور والقانون وعدم مخالفتهما ممن يفترض أنهم الجهات المعنية بتنفيذها وحمايتها.
5/ كما ندعو الأصوات الحية التي تطالب برفع نقاط الجبايات والميازين الإستمرار في مطالبهم والتصعيد وتنظيم أنفسهم لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة في السلطات العليا للدولة وفق الطرق والوسائل المشروعة والتي كفلها الدستور ونحذر من أي ممارسات تقوم بها الجهات النافذة وأستغلال سلطتهم للمساس بتلك الأصوات الحرة وتكميمها سواء بتلفيق التهم الجاهزة وتصنيفهم او إستخدام العنف ضدهم للحفاظ على مصالحهم الغير مشروعة.
والله ولي التوفيق
صادر عن اللجنة التحضيرية لملتقى أبين الجامع.
بتاريخ 2023/11/22
نسخة
رئيس مجلس القيادة
أعضاء مجلس القيادة
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: زنجبار ابين جبايات
إقرأ أيضاً:
الورشة التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب: الفرص والتحديات أمام القوى المدنية
اختتمت ورشة العمل التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع، بمشاركة واسعة من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك شخصيات تنتمي إلى الحركة الإسلامية السودانية، وأحزاب من مختلف الطيف السياسي، إضافة إلى مجموعات مدنية.
أهمية الورشة في السياق السياسي السوداني
تأتي هذه الورشة في وقت بالغ التعقيد، حيث تستمر الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أدى إلى تمزق النسيج السياسي والاجتماعي للبلاد، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وعليه، فإن أي محاولة لتأسيس عملية سياسية بعد الحرب تتطلب توافقًا واسعًا بين القوى السياسية والمدنية والمجموعات المسلحة، وهو ما تسعى إليه مثل هذه المبادرات.
أهداف القوى المدنية من المشاركة في الورشة
تسعى القوى المدنية، من خلال هذه الورشة، إلى تحقيق عدد من الأهداف التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على مستقبل السودان السياسي، ومن أبرزها:
وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية
تعتبر هذه الأولوية القصوى للقوى المدنية التي ترى أن استمرار الحرب يعمق الأزمات السياسية والاجتماعية ويهدد بتمزيق وحدة السودان. لذلك، تحاول هذه القوى الدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
التأسيس لحوار سياسي شامل
القوى المدنية، التي شاركت في هذه الورشة، تدرك أن أي حل سياسي مستدام يجب أن يكون شاملاً، بحيث يشمل كل الفاعلين السودانيين من مختلف الخلفيات السياسية، بما في ذلك القوى الرافضة للحرب وتلك التي شاركت فيها.
استعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي
يمثل إنهاء الحكم العسكري وإعادة السودان إلى مسار الحكم المدني مطلبًا أساسيًا للقوى المدنية، التي تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية ودستورية تعكس تطلعات الشعب السوداني.
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
تحاول بعض القوى المدنية الدفع نحو آلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال الحرب، سواء من طرف القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع، وذلك لضمان تحقيق العدالة الانتقالية وعدم إفلات الجناة من العقاب.
تفكيك بنية الاستبداد وإصلاح المؤسسات
القوى المدنية تدرك أن أي تسوية سياسية بعد الحرب يجب أن تتضمن إصلاحات هيكلية في المؤسسات الأمنية والقضائية والاقتصادية، لضمان عدم تكرار التجارب السابقة التي أدت إلى إعادة إنتاج الأنظمة السلطوية.
التحديات التي تواجه القوى المدنية
على الرغم من الأهداف الطموحة التي تسعى القوى المدنية لتحقيقها من خلال المشاركة في الورشة، إلا أن هناك عدة تحديات تعترض طريقها، أبرزها:
هيمنة القوى العسكرية على المشهد: لا تزال المؤسسة العسكرية طرفًا فاعلًا في الصراع، مما يجعل من الصعب تنفيذ أي اتفاق سياسي دون موافقتها أو ضغوط دولية فعالة.
التباينات داخل القوى المدنية: عدم وجود موقف موحد بين القوى المدنية يجعل من الصعب تحقيق تقدم ملموس، خصوصًا في ظل تباين وجهات النظر حول التعامل مع الإسلاميين والعناصر المرتبطة بالنظام السابق.
ضعف التأثير في المفاوضات الدولية: القوى المدنية لا تملك النفوذ الكافي لفرض أجندتها على المفاوضات الدولية والإقليمية، خاصة في ظل تدخل قوى إقليمية ودولية ذات مصالح متباينة في السودان.
الآفاق المستقبلية
إذا تمكنت القوى المدنية من تجاوز خلافاتها الداخلية، وتعزيز موقفها التفاوضي، وتوحيد مطالبها، فقد تنجح في التأثير على مخرجات أي عملية سياسية مستقبلية. ومع ذلك، فإن نجاح أي اتفاق سياسي سيعتمد على مدى قدرة جميع الأطراف، بما في ذلك العسكريون، على الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحقيق انتقال حقيقي نحو حكم مدني ديمقراطي.
في النهاية، تبقى هذه الورشة خطوة في طريق طويل وشاق، لكن نجاحها أو فشلها سيحدد إلى حد كبير ملامح السودان في المرحلة المقبلة.
zuhair.osman@aol.com
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل