بلاغ هام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن الاستفادة من تعويضات تمدرس الأطفال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات برسم الموسم الدراسي 2023 – 2024.
وأبرز الصندوق في بلاغ له أن هذه التعويضات ستهم الأبناء المخول لهم الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و21 سنة، والأبناء المستفيدين من معاش المتوفى عنهم البالغين ما بين 16 و21 سنة، بالإضافة إلى أولئك المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية والذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، يعتمد الصندوق نظاما لاماديا يرتكز على التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المؤسسات الشريكة المعنية بهدف التحقق من تمدرس الأبناء المستفيدين من التعويضات السالفة الذكر.
وأوضح البلاغ أنه بالنسبة للأبناء الذين تعذر التحقق من تمدرسهم عن طريق هذا التبادل الإلكتروني، فقد قام الصندوق منذ 15 نونبر 2023، بإرسال استمارة مراقبة التمدرس مباشرة إلى آبائهم وأولياء أمورهم، عبر البريد، كما وضع رهن إشارتهم النسخة الالكترونية للاستمارة التي يمكن تحميلها من خلال بوابة "www.macnss.ma".
بعد ذلك، يتعين على آباء وأولياء الأمور المعنيين تعبئة هذه الاستمارة من قبل المؤسسات التعليمية وإرسالها، داخل أجل شهر من خلال خدمة "TAAWIDATY" التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة "www.macnss.ma"، أو عبر البريد إلى العنوان التالي "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قسم البريد والأرشيف (DCA) 649 شارع محمد الخامس صندوق البريد رقم 2222 الدار البيضاء المغرب".
وفي حالة إيداع الشواهد المدرسية المعتادة عوض الاستمارات المخصصة لمراقبة التمدرس، يتعين على أباء وأولياء الأمور تدوين رقم تسجيلهم عليها من أجل ضمان معالجتها.
تجدر الإشارة إلى أنه، وفي حالة عدم الإدلاء بالاستمارات أو الشواهد المطلوبة في الآجال المحددة، فإن الصندوق سيضطر لتعليق صرف التعويضات المذكورة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ولمعرفة كيفية استعمال خدمة TAAWIDATY، قام الصندوق بإعداد دليل توضيحي وشريط مصور يمكن الاطلاع عليهما من خلال موقعه الرسمي "www.cnss.ma" وكذا صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.