مستشفيات وعيادات.. 10 مؤسسات صحية جديدة قريبا في العاصمة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قام والي ولاية العاصمة حمد عبد النور رابحي، بزيارة تفقدية لمعاينة مختلف المشاريع الخاصة بالمنشآت القاعدية لقطاع الصحة، للوقوف على على سير الأشغال بها، حيث من المقرر أن تتدعم المنظومة الصحية بالعاصمة باستلام خمسة مستشفيات وخمس عيادات متعددة الخدمات.
وأوضحت الولاية في بيان لها، أن المحطة الأولى من الزيارة كانت بعين بنيان، أين أسدى تعليمات صارمة.
كما وقف رابحي بسيدي عبد الله، على سير أشغال مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات الواقعة بحي 10 آلاف مسكن. المعالمة، واستمع إلى عرض حول سير الأشغال، أين أسدى تعليمات للقائمين على المشروع بضرورة الشروع. في تجهيز العيادة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
يتجه بعدها لمعاينة مستشفى جراحة أمراض القلب للأطفال بسيدي عبد الله والذي يتسع لـ 80 سريرًا. حيث قام بتفقد ورشات المشروع، فيما ابدى عدم رضاه التام على وتيرة سير الأشغال خلال تفقده للمشروع.
أين أعطى تعليمات وتوجيهات تمثلت في عقد اجتماع بين القائمين على المشروع من أجل تحديد آجال تسليمه. تقديم رزنامة تقدم الأشغال، اعتماد نظام العمل 8×3، تسخير وتوفير كل الوسائل اللازمة والضرورية في المشروع.
وتمت الزيارة بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، المؤسسة المنجزة للمشروع، إطارات الولاية.
تدعيم المنظومة الصحية وتخفيف الضغطومن خلال تجسيد هذه المشاريع التنموية التي ستساهم بنسبة كبيرة في تخفيف الضغط المسجل على مستشفيات. العاصمة، وذلك بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بعدما تتدعم المنظومة الصحية. باستلام خمسة مستشفيات على مستوى كل من الرغاية، براقي، وعين البنيان بقدرة استيعاب 120 سريرا بكل مستشفى. واثنين آخرين أولهما على مستوى المعالمة مخصص لأمراض القلب للأطفال بقدرة استيعاب 80 سريرا، والثاني يتمثل في مستشفى التوليد بالرغاية بقدرة استيعاب 60 سريرا.
بالإضافة إلى خمس عيادات متعددة الخدمات تتم الأشغال على مستواها بوتيرة جيدة، وتتواجد بكل من الكاليتوس. الشراقة، السويدانية، وعيادتين بسيدي عبد الله.
كما أعطى الوالي تعليمات صارمة بضرورة تسليم مشاريع قطاع الصحة العمومية خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد الله
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة تستهدف محلات الذهب في مناطق سيطرتها
دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأيام الماضية، حملة فرض اتاوات جديدة على متاجر الذهب في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، تحت مسميات متعددة.
وأكدت مصادر في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أن المليشيات الحوثية فرضت الجبايات تحت مسميات تحصيل مخالفات وتبرعات إجبارية، وغرامات على التخلف عن دعم المجهود الحربي، ورفد الجبهات.
وأفادت المصادر أن حملات جباية حوثية استهدفت خلال الأيام الماضية نحو 40 محلاً تجارياً لبيع الذهب والمجوهرات في مديرية معين غرب العاصمة المختطفة، وتحديداً في شارع الرياض ومحيطه وسوق السنينة، وفي شارع جمال الواقع في مديرية التحرير وسط المدينة، إلى جانب محلات أخرى في مجمعات تجارية في عدة مناطق.
وأضافت أن المليشيا أجبرت مُلاك محلات بيع الذهب الكبيرة والمتوسطة والأصغر في المناطق المستهدفة بصنعاء على دفع مبالغ مالية بالقوة تحت اسم «مخالفات» وأخرى «تأديبية»، تتراوح ما بين 50 ألف ريال و250 ألف ريال.
وتُجبر المليشيات ملاك متاجر المجوهرات والذهب في صنعاء على دفع مبالغ تقديرية، بحسب حجم وكمية المجوهرات التي يمتلكها كل منهم، متهماً إياها بالتضييق على ما تبقى من تجار المجوهرات والذهب في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها لإحلال طبقة جديدة من أنصارها وقادتها.
واشتكى مُلاك متاجر المجوهرات والذهب الذين طالهم التعسف الحوثي من البطش والابتزاز، مبينين أن الجماعة تواصل، بين فينة وأخرى، شن حملات ضدهم لجمع إتاوات نقدية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ أبرزها تمويل الجبهات، ودعم إقامة الفعاليات.
ودفع الاستهداف الحوثي المستمر كثيراً من تجار المجوهرات والذهب في صنعاء وغيرها من المناطق تحت سيطرة المليشيات إلى إغلاق متاجرهم، بينما أوقف آخرون أنشطتهم التجارية ولجأوا إلى تسريح العاملين فيها، احتجاجاً على ذلك السلوك الذي يطالهم في كل مرة لنهب ما تبقى من أموالهم، طبقاً للمصادر.
ويطالب التجار في صنعاء بوضع حدّ لمثل تلك التعسفات الحوثية المتكررة ضد من تبقى من العاملين في قطاع الذهب المجوهرات، وجميع السكان في المناطق تحت سيطرة الجماعة.
وسبق للمليشيات تنفيذ موجة ابتزاز وتعسف استهدفت متاجر بيع المجوهرات في صنعاء منتصف العام قبل الماضي، ما دفع أكثر من 22 متجراً إلى الإغلاق، تخوفاً من عمليات الجباية والسطو المنظمة التي ينفذها مسلحو الجماعة.
ووسعت المليشيات الحوثية منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومدن أخرى إلى مضاعفة حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجّار في المناطق التي تحت سيطرتها، وسنَّت تشريعات رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات الحرب، وإثراء نفسها وقادتها.