حصر جديد لـ العمالة غير منتظمة بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة،بمحافظة الوادي الجديد قامت بها مكاتب تابعة لمديرية عمل المحافظة ، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة، المشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشاءتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
واكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة ان وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط التابعين للمديرية قاموا بحصر العمالة غير المنتظمة بموقع مبنى الإدارة البيطرية بمركز بلاط بالداخلة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: تغييرات جوهرية في نظام الحضور والتقييم بالعام الدراسي الجديد
ناقش محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى تغييرات جوهرية في نظام الحضور والتقييم، بهدف تحسين جودة التعليم وتقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، جاء ذلك خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم.
أوضح أن الطلاب سيكملون مناهجهم داخل المدارس، مؤكدًا أن الوزارة أعادت تطبيق نظام «أعمال السنة» كجزء من التقييم العام للطلاب.
أشار إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور الإجباري أمرًا حتميًا، إذ سيؤثر غياب الطلاب على 40% من درجاتهم، وقال: «أعمال السنة هي المحفز الأساسي، والطالب الذي لا يحضر سيفقد نسبة كبيرة من درجاته».
وردًا على المخاوف المتعلقة بتجاوز المعلمين للنظام من خلال الدروس الخصوصية، أكد الوزير أن النظام الجديد يتضمن آليات دقيقة لقياس الأداء، وأن هناك نية لتقديم تعديل قانوني لضمان تنفيذ هذه التغييرات.
أشار إلى أن هدف الوزارة ليس تقليص المواد الدراسية، بل إعادة تنظيم الساعات المخصصة للمواد، مثل الرياضيات والفيزياء، بحيث تتناسب مع متطلبات التعليم الحديثة، قائلًا: «لا يمكن أن يدرس الطالب 32 مادة خلال ثلاث سنوات، هذا غير منطقي».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط