أزيد من 317 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن 317 ألفا و34 مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 171 ألفا و696، والفنزويليون بـ 145 ألفا و926.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و683 ألفا و937 خلال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 221 ألفا و431 شخصا نشطا خلال سنة واحدة.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و803 ألفا و951 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 879 ألفا و986 من بلدان التكتل.
كما تم تسجيل 66 ألفا و02 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18 ألفا و743 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 40 بالمائة.
وحسب القطاع، استحوذ التعليم على أكبر عدد من المشتغلين (19,3 بالمئة)، إلى جانب البناء (2,6 بالمئة) والفلاحة (2,7 بالمئة)، فيما سجل انخفاض في أكتوبر في الإدارة العامة (5,3 بالمئة) والفلاحة وتربية الماشية والصيد والزراعة الحرجية (5,8 بالمئة).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة