التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية: حتى 15 أكتوبر فقط
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في جلساته هذا الأسبوع، حدد عددًا من الأمور التي تتعلق بحالات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
القانون الجديد للتصالحوأجاز القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء؛ التصالح في العقارات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها.
ويجيز القانون الجديد بعد العرض على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، تحقيق عملية التصالح في الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على الأرض الزراعية.
مخالفات البناءونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح في المخالفات التي تمت حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 شريطة عرض تقرير بالأمر على الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي أصدرَها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما أنه يحقق التصالح لكثير من الفئات المخالفة بعد إدراج حالات جديدة في المخالفات البنائية للقانون.
وقال «درويش» لـ«الوطن» إنَّه من أبرز الحالات التي تمّ إدراجها في القانون الجديد، إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط وهي كالتالي: خطوط التنظيم، والمباني المتميزة، والمباني التي تتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، وكذلك حقوق الارتفاق.
وأشار إلى أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سمح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء في العقارات السكنية وغير السكنية، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها 3 أضعاف سعر المتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح مخالفات البناء مشروع قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا