التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية: حتى 15 أكتوبر فقط

قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في جلساته هذا الأسبوع، حدد عددًا من الأمور التي تتعلق بحالات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها  البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

القانون الجديد للتصالح

وأجاز القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء؛ التصالح في العقارات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها.

ويجيز القانون الجديد بعد العرض على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، تحقيق عملية التصالح في الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على الأرض الزراعية.

مخالفات البناء 

ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح في المخالفات التي تمت حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 شريطة عرض تقرير بالأمر على  الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي أصدرَها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، لاسيما أنه يحقق التصالح لكثير من الفئات المخالفة بعد إدراج حالات جديدة في المخالفات البنائية للقانون.

وقال «درويش» لـ«الوطن» إنَّه من أبرز الحالات التي تمّ إدراجها في القانون الجديد، إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط وهي كالتالي: خطوط التنظيم، والمباني المتميزة، والمباني التي تتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، وكذلك حقوق الارتفاق.

وأشار إلى أنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سمح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء في العقارات السكنية وغير السكنية، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها 3 أضعاف سعر المتر.

المصدر: الوطن