عايدة نصيف: موقف الرئيس السيسي حاسم في حماية الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي إن الرد المصري حول فكرة التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية جاء حاسما ورادعا على لسان رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والخارجية المصرية.
وأكدت نصيف في بيان لها اليوم، أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات وقرارات لحماية الأمن القومي والحفاظ على كل شبر في أرض مصر من السرقة والتأكيد على موقف مصر الرافض لعملية التهجير القسري للفلسطينيين.
وأوضحت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمضي في مشروعه لتهجير الفلسطينيين وإجلائهم عن أراضيهم في ظل صمت دولي واسع تجاه ما يرتكبه قوات الاحتلال من مجازر وجرائم حرب ضد المدنيين العزل واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى في جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان أمام الجميع.
وأشارت عضو البرلمان الدولي إلى الدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية وتوجيه الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للأشقاء من أهالي غزة الذين يعانون ويلات الحرب، بالإضافة إلى أنها تحمل على عاتقها الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتنادي بهذا الحق أمام المحافل الدولية والعربية والإقليمية دون تخاذل أو تراجع.
ولفتت نصيف إلى أن العالم أجمع شاهد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وكيف خالف الكيان الصهيوني كافة الأعراف وارتكب انتهاكات كبير بحق القوانين الدولية، مطالبة كافة القوى العظمى بالتدخل لوقف الحرب غير المتكافئة ووقف نزيف الدماء الجاري على أرض غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
تحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتهم فساد
تحقق السلطات الإسرائيلية مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بتهم فساد، بينها تهمة تلقيه رشوة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هنغبي يواجه تحقيقات رسمية بشأن شبهات فساد، ومن المتوقع أن يُحال ملف التحقيق إلى نيابة الضرائب والاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أن "التحقيقات تركز على مزاعم تلقي هنغبي مبلغ 10 آلاف شيكل (2800 دولار) من مقاول أجنبي مقابل تقديم خطاب توصية لصالحه عندما كان وزيرا للتعاون الإقليمي، بهدف تسهيل مشروع بناء مطار في منطقة القدس".
ونقلت هيئة البث الرسمية عن الشرطة أن التحقيق بدأ بعد التماس قدمته منظمة مستقلة تدعى "الحركة من أجل جودة الحكم"، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بفتح تحقيق في القضية.
وقالت هيئة البث إنه خلال التحقيق استُجوب عديد من الأطراف، من بينهم المقاول الأجنبي المشتبه في تقديم الرشوة، وشخصيات أخرى لها صلة بالقضية، وذكرت أنه بالرغم من أن استجواب هنغبي تأخر بسبب وضعه الصحي، فإن التحقيق أُجري في منزله على نحو استثنائي.
وأشارت إلى أن هنغبي نفى بشدة الاتهامات الموجهة له، واعتبر أن القضية "انبثقت عن نزاع تجاري بين رجال أعمال قبل عامين، وأنه قدّم الرد نفسه للشرطة عند استجوابه".
إعلانوقالت إن القضية أثارت غضبا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث دعت حركة جودة الحكم إلى "تعليق مهام هنغبي فورا، معتبرة أن التحقيق معه في قضية رشوة واستغلال منصب يُشكل تهديدا لنزاهة القرارات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تواجهه إسرائيل".
كما نقلت هيئة البث عن الحركة المذكورة آنفا قولها إن "التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي بتهمة تلقي رشوة مقابل خطاب توصية أمر خطير للغاية، يثير مخاوف بشأن استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية".
وقالت الحركة في بيان إنه "لا يمكن لشخص يخضع لتحقيقات في قضية فساد أن يستمر في اتخاذ قرارات أمنية حساسة تمس مصالح الدولة"، حسب المصدر ذاته.
ودعت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعليق مهام هنغبي على الفور حتى انتهاء التحقيقات، وأكدت أنها ستتابع القضية عن كثب وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الحكم ومكافحة الفساد في المناصب العامة.
وعُين هنغبي رئيسا لمجلس الأمن القومي منذ نحو عامين، ليكون أول شخص يتولى المنصب من دون خلفية عسكرية أو أمنية، حسب هيئة البث العبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هنغبي لعب خلال هذه الفترة دورا أساسيا في صياغة السياسات الأمنية الإسرائيلية إلى جانب نتنياهو.