مسؤول أمريكي سابق يحرض على قتل أطفال غزة ويهدد مصريا بمخابرات السيسي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطعا مصورا لستيوارت سيلدوويتز مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهو يوجه كلمات عنصرية لعامل مصري في مدينة نيويورك ويحرض على قتل الأطفال الفلسطينيين.
This vile man (Stuart Seldowitz) harassed & hurled abuse at this Arab street vendor. He said it wasn’t enough that 4000 Palestinian children were murdered.
وقال سيلدوويتز، "إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة ليس كافيا"، كما ردد جملا مسيئة للنبي الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" وللدين الإسلامي.
كما هدد اليهودي المتطرف البائع المصري بالمخابرات المصرية، رغم اصرار العامل انه لا يتحدث الانجليزية وطلبه الابتعاد عنه.
مستشار الأمن القومي الإمريكي السابق "ستيوارت سيلدوويتز" يهدد بائعا مصرياً في أمريكا ويلتقط صورته لارسالها للمخابرات المصرية ويقول له: المخابرات سيقتلعون أظافر والديك ، ويتكلم بعبارات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، الفيديو سبب ضجة كبيرة في أمريكا. pic.twitter.com/inVgEKsgkT — مفتاح (@keymiftah79) November 22, 2023
وعقب انتشار المشاهد هذه، أعلنت مؤسسة العلاقات الحكومية في جوثام"، قطع جميع علاقاتها مع سيلدوويتز الذي كان يعمل لديها.
وذكرت، “لقد أنهت العلاقات الحكومية في جوثام كل الارتباط مع ستيوارت سيلدويتز، وهو شخص لم يساهم في عملنا منذ سنوات، حيث يُظهر مقطع الفيديو المنتشر يظهر أفعالا حقيرة وعنصرية وتحط من كرامة المعايير التي نمارسها في شركتنا".
وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن الشرطة على علم بمقاطع الفيديو و”تراقب الوضع”.
وشغل المتطرف سيلدويتز مناصب حساسة في إدارة أوباما، حيث كان مسؤول جنوب آسيا لدى مجلس الأمن القومي للخارجية الأمريكية سابقا، بالإضافة إلى كبير المسؤولين السياسيين في مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية من عام 1999 إلى عام 2003”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نيويورك غزة غزة نيويورك العدوان المخابرات المصرية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
استمرارها خرق للسيادة ويهدد بكوارث مع مستجدات الأحداث.. العراق.. مصير فوضى الفصائل والسلاح مرتبط بتطورات الإقليم
البلاد – بغداد
تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في إلزام الفصائل المسلحة المرتبطة بأطراف خارجية بتسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية، في ظل حالة من الجدل حول القضية على مدار أعوام.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “الفترة الماضية شهدت حوارات غير معلنة ما بين أطراف حكومية من فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة من أجل تسليم تلك الفصائل السلاح ودفعها نحو الاندماج بالمؤسسات العسكرية الرسمية العراقية، وترك أي أعمال خارج إطار الدولة”.
وأضافت ان “الفصائل وبعد جولة حوارات ونقاشات أبلغت السوداني وفريقه رفضها تسليم سلاحها أو الاندماج بأي من المؤسسات العسكرية والتأكيد على الاستمرار في نهج (المقاومة) والاستعداد الكامل للدفاع عن العراق وقوى (المحور) في المنطقة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “الحكومة أبلغت الفصائل بأن هذا القرار سوف يدفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لاتخاذ خطوات ضدها خلال المرحلة المقبلة سواء اقتصادية أو عسكرية، وهذا سيدخل العراق بأزمات في غنى عنها”.
وتتعامل الفصائل المسلحة بحذر مع التطورات الإقليمية، ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل، إلا أن استمرار وجود هذه الفصائل خارج سلطة الدولة وسلاحها المنفلت يمثل خرقًا لسيادة العراق، وقد يؤدي إلى تطورات كارثية مع متغيرات ومستجدات الأحداث في الإقليم.
وسبق وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة كذلك على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي.
كما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرًا إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وبحسب مراقبون، سيظل ملف الفصائل وسلاحها مفتوحًا ومرهونًا بتطورات الإقليم، خاصة والمنطقة في مرحلة التخلص من الميليشيات لصالح الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، ويظل دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، حلًا ملائمًا لكل الأطراف، كما أنه يحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.