عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ورشة عمل افتراضية بعنوان «تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية»، وذلك بمشاركة خبراء متخصصين في مجال المناخ والتمويل.

وافتتحت ورشة العمل الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وبحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور عماد مرسي مدير دراسات جدوى المشروعات بالوزارة، الدكتور أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة منى عصام، أن التنمية المستدامة وتغير المناخ قضيتان ملحتان ومترابطتان التزمت الدول بمعالجتهما من خلال اعتماد أجندة 2030 واتفاقية باريس، موضحة أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية يواجهان تحدي مشترك وهو عدم كفاية الموارد المالية، مشيرة إلى الروابط الجوهرية بين إجراءات المناخ والتنمية، والتي تتطلب التماسك بين تمويل المناخ والتنمية وذلك لتعزيز فعاليتهما.

وأكدت عصام الحاجة إلى تحول جوهري في الطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع تحقيق الترابط بين تمويل المناخ والتنمية، لتسهيل التحول الأخضر والعادل، فضلًا عن دمج مشروعات التنمية مع خطط المناخ.

وأضافت الدكتورة منى عصام، أن تحسين فعالية الإنفاق العام وتحويل التدفقات المالية العامة نحو المشروعات الخضراء يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية وبالتالي الانتقال نحو مجتمعات أكثر استدامة ومرونة، مشيرة إلى دور مصر لتحقيق تلك الغاية، بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة «أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية» باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة لرئاسة مؤتمر COP27، موضحة أن المبادرة تدعو إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كجزء أساسي من التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة واتفاقية باريس.

وتابعت عصام أن جلسة بناء القدرات المنعقدة تعد أحد الخطوات الهامة لتنفيذ هدف المبادرة المتمثل في تمكين الدول من تخضير خططها الاستثمارية الوطنية، حيث تهدف الجلسة إلى توسيع القاعدة المعرفية لصناع السياسات وتعزيز قدراتهم من خلال اقتراح الأدوات والأساليب الفنية والمنهجيات المستخدمة لتخضير خطط الاستثمار الوطنية.

ومن جانبه تطرق الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة خلال الجلسة التي جاءت بعنوان «تجارب الدول في تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية»، إلى إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة، مع التركيز على الثلاثة أبعاد الرئيسية المترابطة والمتكاملة، مؤكدًا ضرورة أن يشكل البعد البيئي ركيزة أساسية في كل قطاعات التنمية بما يضمن أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استغلالها، مشيرًا إلى اعتماد الدولة لهذا المبدأ منذ عام 2016، كما تم تحديث قانون التخطيط وإدخال تعديلات تعتمد معيار الاستدامة البيئية في الدولة.

وتابع حلمي أن مبدأ الاستدامة يمثل أحد المبادئ الأساسية لنظام التخطيط في مصر، مؤكدًا ضرورة قيام جميع الوحدات العامة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند تقديم مقترحاتها للتمويل إلى وزارة التخطيط، مشيرًا كذلك إلى قيام الوزارة بإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، والذي تم بشكل تشاركي مع جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة وزارة البيئة، ويعد هو الأول من نوعه في الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.

وأضاف حلمي أن دليل معايير الاستدامة البيئية يقود الوزارات المعنية كافة لتبني التحول الأخضر في مصر، ويتكون من أكثر 185 من التدخلات الخضراء و 180 مؤشر أداء رئيسي يغطي جميع الوزارات التنفيذية في مصر.

كما أكد حلمي أنه عند تقديم التمويل يتم إعطاء أولوية لتمويل المشروعات الخضراء التي حددها الدليل أو تلك التي تدعم الاتجاه نحو سلع البناء الخضراء في تصميم المشروع وتنفيذها بطريقة تراعي معايير الاستدامة البيئية من خلال التخلص الآمن من النفايات وإدارة الضوضاء حتى في المعدات الصديقة للبيئة.

كما تطرق الدكتور جميل حلمي إلى ما تقوم به الدولة لتخضير التخطيط القطاعي في مصر، والاستراتيجيات الخضراء التي تم إطلاقها بالفعل بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي في مصر 2050.

وأشار حلمي إلى دور وزارة التخطيط في ربط الاستثمارات العامة بالاستراتيجيات القطاعية، بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرًا إلى تخصيص410 مليار جنيه خلال العام المالي 22/23 للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي في الخطة الاستثمارية، بما يمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة.

كما تناول حلمي الحديث حول دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تعمل عليها ضمن المبادرة لافتًا إلى مشروعات إعادة تأهيل وتبطين الترع، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات المياه، والمياه الجوفية، والألياف الضوئية على المستوى المحلي، فضلًا عن تزويد المناطق الريفية بتدخلات الغاز الطبيعي في الخدمات الزراعية للتمكين من اعتمادها.

جدير بالذكر أن الورشة جاءت في إطار مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية" التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، حيث تهدف الورشة إلى تنمية القدرات وتبادل الخبرات بما يتعلق بتخضير الخطط الاستثمارية الوطنية.

اقرأ أيضاًوزارة التخطيط تشارك في ورشة عمل بكينيا لتبادل الخبرات

وزارة التخطيط تعلن عن 8 وظائف قيادية.. «اعرف الشروط والأوراق المطلوبة»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إفريقيا التخطيط وزارة التخطيط تغير المناخ Cop27 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية تنمية القدرات التحول الأخضر في مصر الاستدامة البیئیة التنمیة المستدامة وزارة التخطیط فی مصر

إقرأ أيضاً:

الكتابة في زمن الحرب: التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب

تلقيت مؤخرًا رسالة من أحد الأصدقاء المهتمين بقضايا التنمية المستدامة في سودان ما بعد الحرب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، يدعو فيها إلى تسليط الضوء على أحوال القرية السودانية بعد انتهاء الحرب. وقد ناقشنا فكرة إنشاء تجربة “قرية نموذجية” الهدف منها إعادة بناء بعض القرى التي دمرتها الحرب وأدت إلى تهجير سكانها، مع التركيز على إعادة بناء الإنسان ليكون محور التنمية. وتشاورنا ان نطور هذه الفكرة لنحولها موضوعًا لإحدى مقالاتي المقبلة ضمن سلسلة “الكتابة في زمن الحرب.”

التنمية المستدامة: أكثر من إعادة إعمار:

الحديث عن التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب ليس مجرد حديث عن ترميم المباني أو البنى التحتية. بل هو رؤية متكاملة لبناء مستقبل مستدام يعزز قدرة المجتمع المحلي على التعافي والاستمرار بكرامة. يشمل ذلك الاستثمار في:
•التعليم: لضمان بناء أجيال واعية ومؤهلة.
•الرعاية الصحية: لتلبية احتياجات السكان وضمان رفاهيتهم.
•التدريب المهني: لتمكين الشباب والنساء من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في الاقتصاد المحلي.
•الزراعة المستدامة: لتوفير الأمن الغذائي ودعم الاكتفاء الذاتي.
•الخدمات الأساسية:لضمان حياة كريمة ومستدامة للسكان.

محاور رئيسية للمقالة:

يمكن للمقالة أن تسلط الضوء على النقاط التالية:
1.إعادة بناء الثقة والمصالحة المجتمعية: توفير برامج تدعم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
2.تطوير البنية التحتية: مثل الطرق، مصادر المياه، وأنظمة الطاقة النظيفة.
3.تعزيز التعليم والتدريب المهني: لجعل الشباب عنصرًا فاعلًا في عملية التنمية.
4.دعم المشاريع الزراعية الصغيرة: لتوفير دخل مستدام وضمان الأمن الغذائي.
5.الاستفادة من الدعم الدولي:
 مع الحفاظ على استقلالية القرار المحلي لضمان تحقيق تنمية فعّالة ومستدامة.

دور المرأة في التنمية:
لا يمكن إغفال دور المرأة في هذه العملية. فهي محور الأسرة والمجتمع، وبالتالي فإن تمكينها من خلال التعليم والتدريب الاقتصادي له أثر مباشر على استدامة التنمية في القرية.

ختامًا: نموذج قابل للتكرار
من خلال هذه الرؤية، يمكننا أن نتخيل كيف تتحول قرية واحدة إلى نموذج ناجح يُحتذى به ويُكرّر في أماكن أخرى من السودان. سيصبح هذا النموذج شهادة على قدرة الشعب السوداني على النهوض من جديد، وتأكيدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات.



عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة

osmanyousif1@icloud.com  

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية في التحول الرقمي وتوطين الصناعة
  • التنسيقية تعقد ورشة حول «الاستعراض الدوري الشامل» كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
  • «التنسيقية» تعقد ورشة حول «الاستعراض الدوري الشامل» كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
  • وزارة الشباب تعقد ورشة تدريبية حول " قراءات في الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ2050 "
  • " التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة " فى منشأة رحمي بالفـيوم
  • سيناء تجني ثمار التنمية| 700 مليار تكلفة المشروعات.. زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات وفرص العمل.. خبراء: جهود الدولة أحدثت طفرة حضارية غير مسبوقة.. وتوطين الزراعة المستدامة أبرز النجاحات
  • التخطيط: فرق التعداد ستزور جميع الأسر التي لم تصلها في الساعات الماضية
  • “زين” تتبنى حلول تطوير شبكات تراعي خطط “الهدف الأخضر” لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ
  • الكتابة في زمن الحرب: التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب
  • «الأهرام»: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة