التخطيط تعقد ورشة عمل حول «تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ورشة عمل افتراضية بعنوان «تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية»، وذلك بمشاركة خبراء متخصصين في مجال المناخ والتمويل.
وافتتحت ورشة العمل الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وبحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور عماد مرسي مدير دراسات جدوى المشروعات بالوزارة، الدكتور أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة منى عصام، أن التنمية المستدامة وتغير المناخ قضيتان ملحتان ومترابطتان التزمت الدول بمعالجتهما من خلال اعتماد أجندة 2030 واتفاقية باريس، موضحة أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية يواجهان تحدي مشترك وهو عدم كفاية الموارد المالية، مشيرة إلى الروابط الجوهرية بين إجراءات المناخ والتنمية، والتي تتطلب التماسك بين تمويل المناخ والتنمية وذلك لتعزيز فعاليتهما.
وأكدت عصام الحاجة إلى تحول جوهري في الطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع تحقيق الترابط بين تمويل المناخ والتنمية، لتسهيل التحول الأخضر والعادل، فضلًا عن دمج مشروعات التنمية مع خطط المناخ.
وأضافت الدكتورة منى عصام، أن تحسين فعالية الإنفاق العام وتحويل التدفقات المالية العامة نحو المشروعات الخضراء يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية وبالتالي الانتقال نحو مجتمعات أكثر استدامة ومرونة، مشيرة إلى دور مصر لتحقيق تلك الغاية، بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة «أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية» باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة لرئاسة مؤتمر COP27، موضحة أن المبادرة تدعو إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كجزء أساسي من التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة واتفاقية باريس.
وتابعت عصام أن جلسة بناء القدرات المنعقدة تعد أحد الخطوات الهامة لتنفيذ هدف المبادرة المتمثل في تمكين الدول من تخضير خططها الاستثمارية الوطنية، حيث تهدف الجلسة إلى توسيع القاعدة المعرفية لصناع السياسات وتعزيز قدراتهم من خلال اقتراح الأدوات والأساليب الفنية والمنهجيات المستخدمة لتخضير خطط الاستثمار الوطنية.
ومن جانبه تطرق الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة خلال الجلسة التي جاءت بعنوان «تجارب الدول في تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية»، إلى إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة، مع التركيز على الثلاثة أبعاد الرئيسية المترابطة والمتكاملة، مؤكدًا ضرورة أن يشكل البعد البيئي ركيزة أساسية في كل قطاعات التنمية بما يضمن أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استغلالها، مشيرًا إلى اعتماد الدولة لهذا المبدأ منذ عام 2016، كما تم تحديث قانون التخطيط وإدخال تعديلات تعتمد معيار الاستدامة البيئية في الدولة.
وتابع حلمي أن مبدأ الاستدامة يمثل أحد المبادئ الأساسية لنظام التخطيط في مصر، مؤكدًا ضرورة قيام جميع الوحدات العامة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند تقديم مقترحاتها للتمويل إلى وزارة التخطيط، مشيرًا كذلك إلى قيام الوزارة بإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، والذي تم بشكل تشاركي مع جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة وزارة البيئة، ويعد هو الأول من نوعه في الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.
وأضاف حلمي أن دليل معايير الاستدامة البيئية يقود الوزارات المعنية كافة لتبني التحول الأخضر في مصر، ويتكون من أكثر 185 من التدخلات الخضراء و 180 مؤشر أداء رئيسي يغطي جميع الوزارات التنفيذية في مصر.
كما أكد حلمي أنه عند تقديم التمويل يتم إعطاء أولوية لتمويل المشروعات الخضراء التي حددها الدليل أو تلك التي تدعم الاتجاه نحو سلع البناء الخضراء في تصميم المشروع وتنفيذها بطريقة تراعي معايير الاستدامة البيئية من خلال التخلص الآمن من النفايات وإدارة الضوضاء حتى في المعدات الصديقة للبيئة.
كما تطرق الدكتور جميل حلمي إلى ما تقوم به الدولة لتخضير التخطيط القطاعي في مصر، والاستراتيجيات الخضراء التي تم إطلاقها بالفعل بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي في مصر 2050.
وأشار حلمي إلى دور وزارة التخطيط في ربط الاستثمارات العامة بالاستراتيجيات القطاعية، بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرًا إلى تخصيص410 مليار جنيه خلال العام المالي 22/23 للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي في الخطة الاستثمارية، بما يمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة.
كما تناول حلمي الحديث حول دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تعمل عليها ضمن المبادرة لافتًا إلى مشروعات إعادة تأهيل وتبطين الترع، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات المياه، والمياه الجوفية، والألياف الضوئية على المستوى المحلي، فضلًا عن تزويد المناطق الريفية بتدخلات الغاز الطبيعي في الخدمات الزراعية للتمكين من اعتمادها.
جدير بالذكر أن الورشة جاءت في إطار مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية" التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، حيث تهدف الورشة إلى تنمية القدرات وتبادل الخبرات بما يتعلق بتخضير الخطط الاستثمارية الوطنية.
اقرأ أيضاًوزارة التخطيط تشارك في ورشة عمل بكينيا لتبادل الخبرات
وزارة التخطيط تعلن عن 8 وظائف قيادية.. «اعرف الشروط والأوراق المطلوبة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفريقيا التخطيط وزارة التخطيط تغير المناخ Cop27 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية تنمية القدرات التحول الأخضر في مصر الاستدامة البیئیة التنمیة المستدامة وزارة التخطیط فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: أطلس المدن المصرية يضم 3 مجلدات مدعمة بالبيانات والخرائط
عرضت وزارة التنمية المحلية، نبذة تعريفية مختصرة حول «أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ»، والذي يعد ثمار جهد مشترك بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ومجموعة البنك الدولي، والتي جاءت تنفيذا لعدد من الاستراتيجيات الوطنية على رأسها رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وكذا تقرير الدولة للمناخ والتنمية، وهو أحد مشروعات إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027).
أطلس المدن المصرية المستدامةويعد أطلس المدن المصرية المستدامة، أحد أول وأهم مخرجات المبادرة لتوصيف حالة المدن القائمة من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فضلاً عن الآثار المترتبة على تغير المناخ، ويهدف إلى رصد الوضع الراهن الخاص بالاستدامة بقطاعاته الأساسية بالمدن المصرية، والتي تتمثل في البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئة، والاستدامة المالية.
وأشارت الى أن البيانات والمعلومات التي يوفرها الأطلس لها أهمية خاصة للمعنيين بقضايا التنمية المستدامة، وصناع ومتخذي القرار من الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية، المتمثلة في الوزارات، والهيئات، والمحليات، والأجهزة التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص خاصة المؤسسات والجهات المعنية بأبعاد الاستدامة العمرانية والبيئية للحضر المصري، وسبل مواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق مرونة للمدن المصرية للتكيف مع المخاطر والقضايا البيئية المختلفة.
استعراض لمدن أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندريةوأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن الأطلس يتكون من ثلاث مجلدات، حيث يشمل المجلد الأول مقدمة التقرير ودراسة المستوي الوطني، واستعراضا لمحافظات ومدن أقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويشمل المجلد الثاني استعراضاَ لمحافظات ومدن أقاليم الدلتا والقناة وشمال الصعيد، ويضم المجلد الثالث عرضاً لمحافظات ومدن إقليمي أسيوط وجنوب الصعيد بالإضافة إلى المحلقات والمراجع من بيانات وخرائط الأطلس التي تم استخدامها في الإعداد.
ولفتت إلى أن إعداد موقع تفاعلي يحتوي على أهم المعلومات والبيانات التي أُعدت بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ليكون أداة في يد صناع القرار وجميع الجهات والمؤسسات المعنية لوضع السياسات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجالات التنمية العمرانية والمرونة المناخية.
كما أنه جاري استكمال تنفيذ باقي مراحل مباردة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من خلال استخدام البيانات والمعلومات التي جرى التوصل إليها بتقرير الأطلس لبدء وضع وتنفيذ استراتيجيات لمدن مصرية مرنة ومستدامة وشاملة وتنافسية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ أمر ملح لسد الفجوة السابق توصيفها، وكذا تطبيقها في عدد من المدن القائمة من خلال وضع برامج ومشروعات وتدخلات متكاملة قطاعيا وجغرافيا قابلة للتمويل تطبق في مجمل المدن المصرية القائمة أو بعض المدن المختارة كنماذج نجاح تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة، وإبراز دور المدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي، وفي التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى.
وسيتم التركيز في هذه البرامج والمشروعات على تعزيز الوصول إلى الخدمات الحضرية، دعم الاقتصاد المحلي ودمج المواطنين، تحسين البيئة والموارد الحضرية؛ وكذا تطبيق مجموعة من النظم التمكينية أهمها التخطيط المتكامل، تنسيق الترتيبات المالية والتمويلية، تعزيز القدرات والسياسات المؤسسية.
وللتعرف علي مزيد من التفاصيل عن "أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ"، برجاء زيارة الموقع الخاص بأطلس المدن المصرية وهو https://atlas.mld.gov.eg