أوّل تعليق لـ شاكيرا بعد توصّلها إلى تسوية مع الادّعاء الإسباني
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
متابعة بتجــرد: خرجت النجمة شاكيرا عن صمتها في أوّل تعليق لها منذ الإعلان عن توصّلها لتسوية في قضية التهرّب الضريبي في إسبانيا، حيث كانت تواجه خطر السجن.
ورغم أنّ النجمة الكولومبية لم تدلِ بأي تصريح لدى وصولها إلى المحكمة أو عند مغادرتها بمجرد تأكيد الاتفاق مع مكتب المدّعي العام، وجّهت شاكيرا رسالة من خلال “ستوري” شاركتها عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”.
وبهذا التعليق، تكون النجمة قد عادت وأكّدت أنّها اختارت تسوية القضية من أجل طفليها.
وكانت شاكيرا قد توصلت يوم الاثنين إلى تسوية مع ممثلي الادّعاء العام في برشلونة، تنصّ على تغريمها بأكثر من 7 ملايين يورو مقابل تفادي أن تتمّ محاكمتها بتهمة عدم سداد ضرائب دخل في إسبانيا بين عامي 2012 و2014.
وستسدّد النجمة غرامة تساوي 50 بالمئة من المبلغ المستحق (14.5 مليون يورو أو 15.7 مليون دولار) أي أكثر من 7.3 ملايين يورو (حوالى 8 ملايين دولار) وقد واقفت خلال جلستها الأولى على دفع غرامة أخرى قيمتها 438 ألف يورو، وذلك تفادياً لعقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات.
@skynews #Colombian #singer Shakira has agreed to pay a 7m euro #fine to avoid a 14.5m #tax #fraud #trial. The star was facing an eight-year #prison sentence over six charges of defrauding the #Spanish #government ♬ original sound – Sky News @abc7chicagoThe Colombian singer Shakira sat in court in Barcelona on Monday, where she settled a tax fraud case against her.
♬ original sound – abc7chicago 2023-11-22 Bitajarod مقالات مشابهة الجدل مستمر حول مسلسل “أولاد الحاج متولي”.. ما علاقة رانيا يوسف ومي سليم؟3 دقائق مضت
باكس نجل براد بيت يهاجمه: “أنت شخص حقير”5 دقائق مضت
قمصان ميسي للبيع بالمزاد.. والهدف إنساني!10 دقائق مضت
Privacy Policy | Copyright 2013-2021 Bitajarod All Rights Reserved © | Developed & Managed by XeyoX Interactive إلى الأعلى
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.